هل القيود على قرارات المسيطرين تعتبر تدخل في القرار الاستثماري؟

• قوانين تطبق في أسواق عالمية لا تصلح ولا تتناسب مع الأسواق المحلية.

• هل حجم الشركات في السوق المحلي والسيولة مشابهة للأسواق العالمية؟

• هل سقف النسب المحددة يحرم السوق من سيولة كبيرة سنوياً؟

• الأسواق تقوم على سرعة اقتناص الفرص وتحديد النسب يتعارض لا يتناسب.

• أليس من الجدوى مراجعة القوانين وقياس آثارها كل عقد زمني للتجدد؟

• السيولة الآن وفيرة والفائدة منخفضة لماذا يتم حرمان مستثمر راغب في زيادة ملكيته بأعلى من النسب المحددة؟!

كتب عادل العادل:
أسواق المال عموماً هي الأكثر حساسية وتأثراً بكل الأحداث المحيطة، وهذه الحساسية المفرطة تتخللها الفرص، كما أن الأصل في القرار الاستثماري هو الحرية من دون قيود أو توجيه أو تحديد توقيت زمني لمستثمر رئيسي مسيطر.
كل هذه المعطيات تتطلب مرونة عالية ديناميكية، ورؤية متجددة، وحداثة دائمة، وعدم تقليد للآخرين، لأنه ببساطة تقليد الآخرين لا يعني الوصول لنفس النتائج.
الثوابت واضحة، والأسس راسخة، لكن استنساخ التجارب لا يؤدي لنفس المعطيات والنتائج.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، سوق مالي يضم 500 شركة مدرجة برؤوس أموال ضخمة وتعاملات مليارية وحجم مستثمرين محترفين وصناديق، ومؤسسات بعشرات المليارات، لا يمكن مقارنته بسوق محدود لا تتجاوز شركاته الـ 150 شركة، منهم نحو 35 شركة ممتازة والباقي أسهم مضاربية، حتى الصناديق والمحافظ لا تقترب من أسهمها، بدليل التركز اللافت للصناديق الاستثمارية على شريحة محددة من الأسهم تربوا إلى 15 شركة تقريباً.

المادة 3-6-2 من كتاب الاندماج والاستحواذ الخاصة بنسبة البيع أو الشراء المسموح بها، تنص على أنه يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأسمال هذه الشركة وفقاً للنسب التالية:

1. +2% للملكية التي تزيد عن 30% حتى 50% نصف سنوياً.
2. +5% للملكية التي تزيد عن 50% نصف سنوياً.
3. يجوز للمسيطر على نسبة تزيد عن 50% من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة، والذي سبق له أن تقدم بعرض استحواذ بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، زيادة ملكيته بأي نسبة في رأس مال الشركة محل السيطرة.
4. تحتسب نسبة البيع أو الشراء المسموح بها على فترتين خلال السنة المالية الميلادية، الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو، والفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر.

المواد واضحة، جيدة التسلسل والتنظيم، والإجراءات مكتملة والجميع ملتزم بها، ولكن!

1- هل تحديد سقف ونسب للتحرك بيعاً وشراءً وفق نسب الملكية المحددة خلال فترة زمنية محددة أيضاً، يعد تدخلاً في قرارات المستثمر المسيطر؟
2- أليس الأصل في القرار الاستثماري هو الحرية لصاحب رأس المال؟ الحرية ليقرر متى يشتري ومتى يبيع وبالنسبة التي يراها تتماشى مع استراتيجيته!
3- هل من المنطق أن يكون لدى مسيطر يملك 30% إلى 50% قدرة على شراء 4% أو5%، ويتم منعه من ذلك استنادا لمادة تنص على أن من حقه فقط شراء 2% نصف سنوياً؟
4- ما هو الضرر؟ ولماذا يتم حرمان السوق عموماً، والأسهم التي يرغب المسيطرين زيادة ملكياتهم فيها خصوصا، من تدفق السيولة بنسب مفتوحة حسبما يقرر صاحب رأس المال؟
5- أليس زيادة ضخ الاستثمارات هو نوع من أنواع تعزيز الثقة في الأسهم محل السيطرة؟
6- لماذا لا تكون الحرية هي الأساس؟ شرط الالتزام بالشفافية والإفصاح الفوري مع كل زيادة يحققها المسيطر.
7- لو كانت هناك فوائض مالية وفيرة، أو فرصة لدى المسيطر للحصول على سيولة، هل من المعقول والمنطقي أن يتم تعطيل السيولة ويتم توزيعها على مدار العام كل نصف سنة يشتري 2%؟
8- مبدأ كل نصف سنة المسيطر فوق 30% يمكنه شراء 2% قاعدة ليست استثمارية خصوصاً وأن الأسعار تتغير والظروف والمعطيات كذلك.
9- أليس مبدأ القيود على القرارات الاستثمارية هو بمثابة سير عكس التوجه العام بتوطين الاستثمار المحلي، وكذلك جهود البنك المركزي الإيجابية الرامية للمحافظة على فجوة بين فائدة الدينار وباقي العملات لتوطين العملة المحلية والمحافظة عليها كوعاء ادخاري واستثماري؟
10- لماذا في عالم متغير وسريع وتنافسي لا تتم مراجعة القوانين كل عقد زمني، بدلاً من التمسك بها لعقود تطير فيها الفرص وتهاجر فيها الأموال، ثم يأتي التعديل فيكون بلا جدوى؟
11- لماذا يتم فرض ضوابط على المستثمر الذي يقرر البيع والشراء بناءً على أرقام ومعطيات؟ على سبيل المثال، في النصف الثاني من العام قرر المسيطر على 30% حتى 50% شراء نسبة أكثر من 2%، وفقا لقرار استثماري ورؤية، هل من المنطق أو المقبول في أسواق مالية حرة أن يصطدم بمادة تمنعه من الشراء أو البيع؟
12- قد يقرر المستثمر شراء حصة كبيرة في العام الحالي لأسباب تتعلق بوفرة السيولة ورخص أسعار الفائدة، وقد لا يستطيع أن يشتري في العام المقبل لأسباب ومبررات متعلقة بمتغيرات السوق، أليس المنع في تلك الحالة تأثير على المستثمر، وضياع فرصة أمامه، وتدخل في رغبته الشخصية وقراراه الاستثماري؟
13- أليس سعر الورقة المالية وقت قرار الشراء يمثل فرصة؟ فمن يضمن للمستثمر المسيطر أن يبقى سعر السهم عند نفس المستوى ثابت دون تغيير للأعلى؟
14- قرارات البيع والشراء بأي نسبة يراها المستثمر أو المسيطر يجب أن تكون حق أصيل لصاحب القرار والسيولة، شرط الشفافية الكاملة والمطلقة، لأن أسواق المال تقوم على الفرص وسرعة القرار، مع العلم أن أسواق المال كل يوم في حال متغير.
15- لماذا يُسمح لمقدم عرض الاستحواذ الإلزامي للمستثمرين بتملك الشركة حتى 100%؟ وفي المقابل يتم تقييد المسيطر وفرض سرعة محددة على نسبة التملك بشكل نصف سنوي؟

المصلحة العامة تقتضي تشجيع المستثمرين أكثر، وإزالة وتحرير القيود على حرية الاستثمار والتملك، ومراعاة خصوصية وقوة وواقع السوق والمتعاملين. فسوق تتداول فيه صناديق مليارية ليس مثل سوق أفراد.