الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (8)

نحتاج تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسريع النمو

يجب توفير معلومات دورية دقيقة عن السوق الصناعي

تشجيع التواصل بين الصناعيين والجهات المهتمة بالتنمية

يجب زيادة إنتاج الكويت من الأغذية الآمنة والصحية

نمو المنشآت التي تتبنى أنظمة الاستدامة الصناعية بنسبة 4 ٪

 تراجع استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة بنسبة 3%

نمو الطلب على الغذاء خليجيا يزداد بنحو 2.3% سنويا  

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

تقييم توجهات الهيئة العامة للصناعة

قامت الرؤية الصناعية السابقة لدولة الكويت على التوافق التام مع “رؤية الكويت 2035 “، مع التركيز على محور “تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام”، حيث يهدف هذا المحور إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والإنتاجي الذي يساهم في الحد من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي، وفي ضوء رؤية الكويت 2035 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن الرؤية الصناعية للدولة تعد بداية لتنمية صناعية فاعلة تقوم على التطوير والشراكة والنظرة المستقبلية وفق تحديات الواقع في القطاع الصناعي الكويتي.

وحددت الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت غايات عامة للقطاع الصناعي الكويتي هي:

1. رفع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتعزيز حصة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الذي يعد محرك ا للنمو الاقتصادي.
2. تعزيز دور البحث والتطوير والتشجيع على الإبداع والابتكار.
3. الترويج للفرص الاستثمارية المستهدفة والتعريف بالمنتجات الوطنية إقليميا ودولياً، وزيادة وتنويع الصادرات الكويتية.
4. تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة المحلية ومعالجة وتدوير النفايات الصناعية بكفاءة عالية.
5. زيادة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي.

تحليل القطاعات الصناعية الفرعية

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 في تحديد القطاعات الصناعية الفرعية ذات الأولوية، ولتحقيق هذه الغاية من الضروري تحليل القطاعات الفرعية الأساسية لمعرفة خصائص القطاع ونقاط القوة والضعف مع الاخذ بعين الاعتبار توجهات رؤية الكويت.

يعد فهم هيكل وقدرات القطاعات الصناعية أمرًا بالغ الأهمية لتقديم توصيات مستنيرة ووضع استراتيجيات للتطورات المستقبلية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات مثل تحليل سلسلة القيمة والتحليل الرباعي (SWOT).

تحليل سلسلة القيمة هو أداة إستراتيجية تستخدم لفهم النطاق الكامل للأنشطة التي يستخدمها القطاع الصناعي لإنشاء منتج، ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى أنشطة أساسية تعتمد على القيمة المضافة للمنتج مع تسلسل عمليات الإنتاج من المواد الأولوية للمواد الوسيطة للمنتجات النهائية بمختلف أنواعها. ويساعد تحليل القيمة في تحديد المجالات التي يمكن تحسين الكفاءة فيها لتقديم

قيمة أكبر بأقل تكلفة ممكنة، ويتيح أيضًا فهمًا أفضل للميزة التنافسية للقطاع الصناعي الفرعي.

يعد التحليل الرباعي (SWOT) أداة إستراتيجية هامة توفر إطارًا لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في القطاع الصناعي.

ونقاط القوة والضعف هي عوامل داخلية تعطي فكرة عن قدرات القطاع الصناعي، بينما تتعلق الفرص والتهديدات بالعوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أداء الصناعة في المستقبل. ومن خلال تحليل SWOT، يمكن الحصول على رؤية واضحة للوضع الحالي للقطاع الصناعي الفرعي، واقتراح حلول يمكنها الاستفادة من نقاط القوة والفرص، مع التخفيف من نقاط الضعف والتهديدات.

يوفر تحليل سلسلة القيمة التحليل الرباعي (SWOT) فهمًا شاملًا لهيكل الصناعة وقدراتها عن طريق تقديم منظور أوسع لمكانة الصناعة في السوق. ويمكن لهذه التحليلات أن تساعد في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وصياغة استراتيجية صناعية أفضل، وتحديد المجالات المحتملة للتحسين أو الابتكار، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز القدرة التنافسية والربحية للقطاع الصناعي بشكل عام.

نظرة عامة على قطاع الصناعات الغذائية

نظرة عامة

توجد استثمارات عديدة في صناعة الأغذية والمشروبات في الكويت حيث بلغ مجموعها حوالي 273 مليون دينار كويتي في عام 2022، مع استمرار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

• شكلت صناعة المشتقات الحيوانية كاللحوم والألبان أكبر حصة استثمار بنسبة 38 ٪ من بين جميع أنشطة الصناعات الغذائية.

