
-
التنظيم وإعادة البناء التشريعي يجذب كبار الاقتصاديين العالميين
-
الهدف ليس مناقصات بل إحياء فرص استثمارية مليارية غير مستغلة
هل تكون ماكنزي العالمية الشركة السادسة التي تقوم بتدشين فرع لها في الكويت خلال المرحلة المقبلة؟ ليس مستبعداً وفقاً لمصادر اقتصادية رفيعة أن يشهد السوق الكويتي مزيداً من الإقبال، في أوسع عملية لإعادة استكشاف الفرص الضخمة في السوق، والتي تتناسب مع توجهات وأهداف تلك الكيانات والتكتلات المالية العملاقة.
المصادر قالت أن هذه المجاميع لا تبحث عن مناقصات أو تنافس على عقود تشغيلية، بل هناك مشاريع عملاقة في السوق الكويتي تحتاج إلى بناء من الصفر في قطاعات تقنية وتكنولوجية ورقمية ومالية، وتوسعات في قطاعات ربما لم تحصل على حقها في الاستثمار، باختصار فرص غير تقليدية.
برؤية خبيرة وعميقة أوضحت المصادر أن الورشة التشريعية التنظيمية الأخيرة التي قادتها الحكومة، ممثلة في إصدارات تشريعية نوعية كان يفتقدها السوق، مثلت العامل الأكبر في التحولات التي يشهدها السوق من تدفق وتردد على السوق الكويتي لفتح قنوات التشغيل والتواصل على أرض الواقع وليس عن بعد.
تواجد نوعي غير مسبوق في السوق الكويتي سيقوم بتغيير قواعد المنافسة وإحياء قطاعات مفقودة في السوق، لا سيما في الجانب الرقمي والتقني والتكنولوجي، والذي سيستوعب فرصاً مليارية ضخمة، فضلاً عن قطاعات أخرى في البنية التحتية النوعية.
أيضاً هذا التواجد سيحي جانب تنافسي نوعي مع القطاع الخاص المحلي الذي سيكون له دور مكمل في بعض المشاريع، حيث سينعكس ذلك التعاون على توليد فرص تشغيلية ستؤثر على تحولات في رؤية العديد من الشركات.
المستفيد الأبرز الذي يستوعب هذه الأنشطة تمويلياً هو القطاع المصرفي الذي سيكون حاضراً خلال المرحلة المقبلة على أكثر من جبهة.
وجدير ذكره أن هناك 5 كيانات عالمية نوعية باتت في حالة ارتباط وثيق مع السوق الكويتي حالياً هي: بلاك روك أكبر شركة إدارة أصول في العالم، وجولدمان ساكس أكبر بنك استثماري، وفرانكلين تمبلتون الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات المتعددة، وسيتي جروب، وجوجل كلاود، والبقية تأتي تباعاً مع كل خطوة نحو إعادة بناء السوق تشريعياً على مستوى يلبي متطلبات الممارسات وفق النموذج الأحدث عالمياً.




