صندوق تمويل التقاضي للمنشآت الصغيرة

بقلم/ المحامي هشام الفهد

 (1): التسمية والإنشاء والهدف

ينشأ صندوق يسمى “صندوق تمويل التقاضي” يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مقره جمعية المحامين الكويتية، ويخضع لإشراف وزارة العدل، ودور هذا الصندوق سداد مقدم أتعاب المحاماة عن الشركات الصغيرة أو الناشئة المتعثرة مقابل دخول الصندوق كشريك في التحصيل من المبالغ المالية المحصلة عن طريق المتقاضي الممول من الصندوق.

(2): رأس المال ومصادر التمويل

1- رأس المال التأسيسي: 3,000,000 دينار كويتي مقسم كالتالي:

أ- 40% منحة تأسيسية من وزارة العدل و متبرعين

ب- 15% من جمعية المحامين.

ج- 15% من اتحاد مصارف الكويت.

2- موارد مستدامة:

أ- رسم تضامني 100 دينار على كل دعوى تجارية تحت دراسة اللجنة للموافقة على تمويلها

ب- نسبة 15% من المبالغ المحصلة فعلياً في القضايا الممولة.

ج- عوائد استثمار أموال الصندوق في ودائع إسلامية قصيرة الأجل أو أسهم مدرة من البنوك

د- لا يجوز استخدام أموال الصندوق في غير أغراضه.

 (3): إدارة الصندوق ولجنة القبول*

– يدير الصندوق مجلس إدارة من 5 أعضاء: ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن جمعية المحامين، ممثل عن اتحاد المصارف، وعضوين من المحامين ذوي الخبرة.

– تنشأ لجنة قبول فني من 3 محامين مقيدين أمام التمييز، خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وخبير حسابي و خبير هندسي مهمتهم فحص طلبات التمويل خلال 10 أيام عمل.

– يشترط لقبول التمويل: وجود مستند دين مكتوب (شيك، كمبيالة، عقد)، الخ، وأن يكون المدعى عليه معلوم الموطن وله أموال قابلة للحجز، وألا تقل نسبة نجاح الدعوى عن 60% حسب تقييم اللجنة وإصدار الموافقة بعد تخطي نسبة النجاح 60%

 (4): آلية التمويل وسقف الخسارة

– يمول الصندوق القضايا التي لا تزيد قيمتها عن 150,000 دينار.

– يصرف للمحامي المتعاقد( كعقد ثابت) وإلزامي لمن يرغب من المحامين باستلام قضايا من الصندوق التمويل القضائي، من أتعابه مقدماً كحد أقصى 3.500 دينار ، والباقي 10% عند التحصيل الفعلي للحكم

– إذا خسرت الدعوى بحكم نهائي وبات يتحمل الصندوق الـمبالغ المدفوعة فقط، ولا يرجع على طالب التمويل أو المحامي، وتقيد كخسارة.

– يلتزم الصندوق بشراء بوليصة تأمين سنوية لتغطية تجاوز الخسارة.

 (5): استرداد الأموال والتوزيع

* عند تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ، يوزع كالتالي: أصل الدين لصاحب الحق، ثم 15% للصندوق، ثم باقي الأتعاب للمحامي 10‎%.

* إذا تم الصلح، يستحق الصندوق 10% فقط بدلاً من 15% تشجيعاً للصلح.

(6)- يلتزم الصندوق بنشر تقرير مالي ربع سنوي علني يوضح عدد القضايا الممولة ونسبة النجاح والعوائد.

– الفائض المالي

– الدخول في استثمارات جديدة للصندوق

– ⁠دفع للغارمين في المحاكم وفق شروط

و أخيرا فوائد هذا الصندوق

1- تنشيط أعمال المحاماة

2- دعم الانشطة التجارية الصغيرة

3- موارد مالية جديدة لدعم الغارمين

نأمل أن يُقبل هذا المقترح الاقتصادي والإنساني والاجتماعي من جمعية المحامين برئاسة الدكتور خالد السويفان ووزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل ناصر السميط