العقار

أطلقوا يد “المباني” … الاقتصاد الكويتي المستفيد.

إبداع ورؤية في صياغة المشاريع الترفيهية

مستعدة لاستثمار الأرض الممتدة من الأفنيوز حتى اليرموك

 مشروع عملاق يضاهي الأفنيوز سينشط الاقتصاد

بنوك تذهب للشركة تعرض عليها تسهيلات بسبب تدفقاتها وقوة مشاريعها

فكرة ومحتوى المشروع سيضيف بصمة لقطاع الترفيه

كتب عادل العادل:

قال مصدر رفيع المستوى لـ ” الاقتصادية” أن شركة المباني الرائدة في التطوير العقاري الحديث والمالكة لمشروع الأفنيوز، الاستثمار الأضخم محليا لشركة مدرجة في البورصة، لديها أفكار ورؤى وطموحات تتعلق بمزيد من الاستثمار في الكويت.

وكشف المصدر أن أحد الرؤى التي تبدي بها الشركة اهتماماً لضخ مزيد من الاستثمارات هي تمديد مشروع الأفنيوز في المنطقة الفضاء الشاسعة الممتدة على طول الدائري الخامس بين اليرموك والأفنيوز.

هذه المساحة من الأرض هي أرض رملية وصحراء جرداء لكن الحجة في عدم استغلالها أن الأرض “ملوثة” بسبب مصانع قديمة كانت مقامة عليها.

هذه البقعة يمكن معالجتها بجلب أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذه الأعمال وتطويرها بحدائق معلقة ومناطق خضراء ممتدة تربط الأفنيوز الحالي بها من خلال تمديد المشروع الذي يعتبر واحد من محركات الاقتصاد الوطني.

مشروع الأفنيوز تخطى مفهوم الاستثمار الترفيهي التقليدي إلى الصحة حيث بات يمثل متنفس وممشى لممارسة رياضة المشي والوجهة الأولى للتسوق ومقصد سياحي للزائرين.

ماذا لو تم السماح للمباني باستثمار واستغلال تلك المساحة؟

  1. الحكومة ستستفيد من تأجير تلك الأرض بدلا من بقائها فضاء.
  2. ستستفيد من معالجة التربة إن كانت فعليا تعاني من آثار مصانع قديمة.  
  3. تحريك قطاع الإنشاءات والتشييد والمقاولات بسبب حجم الأعمال الضخمة.
  4. تحريك قطاع البنوك من خلال عمليات التمويل والقروض التي ستتم للمشروع.
  5. الشركات المنفذة تفتح اعتمادات وتسحب سيولة أيضا من المصارف.
  6. تعزيز مكانة الكويت على خارطة السياحة الخليجية خصوصاً وأن هناك فيزا سياحية مسموح بها فيجب أن تقابلها خدمات ومناطق جديدة يتم زيارتها.
  7. ستمكن قطاعات جديدة من الوكالات أن تدخل السوق الكويتي وتجذب العديد من الشركاء وتفتح آفاق أمام مستثمرين محليين لتوسيع أعمالهم ومشاريعهم من خلال شراكات جديدة. 
  8. حتما ستكون هناك العديد من فرص العمل لأصحاب الطموح من المواطنين.

الفكرة جديرة بالتقدير ويجب على الجهات المعنية التمسك بهكذا شركة وتسهيل كافة أعمالها ومنحها الأراضي التي تطلبها فهي عنوان للجدية والحداثة لو تم مقارنتها بأصحاب هواية تأجير القسائم بالباطن واستغلال مساحات أراضي شاسعة بلا فائدة واحدة تعود على الدولة.

في سياق متصل كشفت مصادر مصرفية لـ” الاقتصادية” أن شركة المباني من الشركات القليلة جدا التي تطلب البنوك ودها وتذهب إليها بعض المصارف لمنحها التمويل اللازم، فالشركة تتمتع بتدفقات نقدية عالية ولديها رؤية واضحة واستثمارات منوعة وموزعة جيداً، وأثبتت كفاءة وبصمات في كل مشروع تضع يدها فيه.

فقط تحتاج هكذا شركة مرونة في الإجراءات وتسهيل وتقليص الروتين، والسوق المحلي يحتاج لمزيد من الاستثمارات النوعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى