المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2019
البنك قرر اتخاذ مسار مختلف للاحتياطي الفيدرالي وقلل تكاليف الإقراض ربع نقطة مئوية إلى 4.25%
الأوروبي رفع توقعاته لمعدل التضخم في المنطقة خلال عام 2025 إلى 2.2% مقارنة بـ 2% سابقاً.
التكلفة المتزايدة للاقتراض أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للكتلة الأوروبية.
لاجارد: ” ” المركزي الأوروبي “يعتمد على البيانات …لا على “الفيدرالي”.
في خطوة إيجابية خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 4.25%، اليوم الخميس، في أول خفض من نوعه منذ سبتمبر 2019، كما خفض سعر الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 3.75%.
وفضل البنك المركزي الأوروبي اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وجاء القرار موافقاً لتوقعات الأسواق والمحللين التي أشارت إلى احتمال تقليل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو. كما يبين إصرار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة كريستين لاغارد، على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن الاحتياطي الفيدرالي.
تحديث توقعات التضخم
ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في 2025 إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 2% سابقاً. وأشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في مايو للمرة الأولى منذ عام.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي في مايو، متسارعاً من 2.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنته “يوروستات” (Eurostat) يوم الجمعة الماضي. ويتجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته “بلومبرغ” البالغ 2.5%.
كما فاق مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر متقلبة الأسعار، مثل الغذاء والطاقة، التوقعات هو الآخر متسارعاً إلى 2.9%.
خفض البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.50٪، وسعر الإيداع إلى 3.75٪، كما اقترح صانعو السياسة على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، اعتبارًا من 12 يونيو/ حزيران 2024.
لماذا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟
ساهمت الزيادة الإجمالية البالغة 450 نقطة أساس التي نفذتها فرانكفورت بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023 في خفض معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو من ذروة 10.6٪ في أكتوبر 2022 إلى 2.6٪ في مايو 2024.
أشارت الرئيسة كريستين لاجارد في مارس الماضي إلى أن المزيد من الوضوح والبيانات الكافية ستكون متاحة بحلول يونيو، يبدو أن اللحظة قد حانت.
في حين أن التضخم لم يحقق بعد هدف 2٪ بالكامل، فإن انخفاضه الكبير يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة.
وفقًا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي اعتبارًا من مارس 2024، من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 2٪ في عام 2025 و1.9٪ في عام 2026. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فإن التوقعات تشير إلى أنه يبلغ 2.1٪ لعام 2025 و2.0٪ لعام 2026.
كما سيستمر التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، حيث ستظل الأسعار الاسمية أعلى من معدل التضخم الحالي. وبالتالي، فإنه يشير إلى انخفاض درجة تقييد السياسة النقدية، بدلاً من التطبيع الأوسع.
في حين توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2024، تميز كلا الربعين السابقين بانكماش بنسبة 0.1٪. شهد الربع الثاني من عام 2023 نموًا طفيفًا بنسبة 0.1٪، وشهد الربع الأول من عام 2023 والأخير من عام 2022 ركودًا.
ما هي مخاطر خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم أو القليل جدًا؟
يواجه البنك المركزي الأوروبي التحدي المتمثل في موازنة مخاطر خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم مقابل خفض أقل من اللازم.
إذا قامت فرانكفورت بتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، فمن المرجح أن تعزز الطلب الاستهلاكي والاستثمار. ومع ذلك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية قبل تحقيق هدف 2% بالكامل.
سيعرض البنك المركزي الأوروبي نفسه للشكوك المتعلقة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية مع انخفاض الاحتياطيات، مما قد يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها على ديناميكيات الأسعار.
علاوة على ذلك، بينما أكدت الرئيسة كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي “يعتمد على البيانات ولا يعتمد على الاحتياطي الفيدرالي”، فإن الاختلاف بين سياسات البنكين المركزيين الرئيسيين في العالم يمكن أن يكون له تأثيرات مالية كبيرة، خاصة على أسعار الصرف.
من شأن التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في حين يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول أن يضع ضغطًا هبوطيًا قويًا على اليورو مقابل الدولار، مما يخاطر بمزيد من ضغوط الأسعار التصاعدية على السلع والخدمات المستوردة.
وعلى العكس من ذلك، إذا حافظت فرانكفورت على سياسة نقدية تقييدية لفترة طويلة جدًا وخفضت أسعار الفائدة بدرجة أقل مما تتوقعه السوق حاليًا، فإنها تخاطر بخنق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتوسيع الفجوة مع الولايات المتحدة.
رهان أسواق المال
تراهن أسواق المال في الوقت الحالي على إقرار المركزي الأوروبي تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يضاهي البنك المركزي الدنماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض مقداره ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من قرار منطقة اليورو.
