لماذا تتحمل شركة مخاطر رهن أصولها لمصلحة الغير مقابل تمويل؟
هل تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية؟
من بديهيات توفير السيولة للشركة أن يكون الكيان طالب التمويل لدية رؤية وهدف ويملك أصول جيدة تصلح للرهن، وفي ذات الوقت تملك الشركة القدرة على الوفاء بهذا الدين في كل الأوقات والظروف التي تمر عليها.
لكن في خضم بروز ممارسات تنضوي على مخاطر تتمثل في أن يتم رهن أصول مملوكة لشركة مقابل تسهيلات أو تمويل، ثم يذهب الكاش والتمويل لشركة أخرى، فإن تلك الممارسة تُحمّل شركات مخاطر دون أن يكون لها أدنى استفادة من التمويل أو العلاقة التعاقدية التي تمت.
سواء كانت الشركة صاحبة الأصول حصلت على التمويل ثم قامت بمناولة التمويل لشركة أخرى وفق تعاقد أو اتفاق محدد يقنن تلك الخطوة، أو تم رهن الأصول مقابل أن تحصل شركة أخرى ذات صلة على التمويل، فهناك ممارسة تنضوى على مخاطر وتحتاج إلى مراجعة وتدقيق.
مثلما برزت بعض الصفقات التي تم اكتشاف ملاحظات بشأنها، هل يتم فتح ملف تدوير الكاش بين الشركات برهونات تنضوي على مخاطر فيما طرف آخر يحصل على الكاش؟
مراقبي ومدققي الحسابات عليهم مسؤولية جسيمة وكبيرة في ذلك الملف، فمراجعة التمويلات والتشابكات فيما بين المجاميع والشركات تحتاج “مجهر” دقيق ومراجعة حثيثة.
هناك تساؤل في هذا الملف وهو، هل حصلت أي شركة على موافقة الجمعية العمومية لرهن أصولها أو عقاراتها لمصلحة كيان آخر؟
هذه الممارسة هي عملية يمكن توصيفها أنها على حساب المساهمين، ويتم تحميلهم جزء من المخاطر من دون إفصاح أو موافقة.
