البورصة متعطشة لمزيد من الإفصاحات لتجديد وقود الدعم

عمليات شراء هادئة وانتقائية على أسهم متوقع لها ارتدادات 

وقت البيع وجني الأرباح الأفضل للانتقاء وبناء المراكز

جلسة جني أرباح تقود السوق لخسارة بقيمة 266 مليون دينار

كتب محمود محمد:

فيما يشبه الإجماع على أن الهدوء الذي تشهده بورصة الكويت مستحق، حيث قفز قفزات متتالية من دون راحة أو هدوء، كشفت نسب النمو الذي سجلتها الصفقات التي ارتفعت 7.3%، وقيمة التداولات التي زادت 4.9%، ونمو كمية الأسهم المشمولة بالتداولات 6.7%، أن أفضل توقيت وفق قاعدة الانتقاء هو وقت التراجعات، خصوصاً وأن بعض الأسهم التي شهدت تراجعات بنسب كبيرة ارتدت في وقت قياسي وقصير، حيث تحتفظ أسهم النمو والأرباح، وذات الأداء الجيد والملكيات الثابتة والمستقرة، ببريقها مهما هبت عليها من عواصف بيع أو جني أرباح.

السوق يمر بمرحلة من التباين في وجهات النظر، حيث يترقب فريق مزيد من النتائج المالية الفصلية، معتبرين أنها ستكون بمثابة وقود إيجابي سيجدد جرعات الثقة والنشاط، خصوصاً البيانات المالية للشركات الكبرى والقيادية، حيث ستحدد نتائج الربع الثالث صورة العام وترسم هوامش التوزيعات مبكراً.

السيولة في أفضل حالاتها رغم الهدوء، حيث بلغت 130 مليون دينار كويتي، حيث تبث تلك القمم الثقة وترسخ من الاطمئنان، وتعزز السيولة سائلية البورصة وهي أهم ميزة للسوق حالياً، فمن يريد التخارج لديه فرص عديدة، ومن يريد الدخول وبناء المراكز أمامه فرص متنوعة.

بعيداً عن أسهم البنوك الكبرى التي تحافظ على نسب نمو معقولة تتماشى مع رؤوس أموالها الضخمة وطبيعة المنافسة الشرسة والأسواق التي تتواجد فيها عالمياً، وكل سوق يعاني من تحديات مختلفة، بدت أمس بوادر مؤشرات النمو القياسي من البنك الأهلي الكويتي التي بلغت 20%، وهي نسبة قياسية لبنك مستقر في سوق تنافسي، وتعكس في ذات الوقت حجم المشروعات على أرض الواقع، والمناقصات المتواصلة، وأعمال الشركات الخاصة في السوق المحلي أو الخارجي.

يذكر أن بعض الشركات التي قامت بالدخول في مراكز استثمارية طويلة الأجل بنسب إفصاح، تواصل زيادة ملكياتها رغم ارتفاعات الأسعار، ما يؤكد أنها مستمرة في الشراء كلما هدأت الأسعار في اتجاه الصعود، وذلك في سياق بناء متوسط عام لمنحنى الأسعار، مع الرهان على الحصول على أرباح سنوية تخفض تكلفة الاستثمار أكثر.

السوق متماسك، وهناك تعطش لوقود جديد، في المقابل هناك ارتياح نفسي من المراقبين والمضاربين والمستثمرين، وتنوع في اتجاه السيولة بين الشركات، وهي ميزة يشهدها السوق لأول مرة العام الحالي، حيث بات من المنطقي أن يتصدر سهم جي إف إتش قائمة الشركات الأعلى قيمة بنحو 12.2 مليون دينار كويتي، ويتأخر سهم الوطني للمرتبة الأخيرة في قائمة الشركات الأعلى قيمة بنحو 3.65 ملايين دينار، ما يعكس تبادل المراكز واختلاف النظرة الاستثمارية والرهان على أسهم تتقدم وتتراجع أخرى في الأهمية، استناداً إلى حجم القفزات الممكن أن تسجلها تلك الشريحة من الأسهم التي لا يزال أمامها هامش صعود قوي ومزيد من النمو في الأسعار السوقية، حيث لا تزال تحتفظ برشاقة الصعود المرن بكلفة أقل من أسهم قيادية ذات ثقل تحتاج محافظ كبرى وصناديق ومستثمرين أجانب لتتحرك قدماً.

أمس في جلسة جني أرباح صريحة خسرت القيمة السوقية للبورصة 266 مليون دينار، وبلغت القيمة السوقية 53.788 مليار دينار كويتي.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الاثنين على تراجع جماعي، وسط انخفاض لـ 10 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.55% و0.50% على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.27%، ونزل “الرئيسي 50” بـ 0.38% عن مستوى الأحد الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 130.04 مليون دينار، وزعت على 559.3 مليون سهم، بتنفيذ 31.61 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بواقع 2.83%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ 1.57%.

شهدت التعاملات تراجع سعر 87 سهماً في مقدمتها “مراكز” بـ 12.58%، وارتفع سعر 36 سهماً في صدارتها “الكوت” بواقع 8.90%، واستقر سعر 10 أسهم.

وتقدم سهم “جي إف إتش” المتراجع 2.63% نشاط التداولات بحجم بلغ 65.5 مليون سهم وسيولة بقيمة 12.26 مليون دينار.