البورصة: خسارة الأسبوع 193 مليون دينار

• جلسة ختامية متماسكة بمكاسب طفيفة بلغت 11.5 مليون

• عمليات شراء انتقائية ترفع أسهم 68 شركة مدرجة

• تراجع الأسعار بعض الأسهم يخفض مخاطر الاستثمار

كتب محمود محمد:

اختتمت بورصة الكويت أسبوع متباين من الأداء تحت ترقب جموع المستثمرين لنتائج الربع الثاني، وتارة أخرى تحت تداعيات عودة الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي اعتاد عليها المستثمرون منذ نهاية فبراير الماضي.

محصلة الأسبوع تضمنت خسائر بقيمة 193 مليون دينار كويتي، فيما حققت جلسة الختام أمس مكاسب طفيفة بلغت 11.5 مليون دينار كويتي،  وكان تأثيرها الأكبر نفسياً ومعنوياً أكثر، ما يعكس قناعة شرائح عديدة من المستثمرين بالسوق كوعاء استثماري يزخر بالفرص مهما تعاظمت الأحداث.

مصادر استثمارية مراقبة تؤكد أن النتائج الفصلية المرتقبة ستحدد بشكل كبير اتجاهات السوق، وبالرغم من أن هناك ترقب لمفاجآت في النتائج سواء بنمو إيجابي طفيف أو تراجع مقبول أو ثبات واستقرار للنتائج، وهي ثلاثة سيناريوهات منتظرة من شرائح الشركات التشغيلية ذات الأصول الجيدة والتي لديها تنوع وتخارجات تمت أو إيرادات كانت مؤجلة للربع الثاني، فيما النماذج المضاربية خارج الرهان.

فترات الهدوء المتباينة، هل تمنح الشركات والقطاعات التجارية والاقتصادية متنفس لتحسين الأوضاع؟ مراقبين أكدوا أن الشركات لديها عقود طويلة الأجل كثيرة تتوزع على ثلاث سنوات تقريباً، وهي تضمن هامش وحد أدنى من العوائد، ما يعني أن عمليات وأنشطة الشركات ليست متوقفة بالمطلق.

أيضاً التنوع وتوزيع المخاطر بين محلي وإقليمي وعالمي يضمن متوسط أداء جيد.

الرهان بجانب أعمال الشركات على القوة المالية للدولة واستمراريتها في طرح المشاريع وتعزيز الإنفاق عليها امتداداً للمرحلة الماضية التي شهدت نمواً جيداً مطمئناً برغم التحديات.

أمس أغلقت القيمة السوقية للبورصة عند مستوى 52.117 مليار دينار بخسارة أسبوعية 193 مليون مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الفائت الذي أغلق في 2 يوليو الحالي.

وبلغت مكاسب السوق أمس 11.5 مليون دينار، وتراجعت كمية الأسهم 22.9%، وقيمة التدداول 20.5% لتبلغ 68.326 مليون دينار، وتراجعت الصفقات أيضاً بنسبة 28.8%، وانخفضت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، حيث يواصل المستثمرين تنفيذ عمليات شراء انتقائية استغلالاً للفرص المتاحة، مستندين إلى قناعة بأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل، وأن الأوضاع الجيوسياسية قابلة للتحسن، مع توقع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الحرب.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر السوق الأول بـ0.01% بينما نما “العام” بنسبة 0.01%، وزاد “الرئيسي” بـ0.12%، وارتفع “الرئيسي 50” بنسبة 0.45%، عن مستوى الأربعاء.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ7 قطاعات على رأسها صناعية بـ0.80%، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ6.95%، واستقر قطاع منافع.

  الأداء الأسبوعي

انخفض أداء مؤشر السوق الأول هامشياً بنسبة 0.02% أو 2.16% ليُنهي تعاملات الأسبوع بالنقطة 9090.48، وذلك عن مستواه في الأسبوع الماضي المنتهي بـ2 يوليو 2026.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.08% خاسراً 186.63 نقطة ليُسجل في الختام مستوى 8769.01 نقطة، كما نزل “العام” بـ0.38% أو 33.09 نقطة ليختتم التعاملات الأسبوعية بمستوى 8663.33 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فقد واصل مؤشر السوق الرئيسي 50 تسجيل مستوى قياسي جديد إذ أغلق بمستوى 10000.1 نقطة، مُسجلاً ارتفاعاً أسبوعيا بنحو 0.14% بُعادل 14.31 نقطة.

وبالنسبة للتداولات، فقد ارتفعت الكميات بنحو 21.48% عند 1.64 مليار سهم، ونمت السيولة بنسبة 5.09% إلى 391.01 مليون دينار، كما زاد عدد الصفقات 2.82% ليصل إلى 108.19 ألف صفقة.

وعلى مستوى تعاملات القطاعات المدرجة ببورصة الكويت، فقد شهد الأسبوع تراجعاً لـ9 قطاعات في مقدمتها التأمين بواقع 14.45%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها العقار بـ0.68%.

تقدم قطاع الخدمات المالية نشاط التداول الأسبوعي، مستحوذاً على 52.29% من الكميات بـ858.62 مليون سهم، و33.38% من السيولة بقيمة 130.52 مليون دينار، و32.86% من الصفقات بعدد 35.56 ألف صفقة.