بقلم: ناصر النفيسي
المدير العام مركز الجُمان
تآكل رأس مال “شركة المواشي” بسبب الخسائر المليونية المتراكمة والمتوالية، والتي هي بسبب مباشر للفلسفة الإدارية والنهج العام القائم في هذه الشركة الاستراتيجية!
الشركة طلبت من الحكومة التعامل مع أسعار السوق وفق (آلية العرض والطلب)، لكن لم تنال هذا المطلب كونها شركة استراتيجية للأمن الغذائي وفق وجهة النظر الحكومية، لكنها في الوقت ذاته تعاني تقريباً من قلة الدعم المستحق منذ أكثر من 10 سنوات!
أدت الخسائر المتوالية والكبيرة لـ “شركة المواشي” إلى إضعاف دورها الحيوي والاستراتيجي للأمن الغذائي، حيث ضربت تلك الخسائر معظم مفاصل الشركة، خاصة “عمودها الفقري” المتمثل في أسطولها البحري، الذي تقادم وتهالك دون تجديد أو إحلال، وذلك نظراً لتفاقم خسائر الشركة وانخفاض ملاءتها وسيولتها المالية بشكل كبير وخطير وفقاً للخسائر المتراكمة !
“شركة المواشي” تستحق الدعم لتكون أحد المحاور الرئيسية للأمن الغذائي الوطني كحال “شركة المطاحن” الناجحة تماماً!
ربحت “شركة المطاحن” العام الماضي 2024 نحو 70 مليون دك بفضل الله، ثم لكفاءة إدارتها، ثم الدعم الحكومي، ولذلك، هي مستمرة في الإبداع والإنتاج والابتكار، بل بالمنافسة في أسواق خارجية مجاورة رغم ارتفاع الأسعار بنحو 3 أضعاف، كون البيع خارج الكويت غير مدعوم.
من جانب آخر، تكبد مساهمي القطاع الخاص في “شركة المواشي” (بالإضافة إلى القطاع العام) خسائر كبيرة ومتفاقمة منذ أكثر من 10 سنوات بشكل غير مبرر، حين قل وتراجع الدعم لها من جانب، وفي ذات الوقت منعها من بيع اللحوم بالأسعار السوقية المتداولة من جانب آخر لأسباب تتعلق بحفظ وضبط الأمن الغذائي!
ما هو الحل لأزمة “شركة المواشي” قبل التفاقم أكثر؟
هناك عدة حلول، منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: دعم الشركة كما كان الوضع سابقاً، وعلى منوال “شركة المطاحن”، ونعتقد أن هذا الحل هو الأفضل للحفاظ على “شركة المواشي” كأحد ركائز الأمن الغذائي للدولة.
ثانياً: فتح الباب لـ “شركة المواشي” للعمل بآلية السوق (العرض والطلب) دون أي قيود حكومية على أسعار منتجاتها.
ثالثاً: تقييم الشركة بشكل عادل من خلال مؤسسات مهنية متخصصة تمهيداً لاستحواذ الحكومة على أسهم القطاع الخاص لوقف خسائرهم وبخسهم بشكل حاد وهائل على مدى أكثر من 10 سنوات، بالتالي، يحق للحكومة تحديد أسعار منتجاتها كما تشاء، والذي قد يؤدي إلى تعثر الشركة وربما إفلاسها في حال استمر حجب الدعم عنها كما هو معمول به حالياً!
ولا نريد في هذا المقام التذكير بالعصر الذهبي لـ “شركة المواشي” التي تم تأسيسها منذ أكثر من نصف قرن، وكيف كانت إدارتها احترافية ومهنية بإسناد حكومي ذكي بعيد النظر، ولن نتحدث عن مزارعها العملاقة في استراليا وغيرها لتربية الأغنام، ولا عن أسطولها البحري المميز، ولا عن توفيرها لجانب من الأمن الغذائي لبعض دول الخليج، ولا .. ولا .. كون ذلك يقلّب مواجعنا ومواجع كل مواطن شريف لديه الحد الأدنى من الحس الوطني وإدراك لأهمية “شركة المواشي” كأمن استراتيجي غذائي، ويعرف مدى التدمير والتخريب الذي تتعرض له الشركة حالياً بشكل مستمر وعلى الملأ، ناهيك عن تبخر عشرات ملايين الدنانير من استثمارات وأموال القطاعين، العام والخاص!
