مرحلة جديدة مختلفة من النشاط والنمو الاقتصادي على صعيد الأعمال تحتاج كفاءات
“تنقيب” عن أصحاب خبرة وعلم ونزاهة وليس باحثين عن أسهم ولاء لتعظيم ثرواتهم
أعضاء خذلوا ملاك بأداء باهت و”تنظير” دون إنجاز حقيقي
عضويات الوكالة والسيطرة المطلقة واختطاف كيانات مؤثرة ستنتهي
معركة “المستقلين” الأصعب بعد انكشاف عمليات التدوير بالجمع بين مستقل وتنفيذي
كتب حازم مصطفى:
في الوقت الذي تواصلت فيه عدد من الشركات مع شخصيات اقتصادية مرموقة تتسم بانزاهة والمهنية وتجمع بين الخبرة والعلم، ربطت مصادر بين تلك الحالة وموجة من التغييرات التي ستطال العديد من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات.
بعض مجالس الإدارات ستنتهي مدتها القانونية، وأخرى ستشهد استقالات أو الاستقالات مؤجلة لما قبل الجمعية العمومية.000
هناك الكثير من الاستحقاقات والتحديات والرغبة في ذات الوقت من جانب كبار الملاك في الشركات ذاتها، وخصوصاً في ظل المتغيرات الكبيرة والجذرية على صعيد المنافسة والأداء والنتائج، وكذلك النشاط الرقابي اللافت، والتحديات المرتبطة بالنزاهة ومعايير الحوكمة.
كثير من الاستحقاقات تتناغم وتتوازى مع التغيرات التشريعية الإيجابية على مستوى الدولة، والتي تعيد تنظيم الكثير من الملفات.
مجالس إدارات المستقبل أمام مسؤوليات جسيمة، حيث بدأت مرحلة التآكل للنظام التقليدي الروتيني في بعض التشكيلات التي تجمع بين عضويات “الوجاهة- والبصامة”، وفرق توقيع المحاضر واللجان من دون حضور أو بصمة أو دور يذكر، حتى من باب الأمانة والمسؤولية الأخلاقية.
بعض الأعضاء لديهم رغبة بالمبادرة بالمغادرة بعد أن أصبح نشر المخالفات والممارسات على الملأ، وبالطبع بعضهم يقول ليس لنا ممارسة أو يد فيها، لكن التجربة أثبتت أن نشر المخالفات طريقة ناجعة وجيدة وآتت أكلها في ضبط الكثير من الممارسات.
ووفقاً لمصادر مراقبة، نسرد فيما يلي أبرز وأهم الملاحظات التي ستدفع لموجة اكتساح وتغييرات ستكون نحو الأفضل، وستعزز الثقة أكثر، وستضمن استدامة الأداء:
* شركات تبحث عن كفاءات عملية لا منظرين، بعد أن كشفت بعض النتائج والوعود خلال السنوات الماضية بأن “الكلام” سهل والفعل والإنجاز والإنتاج وقيادة التحول على أرض الواقع “صعب”، ولا يكون بالتصريحات ومنح الوعود في “العموميات”.
* أعضاء كانوا بمثابة خدعة كبيرة لبعض الملاك، قدموا اقتراحات فشلوا في ترجمتها أو تحقيقها، وأنفقوا مبالغ كبيرة على دراسات وتقييمات واجتماعات واستعانة ببيوت خبرة واستشارات ومهمات، وفي نهاية الأمر كانت النتائج سلبية.
* بعض الأعضاء عندما شعروا بالأمان والاستقرار الذي توفر لهم في الأساس لتحقيق نتائج جيدة، تراخوا وأصبح استمرارهم عبء على الشركة وضرر كبير.
* ثمة عمليات بحث عن أعضاء مجردين من المصالح الشخصية ولا يخلطون بين المسؤولية في الشركة وتجاه المساهمين والعمل الخاص والشخصي، بوضوح أكثر، أعضاء لا يستغلون اطلاعهم على ملفات ومعلومات تتاح لهم بحكم العضوية، ولا يتم استغلالها في الخارج بأي شكل من الأشكال.
* مطلوب أعضاء من أصحاب الفكر والرؤية، لا من يعتمدون على بيع الأصول أو تدويرها، أو إعادة تقييمها ونقلها بين التابع والزميل، والدخول في لعبة صناديق “جزر العذراء” و “كايمن” وكيانات ” سي أر مي ” ويو مي هي “.
* مطلوب أعضاء ليسوا من أصحاب ترتيب الصفقات الخاصة والتنسيقات والترتيبات مع قيادات التابع والزميل في كيفية الاستئثار بأسهم خيارات الموظفين ومنح الفتات لبقية المجدين والمجتهدين.
* البحث عن قيادات تقوم بعمليات تدوير للقيادات النشطة والناجحة والعقليات الفذة والاستفادة من الكفاءات النزيهة عن المشهد، وخصوصاً كفاءات القطاع المالي والرقابة المالية المطلعين على كافة وأدق التفاصيل.
* المعركة الكبرى ستكون على صعيد المستقلين، خصوصاً بعد أن تكشفت بعض الملاحظات في العديد من الكيانات، وكان التساؤل الأبرز أين المستقلين؟ وهل الجميع متفق على ذات الرأي رغم أن الملاحظات بديهية والانحراف فيها بارز وملموس؟ في المقابل انكشفت كثير من تلك المواقع بتبادل الأدوار، حيث يكون هنا مستقل وهناك عضو تنفيذي أو غير تنفيذي في ذات الدائرة أو المجموعة.
* عضويات في كيانات سيعاد ترتيب توازناتها بعد أن استمرت حقوق الأغلبية مستباحة من أقلية لعقود طويلة، واحتكار لمناصب مؤثرة على القرار على مدار عقود من دون أي سند مهني أو قانوني سوى هيمنة “للتخديم” على مصالح طرف أو أطراف.
* التغيير المنتظر يأتي في إطار عملية استعادة لبعض الكيانات شبه “المخطوفة” بالتوكيلات ونسب لا تمنح السيطرة على المفاصل الرئيسية والأساسية لأهداف تتعلق بتطوير الكيان لخدمة تكتلات أو مجموعة بعينها، والكثير من ذلك التأثير على مجاميع أخرى منافسة، ليس فقط في الحقل الاقتصادي بل ربما في مجالات أخرى.
