تطبيق ناجح بمرونة عالية لنسب العمولة الجديدة
مع انطلاق التطبيق للعمولات الجديدة في البورصة اعتباراً من 4 أكتوبر الحالي والتي تمت بمرونة، وذلك من دون خصومات، حيث سيتم تأجيل تطبيقها إلى 1 يناير المقبل 2027، وذلك في بادرة إيجابية نالت استحسان الجميع حفاظاً على البيانات المالية والتقديرات والالتزامات للعام الحالي.
الفرصة بين التطبيق للعمولات وبدء الخصومات فيها التزام على شركات القطاع، حيث يتعين عليهم وضع سياسات وإجراءات واضحة ومنظمة بشأن آلية منح الخصومات على العمولات، ومعايير استحقاقها بما يكفل الإفصاح عنها للعملاء بصورة واضحة وتطبيقها بشكل عادل، ما يعني أنها ستكون تحت المجهر وتحت المراجعة، خصوصاً وأنه مطلوب بشكل واضح وصريح من الشركات أن تكون الخصومات وفق إجراءات واضحة.
أيضاً منحت الجهات الرقابية شركات الوساطة الضوء الأخضر لتصميم برامج الخصومات وفق معايير موضوعية، مثل شرائح التداول أو حجم النشاط أو غيرها من المعايير ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق المرونة اللازمة للأشخاص المرخص لهم دون الإخلال بالأحكام والضوابط المقررة.
وجدير ذكره أن هامش وسقف الخصومات التي تم تقنينها سيكون بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة العمولة، على أن تبقى تلك الخصومات خياراً تقديرياً للشخص المرخص له دون أي التزام بمنحها، وهي بالمناسبة لا تشمل صانع السوق الذي يحصل على خصومات أخرى وفقاً لقواعد البورصة.
وتأكيداً على النزاهة في الممارسة سيكون محظوراً على الشخص المرخص له أثناء ممارسة أحد أنشطة الأوراق المالية أن يدفع أتعاباً أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو أشكال منافع مباشرة إلى عملائه.