• الصناعات الغذائية والمشروبات مجزأة للغاية، حيث يوجد حوالي 96 مصنعًا محليًّا؛ 19 منها (20 ٪) في المخبوزات، تليها 15 مصنع (16٪) في المنتجات الغذائية الأخرى (مثل: البن، والشاي،… إلخ)، و12 مصنع (13٪) في كل من اللحوم والحلويات.

• شهد قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات افتتاح مصنع واحد حديث فقط في الأعوام الخمس الأخيرة.

• يشكل عدم توفر الأراضي الصناعية تحديا كبيرا أمام تطوير القطاع ويحد بشكل كبير من التنافسية على المستوى الوطني والاقليمي.

• تشكل القوى العاملة الوطنية 6 ٪ فقط من إجمالي العاملين في القطاع.

• ساهم قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 1 2 ٪ من صادرات الصناعة التحويلية في الكويت في عام 2021.

• شهد القطاع تراجع في قيمة الصادرات بدءا من العام 2018 واستمرت في التراجع خلال أزمة كوفيد- 19، وبلغت نسبة انخفاض التصدير في القطاع 8٪ خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.

• شهد القطاع نمواً في نسبة المنشآت التي تتبنى أنظمة الاستدامة الصناعية بنسبة 4 ٪، بينما شهد تراجع في نسبة استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة بنسبة 3.

التوصيات

1. تعزيز التعاون بين المنشآت الصناعية والحكومة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق الكويتي وخاصة منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. تشجيع نقل التكنولوجيا واستخدامها في الرقمنة والأتمتة وأنظمة المستهلك من خلال مشاركة المعلومات، بما في ذلك أمثلة أفضل الممارسات ودراسات الحالة.
3. توفير تقارير دورية عن معلومات السوق والدعم المتوفر للمصنعين، وتشجيع التواصل بين الصناعة والجهات المهتمة بالتنمية الصناعية.
4. إعادة تشكيل القدرات المهنية في القطاع من خلال تطوير المهارات اللازمة والتدريب؛ للتعامل مع التحول إلى الصناعة التحويلية الذكية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.
5. تسريع نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها في السوق المحلية وزيادة تنافسية منتجاتها على الصعيد الدولي.
6. زيادة إنتاج الكويت من أغذية آمنة وصحية ومصنعة بشكل مستدام لتحسين الجودة وتلبية الطلب في الأسواق المحلية والدولية.

هيكل القطاع الفرعي

نظرة عامة عالمية

• من المتوقع حدوث تقدم هائل في الابتكارات مدفوعًا بالاستدامة ووعي المستهلك.

• فرص استثمارية هائلة في السوق العالمية تصل إلى ما يقرب من 4.4 ٪ متوسط صافي هامش الربح لمنتجي المراحل الأولية، و9.2٪ للمنتجين النهائيين.

• يمكن أن تؤدي التقنيات الناشئة والاكتشافات العلمية إلى مزيد من تحسين الجودة والكفاءة.

• تعتمد تكلفة المأكولات والمشروبات على سلسلة التوريد المعطلة وأسعار السلع المتقلبة.

• محدودية كثافة البحث والتطوير مقارنة بالصناعات الأخرى.

• القيود في جذب واستبقاء القوى العاملة ذات المهارات العالية.

• حصة كبيرة في السوق العالمية تبلغ 5.94 تريليون دولار أميركي في عام 2019 مع استمرار في النمو.

• تحول كبير إلى الشراء عبر الإنترنت (زيادة 51.6 ٪

للأغذية، و39.3 ٪ للمشروبات) في عام 2020؛ نظرً ا

لتدابير (كوفيد – 19) والقيود المفروضة.

• تفوقت الحلويات والوجبات الخفيفة في النمو على سائر فئات المأكولات والمشروبات.

• أدت العديد من العوامل إلى تحول عميق في صناعة الأغذية والمشروبات (مثال: ندرة الموارد، اتجاهات الاستهلاك، عولمة سلسلة توريد المأكولات والمشروبات).

• زاد الاهتمام بشكل كبير بالأغذية النباتية لمواجهة التغيرات في عادات الأكل.

• من المتوقع أن تحافظ الأطعمة النباتية على نمو مستمر في سوق الأغذية المجمدة مع الاستمرار في نمو الطلب عليها.

• ستستمر الثورة الصناعية الرابعة في التأثير بشكل كبير على الصناعات الغذائية والمشروبات، وسيزيد استخدام تطبيقاتها في معظم مراحل الإنتاج.

نظرة عامة إقليمية

• من المتوقع أن ينمو الطلب على الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.3٪، ليصل إلى 52.4 مليون طن متري في عام 2025، عوضا عن 46.8 مليون طن متري في عام 2020.

