الجمعيات العمومية تحتاج نفضة!

• لماذا لا يتم الاستفادة من تجربة “المركزي” في تصوير العموميات؟

• مطلوب عودة الرقيب المباشر والسري للعموميات.

• تحفظات المساهمين يجب أن يكون لها قيمة وأثر عميق وجوهري.

• هل يتم ذكر التحفظات وسبب الرفض والامتناع ضمن تقرير التصويت؟

مع اقتراب انتهاء موسم الجمعيات العمومية عن العام الماضي 2024، بعد أن عقدت أغلبية الشركات جمعياتها العمومية وانتهت تقريباً من إغلاق ملفات العام الماضي، كان من أبرز الملاحظات التي سردها عدد من المراقبين والقانونيين والمساهمين المهتمين بحضور الجمعيات العمومية أن كل ما هو متاح للمساهمين، وخصوصاً صغار المستثمرين، وفقاً للثابت من سيناريوهات انعقاد الجمعيات هو تسجيل تحفظ على البند أو البنود التي لا يوافق عليها المتحفظ، ثم يقوم رئيس مجلس الإدارة بتسجيل التحفظات بالنسبة الدقيقة للمتحفظ، بل ويتم نشر تقرير التصويت بشكل دقيق ومفصل على كل بند، وهي خطوة جيدة تعكس شفافية ووضوح في الممارسة، ولكن!

هل هناك من آثار تترتب على هذه الملاحظات والتحفظات؟ هل للنسب المسجلة أي قيمة؟ هل هناك تبعات جزائية أو محاسبة أو مراجعة أو دراسة لهذه التحفظات؟

على سبيل المثال أحد البنود في جمعية عقدت مؤخراً تمت الموافقة عليه بنسبة 89% مقابل غير موافقين بنسبة 5.6% من إجمالي الحضور وممتنعين بنسبة 5%، والتساؤل هنا: ما هي فائدة هذا التحفظ أو الامتناع؟ خصوصاً وأنه في العديد من الجمعيات العمومية التي تعقد، عندما يطلب أحد المساهمين التحفظ على بند أو أكثر يتم تسجيل تحفظه ويتم طلب النسبة، لكن في الغالب لا يتم سؤال المتحفظ عن سبب التحفظ، وبالتالي يتم تسجيل التحفظ فقط.

تقول مصادر قانونية: مالم يكن هناك تأثير وقيمة واضحة وجذرية لكل تحفظ فلن يكون هناك زخم حضوري كبير، حيث يشعر المساهم بأن حضوره والمشاركة في النقاشات ليست عالية الجدوى أو التأثير أمام طوفان الأغلبية التي يتم حسم الموافقات بها.

القانون يمنح صغار المساهمين الحق في الحضور والنقاش ولو بسهم واحد، لكن ما هو الأثر الذي يترتب على تحفظ هذا المساهم أو ذاك؟

والتساؤلات التي تطرح نفسها في هكذا ملف كثيرة، لكن أهمها ما يلي:

• لماذا لا يعود الحضور الرقابي من أي جهة من الجهات المعنية بالإشراف على الشركات عموماً، بالتنسيق فيما بينها، لتسجيل التحفظات ورصدها ومن ثم التحقق منها ودراستها واستدعاء مجلس إدارة الشركة أو من يمثل الشركة كرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي بحد أدنى، لتسليمه التحفظات والرد عليها، حتى يكون هناك أثر جوهري لرأي وتحفظ كل مساهم؟
• في بعض الجمعيات هناك 14 بند شهدت امتناع و5 بنود غير موافقة، أليس من امتنع أو غير الموافق لديه أسباب دفعته لذلك؟
• لماذا لا يتم تطوير محضر التصويت، ويتم رصد سبب التحفظ من كل مستثمر أو مساهم في الجمعية، ويتم ذكر سبب التحفظ في جدول نتيجة التصويت؟ حتى يكون هناك فائدة عامة من تلك التحفظات، بدلاً من الأرقام التي تتنوع بين ممتنع وغير موافق، لكن تقابلها أغلبية موافقة.
• التوعية والقوانين الضامنة لحقوق المساهم في الحضور والنقاش تحتاج دعم إضافي تأثيري، والتاريخ يسجل كثير من التحفظات، وبعضها تم على صفقات ضخمة تخص بيع أصول ضخمة لشركة مدرجة في البورصة، جلبت مشتري واحد لأصولها دون أن تجلب مزيد من العروض والمشترين للتنافس السعري واختيار الأفضل، وتم التحفظ من بعض المساهمين، لكن كانت النهاية والنتيجة أن الصفقة تمت ومضت دون أي عقبات برغم التحفظات، والوثائق الرسمية والثوابت تؤكد ذلك، ولم يكن للتحفظ أي قيمة.
• في حالة التحفظ على الصفقة المليارية التي تم فيها بيع أصول الشركة لمشتري واحد، لو كان تم وقف الصفقة للدراسة والتقييم والتدقيق طالما هناك وضوح في أن الصفقة تمضي في اتجاه واحد، كان جميع المساهمين سيحرصون على الحضور، ولن تكن هناك جمعية واحدة خاوية من الحضور، كما هو حال بعض الجمعيات التي لا تشهد أي حضور بنسبة 0%، ويعكس ذلك نسب الموافقة الجماعية دون أي نقاش أو اعتراض.
• الجمعيات العمومية باتت وجهاً لوجه بين تكتلات مساهمة وأقليات تحتاج حماية من خلال حضور رسمي لتلك الجمعيات لرصد الملاحظات والتحفظات وتسجيلها.
•  البنك المركزي الكويتي كانت له أسبقية وريادة في طلب تصوير الجمعيات العمومية كجزء من عملية الرقابة على البنوك لضمان الامتثال للوائح والقوانين، ويطلب تسليمه نسخة من التصوير عبر قرص ممغنط.
• ليس هناك أي حرج أو حذر في أن تكرر الجهات الرقابية تجارب الجهات الرقابية الأخرى في إحكام الرقابة.
• عودة الرقيب السري والعلني للجمعية العمومية بات مطلب ضروري ومهم من نافذة التطوير، ولمزيد من الحماية للأقليات وصغار المستثمرين، ولتحفزيهم على الحضور أكثر والمشاركة.
• قناعة المستثمرين بأهمية مساهمتهم وحرصهم على الحضور ظاهرة إيجابية، والتأسيس لها سيبدأ من عودة الرقيب، وستكون ميزة للسوق المحلي وستقضي على ظاهرة الوكالات والتوكيلات التي يتم تجميعها قبل بعض العموميات التي يكون فيها صراعات أو نزاعات، أو الشركات التي تدار بالوكالات دون أغلبية محسومة.

نموذج لإحدى الموافقات في الجمعيات العمومية…فأين أسباب عدم الموافقة أو الامتناع؟