في تأكيد على الوعي الذي يرتفع تدريجياً في أوساط المستثمرين، حصل تحالف من مجموعة من المستثمرين الأفراد على حكم لصالحهم بالتعويض ضد شركة قابضة مشطوبة من الإدراج.
الحكم يعتبر امتداداً لسلسلة أحكام سابقة صدرت لكثير من المساهمين والمستثمرين الأفراد، ما يفتح الباب وييشجع باقي المستثمرين على المطالبة بحقوقهم من مجالس الإدارات التي تسببت في وصول تلك الشركات لمرحلة الشطب، نتيجة ممارساتهم السلبية التي تم إدانتها من الجهات الرقابية.
استمرار مطالبة المستثمرين بحقوقهم عبر طلب التعويض يمكن أن يمثل عامل دفع لمجالس الإدارات لمعالجة الملاحظات وإعادة الشركات المشطوبة للإدراج.
