هل حفظ أمواله عبر قطع يد المتلاعبين والمستهترين هي النموذج الأمثل؟
أم عقاب الجميع وتركهم في ساحة يواجهون بعضهم البعض في معركة غير متكافئة؟
عندما تطرح الشركات المساهمة في اكتتاب خاص وتأخذ صفة الإدراج تسقط عنها صفة العائلية حتى لو كانت تملك أغلبية!!
المساهمون لا يرفضون المعالجة القصرية على حساب الملاك بشكل إجباري كبديل يناسب المستقبل
يتساءل الكثير من المستثمرين عن المفهوم الدقيق لحماية المستثمرين؟ هل هي حماية فعلية لأموال وأصول المستثمر من المستهترين والمتلاعبين والمتقاعسين عن القيام بواجباتهم الأصيلة وعناية الحريص، أم أنها إجراء عقابي للجميع، المذنب وغير المذنب؟
هل النموذج الأمثل لحماية المستثمرين يكون عبر تحمل المسؤولية واختيار الطريق الصعب الذي يعزز الثقة ويجذب المستثمرين، والمتمثل في استحداث تشريع “العزل” للمخالفين والمتلاعبين، واللجوء إلى تعيين الرقيب الأعلى، ومجلس إدارة مؤقت لحين تصحيح وتصويب الأوضاع والملاحظات والمخالفات؟
ملف “حماية المستثمرين” يحتاج إعادة توصيف وإعادة نظر شاملة، وتقييم لتجارب كثيرة، ووضع مصالح كل الأطراف في ميزان التقييم العادل الذي يراعي مصالح كل الأطراف، لا سيما الأقليات.
حماية المساهمين والمستثمرين، وفقاً لما يراه مراقبون من أصحاب الرؤية استثمارية والخبرات المخضرمة، يحتاج نهج جديد ونظرة شمولية أبعد لها مستهدفات، من أهمها تحقيق وتعظيم الجاذبية وليس تنفير المستثمرين.
عندما يطمئن أي مستثمر أو مساهم أن مجلس الإدارة عندما يخالف ويتجاوز في حق الشركة والمساهمين سيتم عزلهم، وأنهم سيحاسبون بالحرمان من أي تمثيل في أي عضوية مجلس إدارة في أي شركة مساهمة عامة أخرى، وأن العزل من كيان ينسحب على جميع الكيانات التي يمثل فيها لفقدانه شرط النزاهة، عندما يحدث ذلك ستستقيم الأوضاع أكثر، وستلتزم مجالس الإدارات بنسبة 100%، وستصون الأمانة التي كلفوا بها.
أما أن تمارس مجالس إدارات أبشع أنواع المخالفات وتستمر في مناصبها وعضوياتها حتى يقودوا الشركة إلى مصيرها المحتوم، بل يستمرون حتى بعد هذا المصير، وتتجمد أموال المساهمين أو تتراجع بنسب حادة تصل بين 80% إلى 97%، ويُترك المساهمون من أصحاب المحافظ المحدودة في مواجهة مجالس مدججة بالملايين والفرق القانونية ويملكون كل عوامل القوة التي تجعل الميزان يميل لصالحهم، فإن مفهوم حماية المستثمرين تحتاج مراجعة شاملة.
لكن ثمة مفهوم أساسي يتوجب التأكيد عليه كمرتكز، وهو أن الشركات المساهمة عندما تكتسب صفة الإدراج تسقط عنها صفة الشركة العائلية، حتى لو كانت العائلة تملك الأغلبية، ومهما كان تمثيل العائلة في مجلس الإدارة، فالشركة العائلية هي التي يتم تملكها بنسبة 100% وتكون خارج مقصورة الإدراج، لكن متى ما تم إدراجها لم تعد عائلية … “يمدي” التعديل والمراجعة.
