مطالب بمراعاة تطبيق التعديلات الرقابية خلال سريان الميزانية

• لماذا لا يتم منح الوساطاء مهلة لتنفيذ هيكل العمولات الجديدة حتى مطلع 2027؟

في الوقت الذي تم تحديد موعد 1 أكتوبر المقبل لتطبيق هيكل الرسوم والعمولات الجديدة، وتم تأجيل حسم ملف الخصومات التي كانت محل نقاش عميق، حيث أنه تم فتح السقف فيها لأول مرة رسمياً بشكل مقنن حتى 50%، وفي ظل الترتيبات الرامية نحو التطبيق الجديد لهيكل العمولات واستعدادات كل الأطراف بدءاً من مطلع أغسطس، ثمة مطالب ترى أن التطبيق اعتباراً من العام الجديد، أول يناير 2027، هو أكثر جدوى لكل الأطراف، خصوصاً وأن التطبيق من بداية أكتوبر يأتي في الربع الأخير من العام 2026.

لكن لماذا تبرز أراء فنية تطالب بالتأجيل لمطلع يناير؟

توضح مصادر ذات صلة بأن الشركات من بداية العام تحدد ميزانية تقديرية وتبني استراتيجية العام على أسس ورؤية وتعمل في إطارها، وبالتالي أي تعديل أو تغيير على هيكل العمولة، حتى لو كان للأفضل أو بالزيادة مع فتح باب المنافسة بخصومات مقننة، سيكون له تداعيات وسيكون السبب في بعض الإربكات في ميزانيات الشركات.

وتضيف المصادر أنه من الأجدى عند أي تطبيق لأي تعليمات رقابية مستحقة أن يكون التطبيق في بداية العام ما لم تكن بالأمر العاجل والضروري، مشيرة إلى أن النظام الحالي للعمولات مطبق ومعمول به منذ سنوات، وبالتالي تأجيل التطبيق حتى مطلع العام 2027 لن يكون له أي تأثير يذكر، بل على العكس سيمنح الشركات كافة فرصة متساوية للاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة اعتباراً من ميزانية جديدة، ويتيح لهم وضع وبناء ميزانية تقديرية وتحديد سيناريوهات لهوامش الخصم، خصوصاً وأن المنافسة متوقع أن تكون قوية، وغير مستبعد أن تذهب بعض الشركات إلى الحد الأقصى في تقديم نسبة الخصم.