ويوفر تيسير السياسة النقدية في أوروبا بعض الدعم للنمو، على الرغم من أن ما سيحدث بعد ذلك غير محدد بشكل متزايد.
بداية دورة التيسير
هذا ويعتبر خفض الفائدة نبأ سارا بالنسبة للمقترضين حيث تقل تكلفة الاقتراض، في حين أنه يضر بالمدخرين الذين ستقل فوائد ودائعهم.
وينظر إلى القرار على أنه بداية لدورة من التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار لأشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان “يواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرار كل اجتماع على حده لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود”.
وبينما أبقى المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة لشهر يوليو، دعت مجموعة من صناع السياسة المؤثرين ومنهم عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي ستكون سبتمبر .
ويتوقع الخبراء تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، على الأرجح في سبتمبر وديسمبر في حين تتوقع الأسواق خفضا أو خفضين إضافيين، في تغيير كبير من توقعات بداية العام عندما كان من المتوقع إجراء أكثر من خمس تخفيضات.
وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75%، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد جائحة كورونا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد -في مؤتمر صحفي- إن التضخم قد تراجع بما يكفي ليبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. ولكن مع توقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% العام المقبل، ورفضت لاغارد تحديد مدى سرعة أو عمق أي تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل.
وقالت: “لقد ضعفت الضغوط السعرية، وتراجعت توقعات التضخم على الآفاق كافة”، وأضافت: “سنبقي أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية ما دام ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف.. نحن لسنا ملتزمين بمسار سعر معين”.
ويقول المحللون إن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة اليوم لن يؤدي على الأرجح إلى سلسلة سريعة من التخفيضات الإضافية، إذ ينتظر البنك المركزي الأوروبي للتأكد من أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة. ورغم أن معدل التضخم السنوي لشهر مايو/أيار 2.6% أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر الأول 2022، فإن الانخفاض تباطأ الأشهر الأخيرة. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف من 2.4% في أبريل الماضي.
ولا يزال التضخم في قطاعات الخدمات، وهي فئة واسعة تشمل كل شيء بدءًا من الرعاية الطبية وقصات الشعر إلى الفنادق والمطاعم وتذاكر الحفلات، مرتفعا بشكل خاص عند 4.1%.
وقامت أسواق المال بتسعير كامل لانخفاض 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو. إنه أول خفض منذ سبتمبر 2019، عندما كان مرفق الودائع في المنطقة السلبية.
ولم تسعّر الأسواق سوى تخفيض واحد آخر هذا العام، لكن خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “رويترز” آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا حدوث تخفيضين آخرين خلال الفترة.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق، فإن التخفيض في يونيو من شأنه أن يضعه في مرتبة أعلى من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مسيرته نحو التخفيض، حيث لا يزال أكبر بنك مركزي في العالم متعثرا بسبب معدل التضخم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قالت لاغارد في مؤتمرها الصحافي الأخير إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي “يعتمدون على البيانات، وليس على بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأصبحت كندا يوم الأربعاء أول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية، في حين أعلن البنكان المركزيان في السويد وسويسرا بالفعل عن تخفيضات أسعار الفائدة الخاصة بهما هذا العام.
في هذا الصدد قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن ارتفاعات سعر اليورو مقابل الدولار بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، يعود إلى حالة الترقب في الأسواق لمعرفة التوجه المستقبلي للبنك من خلال حديث كريستين لاغارد.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن المحرك للبنك المركزي الأوروبي لاتجاه صوب خفض جديد للفائدة في الفترة المقبلة سيتوقف على تلقى إشارات واضحة من الفيدرالي الأميركي على بدء مسار خفض الفائدة.
وقال الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول، إن التخفيض القادم في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات فقط.
وأضاف أن التوقعات بأن يكون التخفيض المقبل بنسبة 25% ولمرتين فقط، فيما يتوقع البعض الآخر أن يقوم البنك بنحو 3 تخفيضات، وهذا مرتبط بما سيقوم به الفيدرالي الأميركي والذي سيكون في سبتمبر المقبل.
– انتعاش لقطاع العقارات؟ –
والسؤال في الوقت الحالي هو ما إذا كانت الإجراءات الخجولة التي اتُخذت الخميس ستحدث صدمة ايجابية تكون بمثابة مقدّمة لاستئناف النشاط الاقتصادي، من دون ارتفاع التضخّم مجدّداً.
في هذه الأثناء، سيظهر الأثر الأكثر وضوحاً على سوق العقارات، حيث تعرّض المقترضون لضغوط بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة، خصوصاً أولئك الذين يدفعون أسعار فائدة متغيّرة.
