“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035      (24)

يجب دعم المنتج الوطني حال استيفاء المواصفات عبر تقليل سنوات الخبرة

برنامج المشغل الاقتصادي الخليجي المعتمد يسهل الاستيراد والتصدير

 دخول الكويت عصر الطاقة المتجددة سيقلل البصمة الكربونية ويدعم منتجات المصانع عالمياً

الجمارك دورها كبير في تسهيل عمليات التبادل التجاري ويجب أن يستمر

الصناعة المحلية توفر منتجات الكابلات والقانون يفرض نسب لمشتريات مشاريع الوزارة من السوق المحلي

دور جهاز حماية المنافسة مقصور على حماية المنافسة داخل الكويت

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي تعمل على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه واستخدام الطاقة المتجددة والعمل وفق أسس اقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة.

تأثير الجهة على الصناعة

• تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية والمياه بأسعار مدعومة مما يخدم تنافسية المصانع.

• توفير الطاقة المتجددة للمصانع سيقلل من البصمة الكربونية للمصانع مما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تأثير الصناعة على الجهة

• الصناعة المحلية توفر منتجات مثل الكابلات الكهربائية لتدخل ضمن مشاريع الوزارة بحسب القانون الذي يلزم تخصيص نسب من مشتريات مشاريع الوزارة من السوق المحلي.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• ضرورة دعم المنتج المحلي في حال تم استيفاء المواصفات من خلال تقليل شروط سنوات الخبرة) مثل شرط 5 سنوات خبرة للشركة المصنعة للمنتجات) أو استثناءها في بعض الحالات غير الخطرة.

• تسريع إجراءات توصيل التيار الكهربائي أو تقويته للقسائم الصناعية.

• تقديم الخدمات ذات العلاقة لدعم القطاع الصناعي في دولة الكويت.

جهاز حماية المنافسة

تأسس جهاز حماية المنافسة في عام 2020، وهو جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويعمل على تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الكويت.

تأثير الجهة على الصناعة

• يقوم جهاز حماية المنافسة بحماية المنتج الكويتي من خلال الدراسات الدورية للسوق لضمان عدم وجود ممارسات ضارة وفي حال وجود أي من تلك الممارسات يتم فور ا التعامل معها من خلال الغرامات وغيرها من الإجراءات العقابية.

• دور جهاز حماية المنافسة مقصور على حماية المنافسة داخل الكويت وعدم التطرق للصادرات ويتدخل الجهاز في حال حدوث ضرر للمنتج داخل الكويت ” ضمان عدالة المنافسة ضمن الأسواق الكويتية”.

تأثير الصناعة على الجهة

• تقوم الوحدة المختصة بالإغراق ضمن الهيئة العامة للصناعة بالتعامل مع الشكاوى ذات العلاقة بالإغراق والممارسات من هذا القبيل من خلال حلول أو عقوبات تفرض على المخالفين، بينما يقوم جهاز حماية المنافسة بتحليل أثر تلك الحلول او العقوبات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها على المنافسة في الكويت.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• زيادة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة في مجالات مكافحة الإغراق والاحتكار والزيادة المنافسة.

• زيادة التعاون مع غرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات الكويتية لدعم المنتج المحلي وزيادة تنافسيته في السوق المحلي.

• تَبَنّي برامج تدعم وتحمي تنافسية المنتج الكويتي في السوق الكويتي.

• تعزيز الدعوة للمنافسة في القطاع الصناعي، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.

• تبادل المعلومات والتعاون مع دول مجلس التعاون في قضايا المنافسة بين المنشآت الصناعية الخليجية في الأسواق المشتركة من أجل حماية المنتج الصناعي الكويتي.

الإدارة العامة للجمارك

تأسست الإدارة العامة للجمارك في عام 1899، وهي الجهة التي تتولى القيام بكافة الأعمال ذات الصلة بالشؤون الجمركية. وتقوم بتنفيذ كافة القوانين والقرارات والأحكام الصادرة من الجهات الرسمية باعتبارها جهة تنفيذية.

تأثير الجهة على الصناعة

• الإدارة العامة للجمارك لها دور كبير في تسهيل عمليات التبادل التجاري وذلك يشمل استيراد المواد الخام من مدخلات الصناعة والآلات والمعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج وتصدير المنتجات المصنعة محليا.

• هناك ربط الكتروني بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الجهات الحكومية وهناك ربط مع المخلصين الجمركين لتسهيل عمليات الفسح حيث أن فعالية الربط تسرع بشكل كبير انهاء عمليات الفسح.

• لجنة المخرجات لدى الإدارة العامة للجمارك تقوم بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للصناعة لتسهيل عملية الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة.

تأثير الصناعة على الجهة

• تواجه المنشآت الصناعية بعض التحديات التي تنعكس على عمل الإدارة العامة للجمارك وخصوصا المنشآت الصناعية البترولية والبتروكيماوية خلال عمليات الفسح الجمركي بسبب اختلاف كود الترميز ( HS Code) في الشحنة وشهادة الاعفاء الجمركي.

• الاتحاد الجمركي الخليجي سيتطلب اجراء العديد من التغيرات على عمليات الإدارة العامة للجمارك خصوصاً مع ربط سلاسل الامداد الخليجية في القطاع الصناعي.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• إنشاء منصة الكترونية على موقع الجمارك لعرض البيانات ذات العلاقة بكمية الصادرات والواردات من منتج معين بشكل محدث وفوري.

• تعزيز آلية التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة للإبلاغ عن تحديثات نظام المنسق ( HS code ) بشكل مستمر.

• تعزيز آلية التنسيق مع الجهات المعنية لتعديل البنود التابعة لها مع أي تعديل يطرأ على النظام الجمركي.

• سرعة الانتقال إلى اعتماد نظام المنسق على 12 رقم فور اعتماده من الجهات الرسمية.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.

• زيادة عدد المنشآت الصناعة في نظام المشغل الاقتصادي المعتمد.

• الإسراع في تنفيذ برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي” لأهميته في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير وتسريع إجراءات التخليص الجمركي بين دول مجلس التعاون، وفي والإفراج عن السلع والمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في سلسلة الإمداد في التجارة الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إبرام شراكة بين إدارات الجمارك والمنشآت التجارية التي ترغب في الانضمام.