“من التوظيف التقليدي إلى الخدمات الذكية: هل تستطيع البنوك الكويتية الفوز برهان المستقبل؟”

 

بقلم/ د. عدنان البدر
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد البشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال
ckbafa@gmail.com

• تحذير DIFC يزلزل المصارف: خسائر بـ 170 ملياراً تدفع الكويت لتسريع خططها الرقمية.

• ثلاثة أرباع الموظفين في الحكومة.. والقطاع الخاص يعاني شحاً في الكوادر رغم طفرة البنوك.

• الذكاء الاصطناعي يُلغي الوسيط.. فهل تُلغى وظائف الكويتيين أم تُعاد صياغتها؟

• المرأة الكويتية تقود تغيير سوق العمل بـ 57% من العمالة الوطنية في عصر الاقتصاد الرقمي

• الإناث يسيطرن على التعليم والصحة.. والذكور يهيمنون على النفط والبنوك

• “السعودية والكويت وقطر: نصف الموظفين يخشون الذكاء الاصطناعي لكن 73% يرونه ضرورة للنمو”

• الكويت على مفترق طرق تاريخي تتداخل فيه متطلبات “رؤية كويت جديدة 2035” مع موجات التغيير التكنولوجي غير المسبوقة.

• تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من خسائر تصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2030 في حال عدم تبني التحول الرقمي.

• هل تنجح المؤسسات المالية في تحقيق التوازن بين استقطاب الكوادر الوطنية ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

• الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه كعامل محوري يعيد تعريف المهارات المطلوبة وهيكل الوظائف.

• المتغيرات المحلية والتحولات التكنولوجية تضع صناع القرار أمام تحديات وفرص غير مسبوقة.

 

كويت جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي: سوق العمل بين تحديات التكويت وثورة الرقمنة

ملامح التحول في سوق العمل الكويتي في ظل “رؤية كويت جديدة 2035” وثورة الذكاء الاصطناعي

 

في مشهد اقتصادي متسارع التحولات، تقف الكويت اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث تتداخل متطلبات “رؤية كويت جديدة 2035” مع موجات التغيير التكنولوجي غير المسبوقة التي يقودها الذكاء الاصطناعي. بين أرقام العمالة الوطنية التي تتوزع بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين تحذيرات المؤسسات المالية الدولية من خسائر تصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2030 في حال عدم تبني التحول الرقمي، يرسم مقالنا هذا صورة لسوق العمل الكويتي في لحظة فارقة، محاولاً استشراف ملامح المستقبل في ضوء المعطيات الراهنة والتوجهات العالمية.  هذا التقاطع بين المتغيرات المحلية والتحولات التكنولوجية يضع صناع القرار والموارد البشرية أمام تحديات وفرص غير مسبوقة، تستوجب رؤية استباقية تعيد النظر في سياسات التوظيف والتدريب والتأهيل.

المشهد الراهن لسوق العمل الكويتي – نموٌّ مطرد وإجمالي يتجاوز 3 ملايين عامل

441.2 ألف موظف كويتي… وثلاثة أرباعهم في القطاع الحكومي

كشفت بيانات نظام معلومات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي العمالة الكويتية بلغ 441.2 ألف عامل بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 449.6 ألفًا في 2024. ويتركز أكثر من ثلاثة أرباعهم، وبنسبة 76%، في القطاع الحكومي، باستثناء العسكريين والقطاع العائلي ، في مؤشر يعكس استمرار اعتماد المواطن الكويتي على الوظيفة الحكومية كمصدر رئيسي للدخل والاستقرار الوظيفي.  وبحسب بيانات الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي الكويتيين المؤمن عليهم نحو 435.6 ألف مواطن ومواطنة، يستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر منهم بإجمالي 322.1 ألف مواطن بنسبة 73.9% من إجمالي العمالة الوطنية المؤمن عليها. ويأتي القطاع الأهلي في المرتبة الثانية بعد الحكومي من حيث استقطاب العمالة الوطنية بعدد 44.5 ألف مواطن بنسبة 10.2%، يليه القطاع النفطي المملوك للدولة بـ 20.2 ألف مواطن بنسبة 4.6%.

