ملف الأخطاء التي تتكرر في إفصاحات الشركات، والذي سبق أن نبهت إليه “الاقتصادية” مبكراً، وأكدت مراراً وتكراراً بأن أخطاء الإفصاحات ليست مقبولة في سوق مالي لأن المستثمرون يتخذون قرارات استثمارية على أساسها. كما أنه من غير المقبول تعليق تلك الأخطاء على شماعة “الخطأ” المطبعي، وأن هذه الأخطاء لن تتراجع سوى بفرض غرامات وجزاءات مالية على كل خطأ.
الأخطاء تتواصل في أرقام ومناقصات وتضارب في التواريخ، وكأن الأمر مجرد سوق هواة، وليست هناك هياكل وتراتبية وعشرات الإدارات وملايين الدنانير أكلاف ومصروفات ومكافآت، لكن الجودة أقل من المطلوب.
