بقلم/ د. محمد غازي المهنا
محكم تجاري دولي
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com
تُعدّ عمليات تكييش الأجهزة الإلكترونية والسيارات جريمة يعاقب عليها القانون، كونها تخرج بشكل صريح عن الأطر القانونية والتنظيمية وتدخل في دائرة النصب والربا الفاحش وغسل الأموال.
ظاهرة “التكييش“: بوابة السيولة الوهمية ومصيدة القضايا المالية
شهدت الأسواق مؤخراً تنامياً لظاهرة مالية تُعرف بـ “التكييش” أو “التسييل”. تلجأ هذه العمليات إلى استغلال حاجة الأفراد لسيولة نقدية سريعة عبر قنوات غير رسمية، لتتحول بمرور الوقت من مجرد “حيلة تجارية” إلى ظاهرة تهدد الاستقرار المالي للأفراد وتخلّ بالأمن الاقتصادي العام، مما دفع الجهات القانونية والرقابية إلى تجريمها وملاحقتها.
أولاً: ما هو تكييش الأجهزة والسيارات؟
المقصود بالتكييش هو قيام الشخص بشراء سلع ثمينة مثل السيارات أو الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بنظام الأقساط المؤجلة من الشركات الرسمية. وبدلاً من استخدام السلعة، يقوم المشتري فوراً ببيعها إلى وسيط (مكتب تكييش) يحصل منه على “كاش” (سيولة نقدية) فورية. مكمن الخطورة والخرق القانوني يكمن في أن هذا الوسيط يشتري السلعة بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%، وفي المقابل، يُوقّع الضحية على محررات مالية، كمبيالات، أو عقود مغلّظة تفوق بكثير أصل المبلغ الذي استلمه.
ثانياً: الأبعاد والمخاطر القانونية (لماذا تم تجريمها؟)
أعلنت الأجهزة الأمنية (مثل وزارة الداخلية الكويتية) صراحةً أن ممارسات التكييش تُعد جرائم يعاقب عليها القانون. وتستند الجهات التشريعية والقضائية في تجريم هذه المعاملات إلى عدة ركائز:
– الربا الفاحش المبطّن: تُعدّ هذه المعاملات صورة من صور القروض الربوية المستترة؛ حيث يدفع الوسيط مبلغاً نقدياً صغيراً مقابل استرداد مبلغ أضخم بكثير على شكل أقساط عبر وسيط السلعة، مما يدخل في دائرة الربا المحرّم مجتمعياً وقانونياً.
– النصب والاحتيال وغسل الأموال: تستغل مكاتب التكييش حاجة المتعامل وضيق خياراته لاستدراجه لتوقيع مستندات مالية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت التحريات الأمنية أن العديد من هذه المنافذ تُستخدم كغطاء خلفي لتمرير أموال مشبوهة وضمن شبكات غسل الأموال.
– مخالفة التراخيص التجارية: البيع والشراء بهذه الطريقة لا يستهدف التجارة الحقيقية، بل يتخذ من السلع مجرد ذريعة لتقديم “تمويلات نقدية غير مرخصة”، وهو نشاط حصري يقع تحت رقابة البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية الخاضعة لأطر تنظيمية مشددة.
ثالثاً: التبعات القضائية والجزائية على الأطراف
تتخذ الجهات الرقابية، بالتعاون مع وزارات التجارة وهيئات الاتصالات، إجراءات صارمة لردع هذه الممارسات تشمل:
– إغلاق المحلات والمنافذ المخالفة إدارياً، وسحب وإلغاء تراخيصها التجارية نهائياً.
– الإحالة إلى النيابة العامة بتهم النصب، والاحتيال، وإدارة أنشطة تمويلية بدون ترخيص.
– تبعات كارثية على المستهلك: يجد المستهلك (الضحية) نفسه مثقلاً بديون تتجاوز قدرته المالية، مما يقوده سريعاً إلى المحاكم، ومنع السفر، وصولاً إلى الأحكام القضائية التنفيذية بسبب العجز عن السداد.
عملية التكييش (شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها نقداً بثمن أقل للحصول على سيولة نقدية فورية) ليست مباحة على إطلاقها، واختلف العلماء فيها بين الجواز بشروط والمنع:
التكييش في الفقه الإسلامي
جواز التكييش (التورق) بضوابط:
* يجيز جمهور الفقهاء وبعض دور الإفتاء هذه المعاملة (بشرط التورق الحقيقي)، حيث يشتري الشخص سلعة مملوكة ومحوزة فعلياً للبائع بثمن مؤجل (أقساط)، ثم يقبضها ويتملّكها حقاً، وبعد ذلك يبيعها لنفسه أو لغير الشخص الذي اشترى منه بثمن نقد أقل لحاجة.
