حارس قضائي يقدم شكوى ضد بنك لإلزامه بالتعاون وتطبيق القانون

•  قانون الشركات يصون حق الحارس القضائي في طلب المعلومات

• الحبس والغرامة للممتنع عن تقديم المعلومات والمستندات التي يطلبها الحارس

انطلاقاً من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه قانونياً، اضطر حارس قضائي على شركة كبرى تحت الحراسة، تقديم شكوى ضد بنك يطلب فيها إلزامه بالتعاون والرد على الاستفسارات الموجهة للبنك.

يطلب الحارس القضائي، وهو بالمناسبة قانوني مخضرم، معلومات وبيانات لتمكينه من أداء مهامه الرسمية والقانونية، حيث أن تلك البيانات تعتبر ضرورية ومفصلية، لا سيما وأن دور الحارس جرد وتحديد كافة الأصول والأموال.

ويعتبر الحارس القضائي أن امتناع البنك بغير عذر مقبول عن تقديم المعلومات والمستندات التي طلبها بصفته حارساً قضائياً، مساساً بسير العدالة لأنه تعطيل عمل معاون قضائي عن أداء مهمة كلفته بها المحكمة التي قامت بتعينه.

وعملاً بما هو مقرر قانوناً: فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبها الحارس القضائي وفقاً للمادة 304- البند 3 من القانون 1 لعام 2016 ” قانون الشركات”.

الجدير ذكره أن فرض الحراسة القضائية يتم وفق حكم نهائي، وبالتالي يتم تعيين حارس قضائي تكون مهمته استلام الشركة وجرد محتوياتها ومقوماتها المادية والمعنوية، وإدارة وتحصيل مالها من حقوق، وأداء ما عليها من التزامات، واستيفاء الأرباح في كل عناصرها والعوائد والمدخولات وإيداعها خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات الضرورية المؤيدة بالمستندات.

وقد سلك الحارس القضائي السبل القانونية وفق صحيح القانون، وأتاح مهلة طويلة، حيث قام بإنذار البنك في ديسمبر 2025، ولم يتمكن من الحصول على المعلومات وفق صحيح القانون، لذلك لجأ إلى تحريك أدوات قانونية وإجرائية أخرى تضمن له ممارسة المهمة والدور المناط به والمسؤولية التي يتحملها قانونياً بصفته حارساً قضائياً.

وتأتي الخطوة القانونية في سياق التدرج الطبيعي وفق ما كفلته القوانين، وذلك حرصاً على مصالح الشركاء في الشركة التي تحت الحراسة القضائية، خصوصاً وأن الشركة من الشركات العائلية الكبرى.