الوعي الذي بات يشهده السوق المالي منذ فترة، حتماً سيكون له انعكاس على جودة القوائم المالية وانضباط العديد من مجالس الإدارات، وستطال المسؤوليات كذلك مدققي الحسابات، انطلاقاً من المسؤوليات الجسيمة الملقاة عليهم في سلامة البيانات المالية ودقتها وصحتها، وعدم موالاة مجالس الإدارات أو الملاك.
لا توجد أقوى من أدلة الميزانيات وأرقامها أو خسائر الأرقام والهبوط الحاد في أسعار مستويات الأسهم التي كبدت شرائح واسعة خسائر بالملايين.
أبرز وأهم مكاسب هذه الخطوات هي أن أثارها الإيجابية لا تتوقف عند الشركة المعنية بالملاحقة القضائية فقط، بل تمتد إلى إحداث أثر إيجابي وانضباط عام في ممارسات المجالس التي تمتهن هذه الممارسات وتتخذها سلوكاً مستمراً، اعتماداً على أن الضحايا أغلبيتهم من الأفراد وصغار المستثمرين والكثير منهم يعض على جرح الخسائر.
الوعي والمحاسبة وعدم التقاعس عن الحقوق يجب أن يكون جزء أصيل من ثقافة العمل المالي، فإعلاء المحاسبة يرفع جودة الممارسة ويصون الحقوق ويردع أصحاب نظريات الهندسة المالية التي تعتمد على “النفخ”.