* يشترط لصحة هذا البيع ألا يكون هناك تواطؤ أو “تورق منظم” يتم فيه شراء السلعة وبيعها لنفس الجهة أو وسيط بنفس اللحظة دون حيازة حقيقية، لأن ذلك يُعتبر حيلة للوصول إلى الربا (بيع العينة أو شبهة الربا).
المنع والتحريم:
* يرى بعض العلماء والجهات الشرعية أن التكييش بصورته التجارية الشائعة اليوم (مثل بيع الأجهزة أو السيارات لشركة معينة وإعادة شرائها منها فوراً أو عبر طرف ثالث لنقد أقل بفارق كبير) هو أمر محرم أو مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يتحول إلى صورة من صور التحايل على الربا والقروض الربوية بصورة بيع صورية.
الشروط الأساسية لجواز المعاملة (إن تمت بشكل مشروع):
* أن يملك البائع السلعة حقيقة ويحوزها قبل بيعها للمشتري.
* أن يقبض المشتري السلعة ويتملكها تملكاً فعلياً.
* ألا تكون هناك صور وهمية أو “بيع عينة“ أو اتفاق مسبق يفرغ البيع من معناه الحقيقي ويكون الهدف منه فقط إعطاء نقود بنقود مع زيادة.
تكييش الأجهزة والهواتف وعقود السيارات يُعتبر قانوناً في الكويت جريمة غسل أموال، وربا فاحش، ونصب واحتيال يعاقب عليها القانون، وفقاً للتحذيرات الرسمية المشددة الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية. وتصنف السلطات هذه العمليات (التي تُعرف أيضاً بـ “تسييل الأجهزة أو الهواتف”) كمدخل رئيسي لتمرير أموال مشبوهة وإدخالها في الدورة الاقتصادية المشروعة.
كيف ترتبط آلية “التكييش” بغسل الأموال والربا؟
1- الآلية الصورية (التسييل): يلجأ الشخص المحتاج للسيولة النقدية (الكاش) إلى وسطاء أو محلات مخالفة، فيقوم بشراء أجهزة ذكية، هواتف، أو سيارات بنظام الأقساط المؤجلة من شركات الاتصالات أو الوكالات.
2- البيع الخاسر (الوسيط): يتنازل المشتري فوراً عن هذه الأجهزة لصالح الوسيط مقابل مبالغ نقدية فورية (“كاش”) بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%.
3- الوقوع في فخ الديون: يُستدرج المتعامل لتوقيع كمبيالات أو محررات مالية مغلّظة تفوق أصل المبلغ الذي استلمه بكثير، وهو ما يشكل جريمة ربا فاحش ونصب.
4- شبهة غسل الأموال: تستغل شبكات غسل الأموال هذه المحلات والحسابات لتصريف أموالهم النقدية مجهولة المصدر (الكاش غير المشروع) عبر شراء هذه الأجهزة من المواطنين وإعادة ضخها في السوق كأموال نظيفة ناتجة عن تجارة تجزئة مشروعة.
العقوبات والإجراءات الحكومية الصارمة
أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن حملات مكثفة لتتبع الحسابات والمنافذ المخالفة، وتشمل العقوبات: • سحب وإلغاء الترخيص التجاري للمحلات المتورطة. • الإغلاق الإداري الفوري للمنشأة التجارية. • الإحالة إلى النيابة العامة بتهم جنائية تشمل غسل الأموال والموجبات الجزائية الرادعة. (ملاحظة: تؤكد السلطات أن عمليات البيع الفردية المعتادة أو الاستبدال الشخصي الطبيعي للهواتف المستعملة لا تدخل ضمن هذه الجريمة، بل المستهدف هو الأنشطة المنظمة التي تمارس التسييل لضرب الاقتصاد).