تفوق نسائي وارتفاع تعليمي

تظهر البيانات تفوقًا لافتًا للإناث الكويتيات في سوق العمل، حيث بلغ عدد الإناث الكويتيات المؤمن عليهن 247.4 ألف مواطنة مقابل 188.1 ألف مواطن من الذكور، بما يعكس ارتفاع مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل، حيث شكلت الإناث نحو 57% من إجمالي المؤمن عليهم. وفي القطاع الحكومي، تفوقت الإناث داخل العمالة الكويتية بواقع 251.3 ألف عاملة مقابل 189.9 ألف عامل.  وتستحوذ الإناث على النسبة الأكبر من وظائف وزارة التربية التي تضم نحو 145.9 ألف موظف، تشكل الإناث منهم نحو 77%، ووزارة الصحة التي تضم 77.1 ألف موظف بنسبة إناث تبلغ 63.4%. أما في القطاعات ذات الطابع الفني والتشغيلي، فتميل الكفة لصالح الذكور، خصوصاً في الشركات المملوكة للدولة المرتبطة بقطاعات النفط والنقل والموانئ، حيث يشكل الرجال نحو 88% من إجمالي العاملين.  وعلى صعيد المستوى التعليمي، تشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في المستوى التعليمي للعمالة الكويتية، حيث بلغت نسبة حملة الشهادات الجامعية وما فوقها 55.8% من إجمالي الكويتيين العاملين. في المقابل، تتركز العمالة غير الكويتية في فئة التعليم المتوسط بنسبة 48.6%، بينما لا تتجاوز نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية 14.6%.

اعتماد كبير على العمالة الوافدة

في الصورة الإجمالية لسوق العمل، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي العمالة في الكويت إلى 3.065 مليون عامل بمختلف القطاعات بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 108.3 ألف عامل وبنسبة نمو 3.7%. وشكل الكويتيون 19.1% من إجمالي العمالة باستثناء القطاع العائلي، مقابل 80.9% للعمالة غير الكويتية، ما يعكس استمرار اعتماد سوق العمل الكويتي على العمالة الوافدة، لا سيما في القطاع الخاص.

القطاع المصرفي – قصة نجاح في استقطاب الكوادر الوطنية

البنوك تستقطب ربع العمالة الوطنية في القطاع الخاص

في مشهد يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسات التوطين، كشفت بيانات اتحاد مصارف الكويت عن قفزة لافتة في أعداد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عددهم في البنوك من 1543 موظفاً في عام 2000 إلى نحو 11.1 ألف بنهاية مارس 2026، بزيادة تتجاوز 9655 موظفاً ونمو يفوق 625%.  ويشكل العاملون في القطاع المصرفي نحو ربع العمالة الوطنية المسجلة في القطاع الخاص لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، باستثناء العاملين في القطاع النفطي والباب الخامس، ما يعكس الوزن المتنامي للبنوك في استيعاب الكوادر الكويتية وتحقيق نسب التكويت المقررة بحالات أكثر من  64%.  وتؤكد بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة أن البنوك التجارية الكويتية تصدرت الجهات الأكثر طرحاً للوظائف الموجهة للكويتيين، لاسيما من خريجي الجامعات، في مؤشر يعكس تحول القطاع المصرفي إلى أحد المسارات الرئيسية للتوظيف النوعي في البلاد.

توازن في توجهات الباحثين عن العمل

في جانب آخر من سوق العمل، أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للقوى العاملة أن أعداد المسجلين من الباحثين عن عمل توزعت بشكل متقارب بين القطاعين الخاص والحكومي خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، ما يشير إلى حالة توازن في توجهات الباحثين عن الفرص الوظيفية. وبلغ عدد الباحثين عن عمل في القطاع الخاص 4231 شخصاً، مقابل 4093 مسجلاً في القطاع الحكومي، ليصل إجمالي المسجلين 8324 باحثاً.  وعلى مستوى التركيبة التعليمية للباحثين عن عمل، أظهرت البيانات أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية يشكلون الشريحة الأكبر من إجمالي المسجلين، بإجمالي 34568 باحثاً عن عمل ممن مضى على تسجيلهم أكثر من 6 أشهر. وتصدّر حملة المؤهلات الجامعية القائمة بـ 19213 باحثاً عن عمل، يليهم حملة الدبلوم بـ 7079.

