تعديلات قانون تملك الشركات للعقارات في ظل مساهمين أجانب يدخل حيز التنفيذ

رسمياً، دخلت التعديلات التي تمت على القانون 74 لعام 1979 حيز التنفيذ، والمتعلقة بالسماح للشركات والصناديق التي يساهم فيها أجانب بتملك العقارات، باستثناء العقارات أو القسائم والأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص.

انفراجة إيجابية كبيرة تمس شريحة كبيرة من الشركات والصناديق العقارية التي كانت تواجه تحدي في تسجيل عقارات، مما يحد من نشاطها الاستثماري في هذا القطاع الحيوي.

مصادر عقارية مراقبة اعتبرت التعديلات التي تمت قد جاءت مواكبة للتطورات والانفتاح الذي تشهده الكويت في مختلف المجالات، وتوازياً مع فتح سقف التملك في القطاع المصرفي.

الخطوة ستنعكس على أنشطة الشركات وستعزز من استثماراتها في السوق المحلي وكذلك الصناديق، خصوصاً وأن الشركات المدرجة والصناديق متاحة لجميع المستثمرين، وبالتالي كانت تواجه معضلة في تسجيل عقارات تم تملكها بأموال الشركة.