“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035      (32)

منهج “هارفارد للإدارة “ينصح بتجنب اختيار المنتج على أساس الربح الفوري   

التنوع مطلوب ويجب عدم الاعتماد المفرط على منتج أو قطاع واحد

تقييم حجم السوق المحلي وإمكانات التصدير عوامل ضرورية

3 ضرورات مهمة: دراسة إمكانات النمو المستقبلية والبصمة البيئية للصناعة ومستوى الإنتاجية

مطلوب التركيز على منتجات تتمتع الكويت بقدرة عالية على إنتاجها

المعرفة والمواد المتوافرة في السوق أركان أساسية لتصنيع منتج محدد

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

القطاعات الفرعية التقليدية

تضم هذه المجموعة باقي أنشطة الصناعة التحويلية في الكويت، وهذه القطاعات الفرعية ليس لها أهمية استراتيجية محددة وخاصة لدولة الكويت، ومع ذلك، فإن مبادرات الاستراتيجية الصناعية ستعود بالفائدة على العديد من هذه القطاعات، وينتمي لهذه المجموعة باقي القطاعات التقليدية.

وبذلك يمكن تحديد القطاعات ذات الاولوية في القطاع الصناعي الكويتي حسب نظام ISIC 4 القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية في القائمة التالية:

.1 الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

.2 الصناعات الغذائية

.3 الصناعات الدوائية

.4 الصناعات البلاستيكية

.5 صناعات مواد البناء

.6 صناعات المعادن المشكلة

.7 صناعة الأثاث

.8 صناعة الكهربائيات

آلية تحديد التطبيقات المتخصصة

المرحلة التالية في المنهجية هي تحديد التطبيقات المتخصصة ضمن القطاعات الفرعية ذات الأولوية. تم وضع قائمة مختصرة بالتطبيقات بناءً على مجموعة محددة من المعايير وتم تحليل الفرص المحتملة داخل كل مجموعة.

أخذت المعايير بعين الاعتبار المزايا التنافسية للصناعة التحويلية في الكويت، بما في ذلك عوامل القدرة التنافسية من حيث التكلفة وعوامل القدرة التنافسية للمنتجات المتخصصة. كما تم تقييم حجم السوق المحلي وإمكانات التصدير، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات النمو المستقبلية، والبصمة البيئية للصناعة، ومستوى الإنتاجية، ومدى ضمان الصناعة لمرونة الاقتصاد الوطني أو تأثيرها كعامل تمكين استراتيجي لنمو القطاعات الأخرى.

يمكن تلخيص نتيجة التحليل لتحديد التطبيقات المتخصصة في الشكل أدناه.

يوضح الشكل أدناه القائمة النهائية للتطبيقات المتخصصة، مما يوفر تمثيلًا مرئيًا لدرجات التقييم لكل تطبيق بناءً على معايير الاختيار. يُرمز اللون الأخضر للتطبيقات التي تعكس نقاط القوة، مشيرًا إلى توافقها الجيد مع أولويات الكويت الاستراتيجية وتفوقها التنافسي. يُمثّل اللون الأصفر أداءً معتدلًا، مشيرًا إلى وجود فرصة لتعزيزها أو إجراء مزيد من التحليل. يُرمز اللون الأحمر للمجالات التي قد يكون من الضروري تحسينها أو إجراء تعديلات استراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة.

من خلال النظر في درجات التقييم عبر معايير الاختيار، يصبح من السهل تحديد التطبيقات التي لديها أكبر إمكانات للنمو الاقتصادي، حجم السوق، والقدرة التنافسية، وإنتاجية القوى العاملة، والمواءمة مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الكويت.

آلية تحديد المنتجات ذات الأولوية

بعد اختيار التطبيقات، تدور المرحلة الثالثة والأخيرة حول تحديد المنتجات ذات الأولوية في كل تطبيق. في هذه المرحلة، تم اختيار المنتجات ليس فقط بناءً على صلتها بالتطبيق المرتبط، ولكن أيضًا على أهميتها الاستراتيجية في السياق الأوسع للمشهد الصناعي في دولة الكويت. وتعني الأهمية الاستراتيجية أن هذه المنتجات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الكويتي، أو أنها منتجات تتمتع الكويت بقدرة فريدة على إنتاجها، بناءً على المعرفة أو الموارد الموجودة.