ردة فعل الموظفين: تفاؤل وقلق

يكشف استطلاع “نبض الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي” (GCC People Pulse) – وهو أول مؤشر شهري متخصص لقياس توجهات القوى العاملة في المنطقة – أن نحو نصف الموظفين في الكويت والسعودية والإمارات وقطر يخشون أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في استقرار وظائفهم، رغم قناعتهم الواسعة بأهميته في دعم نمو الأعمال.  وأظهرت نتائج الدراسة أن 73% من المشاركين يعتبرون الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتمكين الأعمال، فيما يرى 73% أيضاً أنه سيعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التي يعملون فيها. لكن في المقابل، أعرب 49% من الموظفين عن خشيتهم من أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تهديد أمنهم الوظيفي أو تقليص الفرص المتاحة مستقبلاً.

ثورة الذكاء الاصطناعي – وعود وتحديات

تحذير DIFC: 170 مليار دولار على المحك

في تحذير غير مسبوق، كشف مركز دبي المالي العالمي (DIFC) عبر تقريره المعنون “الوجه المتغير للخدمات المصرفية: بناء المرونة من خلال التغيير” أن البنوك العالمية تخاطر بفقدان 170 مليار دولار من أرباح القطاع بحلول عام 2030، ما لم تُسرع في تبني الذكاء الاصطناعي وإصلاح نماذجها التشغيلية التقليدية. ويعزو التقرير هذا الضغط المتصاعد إلى صعود بنوك منافسة تعتمد على مزيج من الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأصول الخفيفة؛ مما يمكنها من رفع سقف التوقعات في السرعة والتخصيص وكفاءة التكلفة، ويكشف بوضوح نقاط الضعف الكامنة في المؤسسات العريقة، ما يزيد الضغط التنافسي عليها. والأكثر إثارةً أن التقرير يرى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكنولوجية مساعدة، بل تحول إلى بنية تحتية حاسمة في القطاع، تُحقّق مكاسب إنتاجية ملموسة وتدعم بناء نماذج تشغيل من الجيل التالي، وهي النماذج التي باتت تشكل المعيار الفعلي الذي تُقاس به قدرات أبرز المنافسين الرقميين في السوق المصرفية اليوم.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف أكثر مما يلغيها

في رؤية تقدمية لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، تشير تقديرات شركة “بروكابيتا” مجموعة بروكابيتا وشركة زينيثر (ذراعها التقنية) إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف أكثر مما يلغيها. فالتحول الرقمي لا يعني بالضرورة اختفاء الوظائف، بل تحولاً في طبيعتها ومتطلباتها، مع ظهور أدوار وظيفية جديدة لم تكن موجودة من قبل.  وهذه الرؤية تتماشى مع اتجاه عالمي أوسع فجوهر التحول لا يكمن في إزالة الوظائف، بل في تغيير متطلباتها وظهور فرص جديدة تتطلب مهارات مختلفة، مما يجعل الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها الركيزة الأساسية للاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية.  وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة أكثر مما سيلغي، مع توقعات بنمو صافٍ يصل إلى 78 مليون وظيفة بحلول عام 2030. وتتصدر قائمة هذه الوظائف الناشئة تخصصات مثل خبراء البيانات الضخمة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، وأخصائيي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل العمل في الخليج

في سياق أوسع، تؤكد التقارير أن الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل العمل في منطقة الخليج، مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتشير الدراسات إلى أن البنوك التي تتحرك مبكراً وبحزم ستكون في وضع أفضل لحماية الربحية مع الوصول إلى أسواق جديدة وشرائح عملاء وأصول ناشئة.  ويحدد التقرير العديد من المجموعات المؤثرة من العملاء الذين لا تزال احتياجاتهم المتطورة غير مُلباة من قبل النماذج المصرفية التقليدية، بما في ذلك رواد الأعمال ومكاتب العائلات والنساء. ويمكن للرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات الاستشارات الأكثر تخصيصاً أن تساعد البنوك في توقع احتياجات العملاء وإنشاء منتجات مخصصة لهذه المجموعات.  فقد أظهرت بيانات منصة التوظيف GulfTalent أن حصة الوظائف المهنية في منطقة الخليج التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي قد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تم ذكر المهام أو المهارات أو الأدوات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في 3.4% من الوظائف الشاغرة المعلنة خلال النصف الأول من عام 2026، أي حوالي وظيفة واحدة من كل 30 وظيفة، مقارنة بـ1.2% في عام 2022.  وتصدر قطاع التكنولوجيا هذه القائمة بفارق كبير، حيث تتطلب نحو وظيفة واحدة من كل ثلاث وظائف شاغرة مهارات أو مسؤوليات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليه القطاع المصرفي وقطاع التدقيق حيث تشير حوالي وظيفة واحدة من كل 15 وظيفة إلى الذكاء الاصطناعي.

