إجماع على أهمية معالجة تأخير توزيع الأرباح

• شركات لم توزع أرباح 2025 حتى الآن!

• تسريع التوزيعات يزيد سائلية السوق ويعزز التنافسية والجاذبية الاستثمارية

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين، توسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات الاقتصادية إلى متخذي القرار، بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها من واقع الآراء المتنوعة والتجارب الواقعية، وأخذها في عين الاعتبار ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر يوليو 2026 حول ملف مهم استراتيجياً، وهو ملف “تقليص المدة اللازمة لتوزيع الأرباح النقدية على لمساهمين”، وهو من الملفات التي تحتاج إلى المعالجة السريعة، بعد أن رأينا حالة ماثلة أمامنا لشركة عقدت جمعيتها في 5 إبريل والتوزيع في 13 أغسطس، أي نحو أربعة أشهر تقريباً، حتى وإن كانت لظروف دمج أو غيره إلا أنها مهلة طويلة.

تأتي هذه المطالبات إعلاءً للمصلحة العامة، ليتم استكمال الأركان التنافسية لسوق قوي يتسم بأعلى درجات الشفافية والعدالة التي تشكل حماية لصغار المستثمرين والأقليات التي يمثل وجودها ضلع مهم للسوق.

من واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من الأغلبية المطلقة المشاركة على جدوى وأهمية تقليص فترة التوزيعات إلى أقصى درجة ممكنة، كمهلة بين الإقرار من الجمعية العمومية وتحديد فترات الحيازة والتوزيع.

السؤال:

” هل تؤيد فك ارتباط التوزيعات النقدية عن المنحة لتكون التوزيعات النقدية بما لا يزيد عن 5 أيام عمل من الجمعية العمومية؟“

نتيجة الاستبيان:

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة خلال شهر يونيو بلغ 3330 مشارك.

* 97% صوتوا بـ (نعم) بواقع 3230 مؤيد لمقترح تقليص مهلة توزيعات الأرباح للمساهمين.

   * 3% صوتوا بـ (لا) بواقع 100 صوت رافض للمقترح.  

– نعم 99%

 – لا 1%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* يتفق جموع المستثمرين على أن سرعة توزيع الأرباح للمساهمين مطلب جدير بالاهتمام ويجب أن تم وضعه على سكة النقاش، تمهيداً لوضع ضوابط جديدة مرنة تحقق أهداف وتطلعات المستثمرين.

* التوزيعات التقدية، وحتى المنحة، يجب أن يتم توزيعها في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 5 أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية على أقصى تقدير، حيث أن بعض التوزيعات يتم تأجيلها لمدد تصل إلى نحو أربعة أشهر وفقاً للإجرءات والموافقات وإتمام عملية الشهر وغيرها، خصوصاً إذا ما كانت مرتبطة بعملية دمج مثل حالة الأربعة أشهر.

* المساهم المؤسسي الذي يتمسك بالسهم على مدار عام أو أكثر، ويحصل على التوزيعات في شهر يونيو ويوليو، تصبح السنة المالية بالنسبة له 18 أو 19 شهراً، في حين أنه يجب مراعاة حقوق المساهمين بأن تكون التوزيعات في أقل عدد من الأيام.

* يرى جموع المساهمين أن الجمعية العمومية سيدة قرارها، وبالتالي اعتباراً من الموافقة النهائية من الجمعية العمومية على بنود الأرباح، وإخطار وزارة التجارة بمحضر الجمعية والجهات الرقابية الأخرى، يجب البدء فوراً في إجراءات التوزيع النقدي على أن يكون إجراءات الشهر لاحقاً.

* تقليص فترة التوزيعات النقدية إلى أقصى درجة ممكنة يمكن أن يحقق ارتداد إيجابي على السوق من ناحية زيادة السيولة، خصوصاً وأن كثير من المساهمين يعيدون جزء من الأرباح النقدية إلى السوق مرة أخرى، ويكون لذات السهم صاحب التوزيعات نصيب منها.

* سرعة التوزيعات ستكون ميزة تنافسية للسوق وستجذب سيولة خارجية، لا سيما وأن هناك قاعدة جيدة من الشركات تحافظ على قرارات التوزيع، وبالتالي سيكون السوق وجهة للمستثمرين طويلي الأجل الباحثين عن توزيعات سريعة ومجزية.

* وفقاً للتباين الحالي الذي يجمع بين شركات توزع أرباحها بمرونة عالية، بعضها لا يزيد عن شهر، وأخرى تصل في التأخير إلى أربعة أشهر، فإن مراجعة الملف واجبة لوضع سقف واحد يطبق على الجميع دون أي استثناء مرتبط بعدم الانتهاء من الإجراءات، حيث يجب أن يتم الاكتفاء بقرار الجمعية العمومية، وتكون الإجراءات الخاصة بالشهر وغيرها لاحقة الإتمام.

وجهة نظر النسبة التي رفضت التوزيعات في أسرع وقت ممكن تتمثل في الآتي:

 * تحسباً من أي تغيرات أو تعديلات تخص الموافقات تطرأ فيما بعد، ما يسبب “ربكة” بين الأوساط الاستثمارية.

* تخوفات من إمكانية تراجع بعض الشركات عن قرارات التوزيع وتقليص النسب، وهو ما لا يجب أن يكون عائق.

* إمكانية تأجيج المضاربات الساخنة وزيادة السيولة الجوالة.

* سرعة التوزيعات في فترات ضيقة ومع فلسفة “التفسيخ” الضمنية التي يتبعها المساهمون، رغم إلغاء تلك القاعدة رسميا، قد يشكل ضغطاً على مؤشرات السوق.

* يجب معالجة التوزيعات بشقيها منحة ونقدي حتى لا تهرب الشركات من النقدي المطلوب توزيعها بسرعة إلى المنحة، فيكون ذلك على حساب المستثمر، خصوصاً وان التأخير نهج لدى البعض.

الخلاصة:

ملف التوزيعات السنوية للأرباح يحتاج سقف محدد يقلص الفترات الطويلة الخارجة عن المألوف، ليحصل المستثمر على حقوقه المشروعة التي ينتظرها من العام للعام، من دون أن تتحول أشهر السنة المالية من 12 شهراً إلى 18 شهراً في بعض الحالات نتيجة التأخير في التوزيع، وهي عملية تحتاج دراسة شاملة وترتيبات إجرائية.