يوم الألمانية القابضة… و”الساحل” تعول عليها آمال كبيرة

الأنظار اليوم “صوب” غرفة التجارة والصناعة، معقل انعقاد الجمعية العمومية، التي من المنتظر أن تنعقد اليوم للشركة الكويتية الألمانية القابضة لمناقشة بيانات 2025، وفقاً لما ورد في الدعوة الرسمية للشركة، بالإضافة إلى طلب مسبب من مساهمين يملكون 31.079%.

الساحل تعقد آمال كبيرة على عمومية الألمانية القابضة التي تحوي أهم أصل في الشركة وأبرز استثمار صناعي ومصنع تمتلكه أو تساهم فيه في ألمانيا، هو مصنع واينج (Weinig Group) للأخشاب والآلات.

ويُعد المصنع أحد أكبر المصانع العالمية المتخصصة في صناعة آلات ومعدات تشكيل وتشغيل الأخشاب.

يبلغ حجم الاستثمار الذي استحوذت الشركة الألمانية القابضة على حصة رئيسية فيه حوالي 45% من رأسمال المصنع تقريباً، في صفقة بلغت قيمتها نحو 130 مليون يورو، لتصبح بذلك الشريك والمساهم الأكبر في هذه المجموعة الألمانية العريقة وفقاً لمعلومات سابقة.

تنعقد الجمعية اليوم وفق الدعوة التي وجهت للمساهمين رسمياً، ومدرج على جدول أعمالها 11 بنداً منها سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وتقرير مراقب الحسابات، ومناقشة البيانات المالية وتقرير الأطراف ذات الصلة، ووقف تحويل 10% من أرباح السنة للاحتياطي الإجباري، وتقرير المخالفات والجزاءات، واقتراح عدم توزيع أرباح، وكذلك عدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات.

أما البند 11، وهو الأهم على جدول الأعمال، فيتضمن بناءً على طلب مساهمين يملكون 31.079% الآتي:

* مناقشة الاستقالة المقدمة من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، كانو يمثلون الساحل، والبت في شأنها.

* عزل مجلس الإدارة الحالي وإنهاء عضوية أعضاءه.

* انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفق أحكام القانون.

حجم استثمار” الألمانية” وفقاً لتقديرات سابقة يبلغ 130 مليون يورو، وهي قيمة قياسية واستثنائية مؤثرة بالنسبة للشركة وتعتبر مصيرية، حيث أن إحيائها سيكون له انعكاس إيجابي، وتأثرها سيكون له انعكاس سلبي، ومن هذا المنطلق تأخذ “الساحل” الجمعية بأعلى درجات الجدية للحرص على حماية مصالحها.

يذكر أن هناك مساهمين كثر من الأفراد أيضاً يعولون كثيراً على تلك الجمعية، حيث أكد بعضهم في نقاشات متفرقة أنهم ينتظرون مصير الشركة ولديهم رغبة في البيع والتخارج لو سنحت لهم الظروف أو أتيحت لهم فرصة للبيع.

جدير ذكره أن يوم 8 أكتوبر سيكون هو الموعد البديل في حال عدم وجود نصاب قانوني  للعمومية.