رؤية الكويت 2035 – الطريق إلى المستقبل

كويت جديدة: مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي

تمثل “رؤية كويت جديدة 2035” الإطار الوطني للتحول الاقتصادي والطاقي في الكويت، وتهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار. وتقوم الرؤية على زيادة الإنتاجية المحلية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع تركيز خاص على دور القطاع الخاص كقائد للنشاط الاقتصادي.  وتسعى الخطة التنموية إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم الرؤية في خلق أكثر من 50 ألف وظيفة، مع تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

التكويت وتعزيز دور القطاع الخاص

تركز رؤية الكويت 2035 على تعزيز قطاع خاص ديناميكي يقود النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع القطاع العام، وتنويع مصادر الدخل، وخلق وظائف نوعية للمواطنين الكويتيين. وتشمل الإجراءات المطروحة زيادة رسوم توظيف الوافدين في القطاعات التي يتوافر فيها الكوادر الوطنية، وتعديل هياكل الأجور، وتوسيع الدعم للموظفين الكويتيين في الشركات الخاصة.  وتتضمن الخطة أيضاً إعداد الطلاب للمسارات الوظيفية في القطاع الخاص من خلال برامج التوعية، وتعديل المناهج الدراسية، والتدريب الإلزامي. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وخلق فرص مستدامة للشباب الكويتي.

التحول الرقمي كركيزة أساسية

في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، تولي رؤية الكويت 2035 أولوية كبيرة للتحول الرقمي. وتشير التقارير إلى أن البنوك الكويتية بدأت في مراحل مختلفة من نشر الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنية البلوكتشين لتحسين إدارة المخاطر، وتقصير أوقات الموافقة، وتعزيز جودة الخدمات. ويتوافق هذا التحول مع “كويت جديدة 2035” التي تركز على الرقمنة والتنويع.  ويؤكد خبراء القطاع أن الكويت في موقع جيد لقيادة تكامل الذكاء الاصطناعي، ومع النهج الصحيح يمكنها وضع معيار عالمي للابتكار. وقد حظيت جهود البنوك الكويتية في هذا المجال بالتقدير، حيث فاز بنك الكويت الوطني وغيره من المؤسسات المصرفية بجوائز في قمم الذكاء الاصطناعي.

استشراف المستقبل – ماذا بعد؟

2026 – 2030: نافذة الفرصة الحرجة

تشير المعطيات المتاحة إلى أن الفترة بين عامي 2026 و2030 تمثل نافذة فرصة حرجة للكويت لتحقيق أهداف رؤيتها 2035. فسوق العمل يشهد تحولات جوهرية، مع تراجع طفيف في أعداد العمالة الكويتية خلال العام الماضي (من 450.2 ألف إلى 435.5 ألف)، مما يستدعي تسريع وتيرة التكويت في القطاع الخاص لاستيعاب الباحثين عن عمل، وعددهم يتجاوز 34 ألف حاصل على مؤهلات جامعية.

تحديات التكويت في ظل الذكاء الاصطناعي

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تبرز تحديات جديدة أمام سياسات التكويت. فالوظائف التقليدية التي كان يستوعبها القطاع الخاص آخذة في التحول، مع ظهور متطلبات مهارية جديدة. وبينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الوظائف أكثر مما يلغيها، فإن النجاح في تحقيق أهداف التكويت يتطلب مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحليل الرقمي.  وتشير التقارير إلى أن فرص النمو تتزايد في شرائح العملاء غير المخدومة بما في ذلك رواد الأعمال والنساء والشركات العائلية، مما يفتح آفاقاً جديدة للكوادر الوطنية الشابة في قطاعات الخدمات المالية والاستشارات المتخصصة.

