بقلم/ الخبير العقاري أحمد الفرج
إذا تم تطبيق قانون الرهن العقاري بشكل واسع بالكويت فغالبًا سترتفع أسعار العقار السكني، خصوصًا بالمناطق السكنية، حيث سيتمكن الناس من الحصول على تمويل أكبر وأسهل من البنوك، وبالتالي يزيد الطلب على البيوت والأراضي السكنية.
إذا صار التمويل سهلاً والدفعات طويلة الأجل فهذا يعني أن
ناس أكثر تدخل السوق → الطلب يزيد → الأسعار ترتفع.
يتوقع بعض الخبراء أن تحدث “قفزة سعرية” بالبداية، خصوصًا أول سنة أو سنتين من التطبيق بسبب دخول سيولة قوية للسوق.
لكن بالمقابل فالقانون سوف ينظم السوق، ويوفر حلول أكثر للشباب، ويقلل المضاربات العشوائية، ويزيد المشاريع السكنية الجديدة، كما سيكون هناك زيادة في التداول والبيع والشراء، وسوف تستفيد البنوك وشركات العقار بشكل كبير.
قد يكون هناك ارتفاع في أسعار السكن الخاص بالأماكن القوية، لكن لاحقًا سوف تستقر الأسعار إذا زاد المعروض السكني.
لكن هناك نقطة مهمة جدًا:
إذا لما تتحسن الرواتب مقابل ارتفاع الأسعار، يمكن أن ينتج عن ذلك ضغط أكبر على الكفاءة المالية للأفراد بسبب الأقساط الطويلة والفوائد. وبعض المحللين ينبهون من تلك المعادلة.