هروباً من المديونيات والقضايا ومنع السفر، يلجأ كثير من المواطنين والمقيمين إلى إعلانات «تكييش القروض» التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في الحرية، لكنهم يجهلون ما يترتب عليهم. القبس رصدت إعلانات ممولة وأخرى عبر حسابات وهمية تدعو المدينين إلى الاتصال بها للحصول على خدمة «تكييش» القروض وإعادة جدولتها من خلال أرقام محلية رغم مخالفة ذلك للوائح البنك المركزي ووزارة المالية. وتبين من خلال رصد حسابات التكييش إعلانات مرتبطة بتوفير فواتير وهمية للمقترض الراغب في تسديد الديون أو شهادات راتب بشرط أن يكون عمله مدنياً وليس عسكرياً. وحذَّر قانونيون لـ القبس من اللجوء إلى مثل هذه الطرق لإثبات الحق في الحصول على قروض؛ لأن الأمر يمكن أن يكلف المدين السجن 7 سنوات وإعادة كامل المبلغ الجديد المقترض إضافة إلى مبالغ أخرى يمكن أن تترتب عليه. وأضافوا أن البنوك تقوم بصرف القروض فور التأكد من صحة الأوراق عند مراجعة العميل الجديد، لكنها تقوم بعد أسابيع عدة بدراسة جديدة للأوراق المرسلة في الملف، وفي حال بيان تزويرٍ ما تتم مخاطبة الشؤون القانونية، فيحال المدين إلى النيابة العامة ومن ثم تحال القضية إلى المحكمة.
ما هو “التكييش” أو “التسييل” وكيف يُرتبط بغسل الأموال؟
تعتمد هذه الحيلة على استدراج الأشخاص المحتاجين لسيولة نقدية فورية عبر الخطوات التالية: • شراء السلعة بالآجل: يقوم العميل بشراء سيارة أو هواتف وأجهزة ذكية بنظام الأقساط المؤجلة (عبر شركات الاتصالات أو المتاجر) بقيمة عالية. • البيع الفوري للوسيط بأسعار بخسة: يتنازل العميل فوراً عن الأجهزة أو السيارة لصالح “الوسيط” مقابل الحصول على كاش فوري، ولكن بسعر بخس يقل عن القيمة السوقية بنسب تصل إلى 40%. • الوقوع في فخ الديون وغسل الأموال: ينتهي المطاف بالعميل وهو موقع على محررات مغلّظة تفوق أصل المبلغ الذي استلمه بكثير (ربا فاحش)، بينما تستغل الشبكات هذه العقود والأجهزة لتسييل وتمرير أموال مجهولة المصدر وإدخالها في النظام المصرفي كأرباح تجارية مشروعة (غسل أموال).
يُعد “التكييش” أو “التسييل النزيه ظاهرياً” عبر عقود الاتصالات وتقسيط السيارات واحداً من أحدث وأخطر الأساليب الملتوية المستخدمة كغطاء لجرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال والربا الفاحش في الدول العربية، وتحديداً في منطقة الخليج العربي. وقد أصدرت وزارات الداخلية والجهات الرقابية (مثل وزارة الداخلية الكويتية والجهات الأمنية في السعودية) تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات أو التحول إلى أدوات لتمرير أموال مشبوهة.
أولاً: تكييش الأجهزة وعقود شركات الاتصالات (الآلية والربط بغسل الأموال)
أطلقت الأجهزة الأمنية تحذيرات مكثفة تحت شعار “لا تكن طرفاً أو أداة في عمليات غسل الأموال” لتوضيح هذه الجريمة: • طريقة العملية: يستغل بعض الوسطاء أو المتاجر الوهمية حاجة الأفراد لسيولة نقدية سريعة، فيقومون باستدراج العميل لإصدار خطوط هواتف ذكية متطورة بالتقسيط المؤجل من شركات الاتصالات. • التسييل وبخس الثمن: يقوم الوسيط فوراً بشراء هذه الأجهزة الجديدة من الضحية نقداً (كاش) بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%. • ارتباطها بغسل الأموال: النقد (الكاش) الذي يسلمه الوسيط للضحية غالباً ما يكون أموالاً قذرة ناتجة عن أنشطة غير مشروعة (تجارة مخدرات، سرقات، إلخ). من خلال هذه العملية، تتدفق الأموال القذرة إلى المجتمع وتتحول إلى أجهزة إلكترونية شرعية يتم بيعها وتصديرها لاحقاً، بينما يقع المواطن أو المقيم ضحية لديون مغمورة وملاحقات قضائية بتهمة الاشتراك في غسل الأموال.
ثانياً: تكييش السيارات وتجارتها الوهمية
تتشابه آلية تكييش السيارات مع الهواتف لكنها تتم بمبالغ مالية ضخمة جداً، وتأخذ الطابع التالي: • شراء السيارات بالتقسيط وبيعها الفوري: يلجأ الشخص المحتاج للسيولة لشراء سيارة بنظام التأجير التمويلي أو الأقساط المغلّظة، ثم بيعها فوراً لـ “مكاتب التكييش” كاش بسعر أقل بكثير من قيمتها السوقية للحصول على المال. • الغطاء لغسل الأموال: تُستغل مكاتب السيارات غير المرخصة أو الحسابات الإلكترونية هذه العمليات لتمرير ملايين الدولارات والأنشطة الإجرامية. على سبيل المثال، نظرت المحاكم الخليجية قضايا كبرى تم فيها توجيه تهم غسل أموال بملايين الدنانير لشركات استيراد وتجارة سيارات استغلت أموال الضحايا ومولت عملياتها بطرق ملتوية.