يشير هذا النهج إلى طريقة لتنويع اقتصاد الكويت من خلال التركيز على تلك المنتجات ذات الصلة التي تتمتع الكويت بموقع جيد بشكل خاص لتصنيعها.

تم استخدام “نهج الرهانات الإستراتيجيةStrategic Bets approach) )، وهو نهج طورته كلية هارفارد كينيدي للإدارة الحكومية يقترح اختيار المنتجات ليس فقط بناءً على إمكانات الربح الفوري، ولكن أيضًا مراعاة مدى تعقيدها وقدرات الدولة على إنتاجها. الهدف هو إنشاء محفظة متوازنة من المنتجات التي تقلل من المخاطر من خلال عدم الاعتماد المفرط على منتج أو قطاع واحد.

لإنشاء هذا التوازن، يتم حساب الوزن الكلي لكل منتج. هذا الوزن عبارة عن مجموعة من عدة مقاييس مختلفة، والتي يمكن أن تشمل:

.1 مؤشر تعقيد المنتج ( : (PCIمقياس يحدد مقدار المعرفة والقدرات اللازمة لإنتاج منتج معين.

.2 الارتباط( Relatedness ) : يقيس هذا المقياس “التشابه” أو “التوافق” بين المنتج والكويت، ويقيم مدى توافق منتج معين مع القدرات والموارد الصناعية الحالية في الكويت.

.3 صافي قيمة التجارة: (Net Trade) الفرق بين قيمة واردات وصادرات دولة الكويت من منتج معين. تشير القيمة التجارية الصافية الموجبة إلى وجود عجز، بينما تشير القيمة السلبية إلى وجود فائض تجاري.

يوضح هذا الشكل أدناه مثالًا للترابط داخل فضاء المنتج للمنتجات ذات الأولوية المختارة في المشهد الصناعي في الكويت. تمثل كل عقدة منتجًا، مع التقارب والخطوط التي تشير إلى الترابط والتآزر المحتمل بين المنتجات.

ويوضح الجدول أدناه رموز النظام المنسق( HS- Code ) لمنتجات محددة كمثال توضيحي، المرتبطة بالتطبيقات المقابلة لها. يتوافق لون كل منتج في الجدول مع لون العقدة الخاصة به في فضاء المنتج يوفر هذا نظرة عامة مفصلة عن تصنيف المنتجات وأهميتها لتطبيقات محددة في سياق الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035.

وتجدر الإشارة أن القائمة التي تم تحديدها في فضاء المنتج هي قائمة استدلالية، حيث لإن كافة المنتجات التي يتضمنها كل تطبيق من التطبيقات العشرة هي منتجات مستهدفة للتصنيع في الكويت.

القائمة الكاملة للمنتجات موضحة في الملحق 3.9.

بشكل عام، هذا النهج هو مزيج مدروس من التصنيفات التقليدية والتعديلات المخصصة لتلائم سياق الكويت. من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية والتطبيقات الفريدة والمنتجات ذات الأولوية، يدعم هذا التطبيق الاستراتيجي لهذا النهج مسارًا مستهدفًا يعتمد على البيانات للتنويع الصناعي في الكويت. ويتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للكويت، ويحسن استخدام خبراتها الحالية، ويمهد الطريق لقطاع صناعي مرن ومتنوع ومزدهر. لا تقدم العملية رؤية لمستقبل صناعي مستدام ومبتكر للكويت فحسب، بل تقدم أيضًا نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى إلى تنويع وتعزيز المناظر الطبيعية الصناعية الخاصة بها.

يوضح الشكل التالي الروابط بين القطاعات ذات الأولوية والتطبيقات والمنتجات ذات الأولوية، ويوضح الطبيعة المتماسكة والمترابطة لهذا النهج الاستراتيجي. تم تصميم وتنفيذ كل مرحلة من مراحل هذه المنهجية بدقة لضمان تطوير استراتيجية فعالة تتوافق مع رؤية واحتياجات دولة الكويت.