البنوك الكويتية في سباق التحول الرقمي

مع تحذير DIFC من أن البنوك التي لا تسرع في تبني الذكاء الاصطناعي قد تخسر ما يصل إلى 170 مليار دولار من أرباح القطاع بحلول 2030، تواجه البنوك الكويتية – التي تستقطب ربع العمالة الوطنية في القطاع الخاص – تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على دورها كأكبر مشغل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه مواكبة التحول الرقمي الذي يتطلب مهارات وكفاءات جديدة.  ويؤكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز دبي المالي العالمي، أن “صناعة الخدمات المصرفية العالمية تخضع لأكبر تحول لها منذ ما يقرب من عقدين، ويجب على المؤسسات تبني الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف للازدهار في مشهد مالي يتطور بسرعة”.

توصيات للسياسات

نحو نموذج كويتي للتحول الرقمي

في ضوء ما تقدم، يمكن القول إن الكويت تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج خاص بها في التحول الرقمي، يجمع بين الحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها المجتمعية، والانفتاح على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. ويتمثل التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف متداخلة: تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسب التكويت في الوظائف النوعية، ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل ملامح العمل حول العالم.  في ضوء هذه المعطيات، يمكن استخلاص مجموعة من التوصيات لصناع القرار وقادة الموارد البشرية:

1. تعزيز جاذبية القطاع الخاص: رغم تقدم القطاع المصرفي في استقطاب الكوادر الوطنية، لا يزال القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من الحوافز لجذب العمالة الوطنية، خصوصاً في ظل استمرار هيمنة القطاع الحكومي على توظيف 76% من الكويتيين.

2. الاستثمار في المهارات الرقمية: مع تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسات التعليمية وبرامج التدريب المهني تحديث مناهجها لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.

3. إدارة التحول التكنولوجي بوعي: يتطلب الانتقال إلى اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي استراتيجيات مدروسة لإدارة التغيير، تشمل برامج إعادة التأهيل للوظائف المتأثرة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

4. تعزيز التوازن بين القطاعين: مع تقارب أعداد الباحثين عن عمل بين القطاعين الحكومي والخاص، تبرز الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين لتوفير مسارات وظيفية متنوعة وجاذبة.

الخلاصة: كويت جديدة في عصر جديد

يقف سوق العمل الكويتي والخليجي عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتلاقى التحولات الديموغرافية مع الثورة التكنولوجية لتعيد تشكيل ملامح التوظيف في المنطقة.   وتؤكد المعطيات والأرقام التي تم رصدها مؤخرا أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤيتها 2035، مع تسارع ملحوظ في وتيرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والمصرفي وغيره من القطاعات الاقتصادية. غير أن الطريق لا يزال طويلاً، ويفرض الذكاء الاصطناعي نفسه كعامل محوري يعيد تعريف المهارات المطلوبة وهيكل الوظائف. فالاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كلها عناصر أساسية لضمان انتقال سلس نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، يحافظ على الأمن الوظيفي للمواطنين ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مشهد عالمي سريع التغير.  إن التحديات كبيرة، خاصة في ظل اعتماد سوق العمل الكويتي بشكل كبير على العمالة الوافدة (80.9%)، والتركيز الكبير للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي (أكثر من 73%).  ومع اقتراب عام 2030، الذي حددته رؤية الكويت 2035 كأفق زمني للتحول المنشود، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الكويت من تسريع وتيرة التكويت في القطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي؟ وهل ستنجح البنوك والمؤسسات المالية في تحقيق التوازن بين استقطاب الكوادر الوطنية ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟  الإجابة على هذه الأسئلة تتوقف على قدرة صناع القرار في الكويت على تبني استراتيجيات طموحة تجمع بين الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحفيز القطاع الخاص على استيعاب الكوادر الوطنية، وخلق بيئة تنظيمية مشجعة على الابتكار والتحول الرقمي. وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، تبدو الكويت – بما تملكه من إرث حضاري وثروات بشرية ومادية – مؤهلة لتحقيق هذا الطموح، شريطة أن يكون التخطيط استباقياً، والتنفيذ متقناً، والرؤية واضحة لا تقبل التردد.

 

المصادر:

– تقارير الإدارة المركزية للإحصاء عن نظام سوق العمل (مارس 2025 – مارس 2026)

– بيانات اتحاد مصارف الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة (2026)

– تقرير DIFC “الوجه المتغير للخدمات المصرفية: بناء المرونة من خلال التغيير” (2026)

– تقديرات شركة “بروكابيتا” حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

– رؤية كويت جديدة 2035 – الموقع الرسمي