التبعات القانونية والمخاطر على الأفراد
• التكييف القانوني: يعتبر خروجاً صريحاً عن الأطر التنظيمية، ويُصنف كجريمة غسل أموال، وربا فاحش، ونصب واحتيال.
• العقوبات على المتاجر: سحب وإلغاء الترخيص التجاري، الإغلاق الإداري الفوري للمحل، والإحالة إلى النيابة العامة.
• العقوبات على الأفراد: السجن لمدد طويلة (تصل إلى 10 سنوات في بعض القوانين العربية)، وغرامات مالية باهظة، فضلاً عن التعثر المالي ومطالبات شركات الاتصالات والبنوك.
تكييش الأجهزة الإلكترونية والهواتف هو حيلة مالية غير قانونية يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة نقدية فورية. تقوم الفكرة على شراء الشخص أجهزة ذكية بالتقسيط من شركات الاتصالات أو المتاجر، ثم بيعها فوراً لـ “وسطاء” كاش بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%، مع بقاء المشتري ملتزماً بسداد كامل الأقساط المغلظة للشركة. فيما يلي مقال متكامل يسلط الضوء على هذه الظاهرة ومخاطرها:
تكييش الأجهزة الإلكترونية: سيولة وهمية وعواقب وخيمة
في ظل تسارع نمو سوق الأجهزة الذكية وتعدد التسهيلات الائتمانية، برزت على السطح ظاهرة مالية سلبية تُعرف بـ “تكييش الأجهزة والهواتف” (أو تسييل الأجهزة). ورغم أن البعض قد يراها حلاً سريعاً للأزمات المالية الطارئة، إلا أن الأجهزة الرقابية والأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية الكويتية، وضعتها في تصنيف الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، محذرة من الانزلاق في شركها.
آلية عمل “التكييش“.. الإغراء القاتل
تبدأ العملية عندما يقع المتعامل تحت ضغط الحاجة المالية؛ وبدلاً من اللجوء إلى القنوات المصرفية الرسمية، يستدرجه وسطاء أو حسابات إلكترونية مشبوهة لشراء هواتف ذكية أو أجهزة إلكترونية حديثة عبر عقود تقسيط أو خدمات مؤجلة. بمجرد استلام الجهاز، يشتريه الوسيط فوراً نقداً (كاش) بسعر بخس يقل بنسبة تصل إلى 40% من قيمته الحقيقية. النتيجة المأساوية هنا هي أن المتعامل يحصل على مبلغ نقدي بسيط، لكنه يظل مطالباً قانونياً بسداد مبالغ مضاعفة وفترات تقسيط طويلة للجهة البائعة الأصلية.
المخاطر القانونية والمالية
تتجاوز أضرار التكييش الخسارة المالية المباشرة إلى أبعاد قانونية خطيرة، تشمل:
1- غسل الأموال: تقع هذه الممارسات تحت طائلة شبهات غسل الأموال وتسييل الأصول بطرق غير مشروعة، مما يجعل المتعامل أداة أو طرفاً في جريمة منظمة دون أن يشعر.
2- الوقوع في فخ النصب والربا الفاحش: يستغل هؤلاء الوسطاء حاجة الأفراد ليدفعوهم إلى توقيع محررات وكمبيالات مالية تفوق بأضعاف أصل المبلغ المستلم.
3- التبعات القضائية والتعثر المالي: تؤدي هذه العملية سريعاً إلى عجز العميل عن السداد، مما يترتب عليه إجراءات قضائية مثل منع السفر، حجز المركبات، والمساءلة الجزائية.
الرادع الحكومي والتوعية
تشن الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئات الاتصالات حملات مكثفة لرصد الحسابات والمنافذ التي تروج للتكييش. وتشمل العقوبات إغلاق المحال إدارياً، سحب وإلغاء التراخيص التجارية، وإحالة القائمين عليها والوسطاء إلى جهات الاختصاص.
خاتمة
إن تكييش الأجهزة ليس حلاً اقتصادياً، بل هو تدمير للملاءة المالية الشخصية والتزام غير مدروس بأقساط مغلّظة من أجل سيولة مؤقتة. الوعي المجتمعي والالتزام بالقنوات الائتمانية الرسمية هو الخط الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لشبكات النصب والاحتيال المالي وغسل الأموال.