وتسبّب ذلك في انهيار حجم القروض الجديدة المقدّمة للأُسر الراغبة في شراء مساكن، من دون أن يكون له أثر كبير على أسعار المساكن.
بناء عليه، من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة المتتالي، إلى “تخفيف الركود في سوق العقارات، الذي يمكن أن يدعم انتعاشه النمو إلى حدّ ما”، وفقاً لإريك دور مدير الدراسات الاقتصادية في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة.
من جهة أخرى، لم يكن للارتفاع السابق في أسعار الفائدة تأثير يُذكر على حجم القروض الاستهلاكية الجديدة. كما أنّ الأُسر ستزيد إنفاقها “ما يعني أنّ الأجور ستكون قادرة على التعويض في مقابل التضخّم السابق، بدلاً من أسعار الفائدة”، وفقاً لدور.
أمّا بالنسبة للقروض المقدّمة من المصارف للشركات، والتي بلغت أدنى مستوياتها خلال فترة اعتماد إجراءات التشدد النقدي، فإنّ انتعاشها سينتج بشكل أساسي من تحسّن الآفاق الاقتصادية والقدرة التنافسية التي تدهورت في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
واشار دور إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى “توضيح أنّه ملتزم بسلسلة من التخفيضات المتعاقبة في أسعار الفائدة” وذلك كي تستفيد الأُسر والشركات.
يأتي ذلك فيما لم تصدر من المؤسسة النقدية الأوروبية أيّ إشارة الخميس بشأن استمرار الدورة الجديدة في خفض أسعار الفائدة، في ظلّ سياق اقتصادي يسوده انعدام اليقين، ما يعني أنّ هذا الاتجاه سيعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة مستقبلاً.
من جهتها قالت شان رايثاثا كبير استراتيجيي الاستثمار لدى فانجارد
كانت بداية دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع أمس الخميس متوقعة على نطاق واسع من قبل مجلس الإدارة في الأسابيع الأخيرة. وكان من المتوقع خفض 25 نقطة أساس لجميع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للسياسة النقدية: سعر الفائدة على الودائع، وسعر الفائدة الهامشي للإقراض، وسعر إعادة التمويل الرئيسي. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت الأسواق قد قامت بتسعير هذه النتيجة بالكامل.
ومع ذلك، فإن وتيرة التيسير اللاحق تعد أكثر غموضًا. وقد فاجأنا مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو باتجاهه الصعودي، مدفوعًا بالخدمات، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأساسية مستقرة. على الرغم من أننا ما زلنا ننتظر البيانات الدقيقة، يبدو من غير المحتمل أن تفسر الآثار الأساسية المتعلقة بفترة عيد الفصح وإدخال تذكرة النقل العام منخفضة التكلفة في ألمانيا العام الماضي المفاجأة الصعودية بأكملها. وتزيد الزيادة في تضخم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نمو الأجور والناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، من خطر قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من الإيقاع الفصلي المتوقع حاليًا.
ومع ذلك، فإننا نحافظ على توقعاتنا بإجراء تخفيضات فصلية متتالية لثلاثة أسباب. أولاً، تشير المؤشرات عالية التردد إلى تباطؤ كبير في نمو الأجور في الأشهر المقبلة. ويتضح ذلك من خلال أداوات تتبع الأجور الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي و”إنديكت” وهو رأي يشاركه أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين، بما في ذلك فيليب لين (انظر مقابلته الأخيرة مع صحيفة فاينانشال تايمز). يشير هذا، إلى جانب الإشارات الأخيرة على اعتدال الأسعار في استطلاعات المفوضية الأوروبية ومؤشرات مؤشر مديري المشتريات، إلى أن تضخم الخدمات يجب أن يبدأ في الانخفاض قريبًا. ثانيًا، بالنظر إلى الانخفاض الكبير في التضخم في الأشهر الأخيرة، يمكن للبنك المركزي الأوروبي تبرير انخفاض سعر الفائدة الاسمي للسياسة مع الحفاظ على نفس المستوى من التدابير التقييدية الحقيقية. ثالثًا، حتى من يُطلق عليهم الصقور في اللجنة يشيرون إلى توقع تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام. على سبيل المثال، أشار محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إلى أن ثلاث أو أربع تخفيضات في عام 2024 ستكون متسقة مع السياسة المثلى بناءً على توقعات شهر مارس، في حين أيد محافظ النمسا هولتزمان خفض سعر الفائدة يوم الخميس ويتوقع خفضين أو ثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر.
إذا تم تأكيد هذه التوقعات، فإن تقييمنا (وتقييم البنك المركزي الأوروبي) هو أن التخفيضات الفصلية بمقدار 25 نقطة أساس ستجعل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي يصل إلى المستوى المحايد (2-2.5%) بحلول نهاية عام 2025.
