بقلم/ د. محمد الشبشيري
Elshebshiry@outlook.com
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 2 أكتوبر 2026 دعوى ضد ديفيد رايشمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة Global Tech Industries Group. وتقول الشكوى إنه تسبب في إصدار أكثر من 32 مليون سهم بين 2016 و2019 لأفراد وكيانات مرتبطة به، بزعم أنها مقابل خدمات لم تُقدَّم. كما تزعم أن مستفيدًا تلقى 940 ألف سهم وباعها بأكثر من 1.5 مليون دولار، ثم حوّل نحو 1.4 مليون دولار إلى كيان يسيطر عليه رايشمان. هذه اتهامات لم يُحسم نظرها، وليست حكمًا نهائيًا.
إذا حكمت المحكمة لصالح SEC في الدعوى المدنية، فقد تأمره برد المكاسب غير المشروعة مع الفوائد، وتفرض غرامات مدنية، وتمنعه من تولي منصب مسؤول أو عضو مجلس إدارة في شركة عامة. ولا تعني الدعوى المدنية السجن؛ فالعقوبة الجنائية، بما فيها الحبس، تتطلب ملاحقة جنائية منفصلة، ولا تحدد الشكوى الحالية مدة سجن.
نبذة عن الشركة: Global Tech شركة أمريكية يُتداول سهمها عبر نظام OTC Link ATS خارج البورصات الرئيسية. وصف إفصاحها السنوي لعام 2023 نموذج أعمالها بأنه يهدف إلى زيادة قيمة المساهمين عبر الاستحواذ على شركات ذات فرص نمو. وتقول شكوى SEC إن الشركة خلال الفترة ذات الصلة كانت محدودة الإيرادات والعمليات ولديها موظفان؛ وهي معلومات سياقية لا تثبت بذاتها مخالفة.
ماذا تكشف التجارب التاريخية؟
لا تؤدي شكاوى SEC إلى هبوط موحّد؛ فالأثر يتوقف على مقدار المعلومات الجديدة، وجوهرية المخالفة، وما سبق أن سعّره السوق. وجدت دراسة حدثية قديمة أن متوسط العائد الزائد التراكمي للأسهم بلغ نحو ناقص 0.62% خلال ثلاثة أيام حول نشر بيانات تقاضي SEC، مع أثر أشد للإجراءات الأكثر صرامة. هذا متوسط لعينة تاريخية، لا توقع لشركة بعينها.
وتوضح Luckin Coffee أن الهبوط الكبير قد يسبق دعوى SEC: في 2 أبريل 2020، أعلنت الشركة تحقيقًا داخليًا كشف مبيعات ملفقة، فهبط السهم بأكثر من 80% في التداولات المبكرة. أُعلن عن تسوية SEC البالغة 180 مليون دولار في ديسمبر، بعد إيقاف التداول وإخطار الشركة بخطة شطبها من Nasdaq. لذلك لا يصح عزو الانهيار إلى إجراء الهيئة وحده؛ فقد سبقته إفصاحات كشفت معلومات جوهرية.
وفي Nikola، أعلنت SEC اتهام مؤسس الشركة في يوليو 2021، ثم تسوية الشركة بقيمة 125 مليون دولار في ديسمبر. وعندما أفصحت Nikola في نوفمبر عن مخصص للتسوية المحتملة، ارتفع السهم 13% في التداولات المبكرة، بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية؛ لذا لا يمكن عزل أثر الخبر التنظيمي. وتُظهر الحالتان أن السوق قد يهبط عند انكشاف الأدلة، أو يتفاعل بصورة مختلفة عندما تكون القضية متوقعة أو تصاحب الإعلان أخبار أخرى.
لا تُقارن هذه الشركات مباشرة بـGlobal Tech؛ فالسيولة وحجم التداول، ومرحلة القضية، ودرجة الإفصاح، وحالة الإدراج تؤثر في الاستجابة. كما أن انخفاض سعر السهم لا يساوي وحده قياسًا للعائد غير العادي الناجم عن الخبر؛ إذ يلزم فصل أثر السوق والأخبار المتزامنة بتحليل حدثي.
كيف يتضرر المساهم؟
السهم حصة ملكية، وإصدار أسهم جديدة يخفّض النسبة التي تمثلها الحصص القائمة ما لم يشارك أصحابها. فمَن يملك 100 ألف سهم من أصل 10 ملايين يمتلك 1%. وإذا أصدرت الشركة مليوني سهم جديد، تهبط حصته إلى نحو 0.83% (100 ألف من 12 مليونًا). يسمى ذلك التخفيف.
ليس التخفيف مخالفة بحد ذاته؛ فقد يمول التوسع أو الاستحواذ أو تعويض الموظفين. ويظهر الخطر إذا مُنحت الأسهم بلا مقابل اقتصادي حقيقي، أو لطرف مرتبط بشروط غير عادلة، أو دون موافقة مستقلة وإفصاح واضح.
تضارب المصالح والرقابة
ينبغي أن تتحقق لجنة مستقلة من حقيقة الخدمة، وقيمتها السوقية، وعدالة عدد الأسهم، وهوية المستفيد، والإفصاح، والموافقة. وتفيد الشكوى بأن Global Tech سجلت عجزًا متراكمًا قدره 346 مليون دولار حتى نهاية 2023، وكانت محدودة الإيرادات والعمليات. لا تثبت هذه الأرقام وقوع احتيال، لكنها تجعل فحص مبررات إصدار الأسهم والتعويضات مهمًا.
يمكن لتعويض الأسهم والخيارات أن يوائم مصالح الإدارة والمساهمين إذا ارتبط بأداء مستدام، لا بسعر السهم وحده. والأفضل الجمع بين نمو الأرباح والتدفقات النقدية والعائد على رأس المال والأداء النسبي للسهم.
ما الذي يراقبه المستثمر؟
تابع عدد الأسهم القائمة وتغيره، وأسباب الإصدارات وهوية المستفيدين، وتعويضات الإدارة، والمعاملات مع الأطراف المرتبطة. وتحقق مما إذا كان نمو ربحية السهم يعكس نمو الأرباح الفعلية أم تغير عدد الأسهم. يمكن للتحليل الرقمي رصد أنماط غير مألوفة، لكنه لا يقرر وحده إن كانت الخدمة حقيقية أو قيمتها عادلة.
الخلاصة
إصدار الأسهم قرار يمس ملكية المساهمين، لا مجرد إجراء محاسبي. قد يدعم النمو، أو ينقل القيمة إذا غابت الخدمة والرقابة والإفصاح. الإدارة تدير الشركة، لكنها لا تملك حقوق المساهمين؛ لذلك تُعد استقلالية المجلس والشفافية شرطين لحماية القيمة والثقة.
