كتب محمود محمد:
خيمت عمليات البيع على تعاملات بورصة الكويت في افتتاح الأسبوع، وغلبت عمليات التصحيح على الشراء، حيث تراجعت أسهم 85 شركة مدرجة، وفيما يبدوا من طول أمد الهدوء والأداء الإيجابي المتقطع أن المبادرين وكبار اللاعبين أغلقوا دفاترهم لهذا العام على معدلات أرباح قياسية وعوائد جيدة، ويترقبون المزيد من التراجع للأسعار للعودة للشراء بأقل مستوى ممكن، خصوصاً وأن الجولة المقبلة ستكون لدفاتر الربع الأول من 2026.
عملياً وواقعياً لا يوجد سوق مالي في اتجاه واحد، ومن تلك القاعدة نستنتج أن السوق يمرض ولا يموت، والفرص تتجدد وتتولد بشكل مستدام، وكثير من الأسهم جاءت من القاع وانتعشت، وأخرى تراجعت وتدهورت أسعارها بعد أن كانت من أسهم النخبة وتصنف على أنها ممتازة.
حالة التباين ليست مقتصرة على سوق بعينه أو سهم محدد، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار ومؤشرات السوق الرئيسي 50 بحدة، كان السوق الأول متماسكاً وأغلق على اللون الأخضر بمكاسب طفيفة.
حركة السوق اليومية ليس لها ارتباط أو انعكاس للوضع الاقتصادي أو التحركات الحكومية، فالتحركات مستمرة على قدم وساق لتحسين البيئة الاستثمارية وتعبيد الطرق بالتشريعات اللازمة والمطلوبة.
كما أن المناقصات متواصلة بوتيرة جيدة، والمنظومة ماضية في الطريق الذي لا يزال في بدايته، حيث أن حجم الأعمال والأنشطة والمشاريع التي مثلت دعم نفسي للسوق في الأشهر الماضية في طور التجهيز، وتحركات البنوك في شأن تعزيز وتدعيم السيولة ورؤوس الأموال بزيادات مباشرة أو سندات وصكوك مساندة، هي كلها إجراءات ضمن الاستعدادات لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تمويل.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات حول مجريات السوق، أن الأسعار كلما تراجعت سيكون هناك تراجع لمستويات السيولة، حيث أن كثير من المستثمرين سيعزفون عن البيع عند هذه المستويات، خصوصاً من قام بالشراء على مستويات مرتفعة.
أيضاً في المقابل تلفت مصادر النظر إلى أن السوق المحلي بات محط أنظار العديد من شركات الاستثمار العالمية، وبعض الكيانات الكبرى متوقع أن تواصل التواجد الفعلي لها في السوق الكويتي عبر تواجد مباشر مع التطور الذي يشهده سوق رأس المال، مشيرة إلى أن حركة التداولات ما هي إلا جزء، ومؤشرات السوق صاعدة أو متراجعة هي جزء من منظومة يتم تقييمها والنظر إليها بشمولية، حيث أن هناك أعمال وأنشطة وخدمات استشارية وغيرها يمكن تقديمها والمساهمة في تطويرها.
حركة السوق مضاربياً هادئة، حيث ينشط المضاربون أكثر في ظل النشاط المحموم، لكنهم “يختفون” في مرحلة الهدوء، حيث تغرق سيولتهم أمام أوامر البيع المدفوعة بتداعيات نفسية.
أمس خسرت البورصة 84.8 مليون دينار كويتي وكسرت القيمة السوقية حاجز 53 مليار دينار واستقرت عند 52.869 مليار دينار كويتي.
وتراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 0.7%، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة 10%، وتراجعت الصفقات 16.8%.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأحد، حيث زاد مؤشر السوق الأول وحيداً بنسبة 0.03%، بينما انخفض “العام” 0.16%، وتراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.58% و1.02% على التوالي، وذلك عن مستوى الخميس الماضي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييمات الائتمانية قد رفعت، يوم الجمعة، التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة، استمرار دولة الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035 وتركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.
وبالعودة إلى تقرير الإغلاق، فقد سجلت البورصة الكويت تداولات خلال تعاملات الأمس بقيمة 70.63 مليون دينار، موزعة على 326.90 مليون سهم، بتنفيذ 18.10 ألف صفقة، ووصلت القيمة السوقية للأسهم في الختام إلى 52.53 مليار دينار.
وشهدت التعاملات تراجع 7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 1.32%، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 4.31%، واستقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.
ومن بين 84 سهماً متراجعا جاء سهم “كامكو” على رأس القائمة الحمراء بـ 14.49%، فيما ارتفع سعر 32 سهماً في صدارتها “فنادق” بواقع 4.58%، واستقر سعر 16 سهماً.
وتصدر سهم “اكتتاب” المتراجع 4.42% نشاط الكميات بـ 48.79 مليون سهم والصفقات بـ 1.43 ألف صفقة، فيما تصدر “تنظيف” السيولة بقيمة 4.13 مليون دينار بتراجع 8.40% لسعر السهم.