• من المحتمل أن يكون هذا النمو ناتجًا عن زيادة عدد السكان، وعمليات التعافي بعد الوباء في السياحة، وارتفاع دخل الفرد، والنمو الاقتصادي العام.

• ستستمر الحبوب كفئة الطعام الأكثر استهلاكًا؛ لكونها الطعام الرئيسي في المنطقة.

• متوقع زيادة استهلاك المنتجات الغذائية في الكويت 4.1٪ في الكويت عن سنة 2020 لتصل إلى 4.3 مليون طن متري في سنة 2025.

• هناك وعي متزايد بعادات الأكل الصحية؛ نتيجة الانتشار الواسع لأمراض نمط الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأغذية العضوية والطبيعية.

• سيؤدي التقدم في قطاع الزراعة إلى تحسين الوصول إلى المنتجات الزراعية عالية الجودة والموثوقة، مما يعزز القطاع الفرعي لتصنيع الأغذية والمشروبات.

• تعمل هيئات البحث والتطوير في الكويت على تحسين الثورة الزراعية والسمكية في الدولة.

• أدى انخفاض الإيرادات، بسبب الركود في أسعار النفط، إلى جانب قيود السفر التي تعرقل صناعة الضيافة والسياحة، إلى وضع الحكومات الإقليمية تحت ضغط متزايد من حيث الإنفاق.

• من المتوقع أن يستمر الاعتماد على المنتجات الغذائية

والمشروبات المستوردة.

• عدم توفر الأراضي الزراعية في دول الخليج، حيث تشكل

نسبة الأراضي القابلة للزراعة٪ 1 4 من الأراضي المتاحة (5٪ في الكويت).

الوضع الحالي في الكويت

مشاركة القطاع الخاص

المنشآت

صادرات منتجات الغذاء والمشروبات

• ساهم قطاع صناعات الغذاء والمشروبات بنسبة 1 2 ٪ من صادرات الصناعة في الكويت في عام 2021.
• من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على منتجات الغذاء والمشروبات في الأعوام القادمة؛ وخاصة على الاكلات الصحية.
• تبين في المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ان حوالي 43 ٪ من المنشآت الصناعية المتعلقة بالقطاع الفرعي للغذاء والمشروبات انهم لا يتمتعون بتنافسية تصديرية قوية.
• حققت صادرات القطاع الفرعي للغذاء والمشروبات عائدات بقيمة تساوي 58 مليون دينار كويتي، بينما بلغ إجمالي الانفاق على الواردات في القطاع 400 مليون دينار كويتي في عام 2021 , مما يضع القطاع في الكويت في عجز تجاري بنسبة 75 ٪.

تحليل القوى العاملة

الاستدامة والتكنولوجيا

التحليل الرباعي للقطاع الفرعي للغذاء والمشروبات

• نقاط القوة

• علاقات تجارية قوية من خلال الاتفاقيات الدولية والقرب من الأسواق الناشئة.

• تتوفر في دولة الكويت منشآت ذات خبرة وكفاءة عالية في القطاع.

• نقاط الضعف

• الافتقار إلى التعاون والتكامل داخل القطاع الفرعي.

• لا يمكن زراعة المواد الخام الأولية بشكل طبيعي محليًّا بسبب الظروف الجوية غير المواتية؛ نتيجة لذلك، تعتمد السوق المحلية إلى حد كبير على الواردات.

• عدم توفر الأراضي الصناعية مما يعوق فرص التوسع ورفع الإنتاج.

• الفرص

• سيؤدي التقدم التكنولوجي في قطاع الزراعة إلى تمهيد الطريق لاعتماد طرق مبتكرة وفعالة لتوفير المواد الأولية الأساسية لتصنيع الأغذية والمشروبات، والتحرك نحو تقليل استيراد المواد الخام.

• نظرًا لنمط الحياة المتسارع، فإن إقبال المستهلكين على الخضراوات المعبأة سيدفع هذا القطاع إلى تقدم كبير.

• التهديدات

• يواجه القطاع تنافسية عالية من الواردات الغذائية القادمة من الدول المجاورة.

• ارتفاع تكلفة النقل والتخزين نظرًا للأزمات العالمية مما يدفع الدولة إلى البحث عن موردين بديلين وموثوقين لاستيراد منتجات معينة بشكل مستمر.

• يمكن أن تؤدي التقلبات في أسعار المواد الخام إلى الضغط على الأسعار النهائية، وقد لا يتمكن المصنعون المحليون من تحميل المستهلك زيادة الأسعار.

• تشكل الظروف الموسمية القاسية والافتقار إلى البنية التحتية الزراعية الفعالة تحديات كبيرة في تعزيز الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى استيراد معظم المواد الخام.