بنك الخليج:274 مليون دينار إجمالي المخصصات بانخفاض 33% عن عام 2023

القروض غير المنتظمة 1.2% وتغطيتها 390% ضمانات ومخصصات

ارتفاع تكاليف الائتمان النصف الأول 8.6% أثر على صافي الربح

استردادات لقروض في قطاع الشركات وزيادة في المخصصات العامة 2.6%

الضعف في تمويل الأفراد سيستمر حتى نشهد تراجع للفائدة

انخفاض للإيرادات من غير الفوائد %1.4 وارتفاع المصاريف التشغيلية بذات النسبة   

عزا بنك الخليج الانخفاض في صافي الربح من 35.8 إلى 28.2 مليون دينار بمقدار 7.6 مليون دينار بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بمقدار 8.6% والتي جاءت في المقام الأول من محفظة قطاع الأفراد.

وأضاف: كان لدينا أيضا استردادات قروض أقل بكثير، خاصة من قطاع الشركات، مما كان عليه في النصف الأول من 2023 كما كانت هناك زيادة قدرها 2.6% تتعلق بالمخصصات العامة، والتي كانت مدفوعة بنمو محفظة القروض، الذي كان قويا جدا في النصف الأول من 2024  مقابل النصف الأول من 2023، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 6% بسبب نمو الأصول وتحسن هوامش الربحية. كما كان هناك انخفاض في الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.4% وارتفاع في المصاريف التشغيلية بمقدار 1.4%.

  ارتفع دخل الفوائد بنسبة 15% للنصف الأول من العام 2024 مقارنة بالعام الماضي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزيج من التوسع في هامش الربحية ونمو الأصول بنسبة 7% على أساس سنوي.

وارتفعت مصاريف الفائدة بمقدار 19.5%، وتجدر الإشارة إلى أن النمو في مصاريف الفائدة قد تباطأ بشكل كبير مقارنة بالعام 2023 بأكمله الذي شهد بدوره زيادة بنسبة 115%.

 نما صافي دخل الفوائد بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 77.6 مليون دينار، وهذا يقارن بشكل إيجابي بالنمو الكامل لعام 2023 الذي بلغ نسبة 6%.

 انخفض الدخل من غير الفوائد بمقدار 1.4 مليون دينار بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ويعزى ذلك بشكل أساسي لدخل غير مكرر سجل لمرة واحدة في الربع الأول من العام 2023 يتعلق بأعمال البطاقات الائتمانية لدينا، ومع ذلك، فإن مستوى الدخل من غير الفوائد في الربع الثاني من عام 2024  يمثل تحسنا بنسبة تبلغ 4 % من الربع الثاني من عام 2023.

وأشار بنك الخليج في مؤتمر المحللين إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بمقدار    5% فيما زادت المصروفات التشغيلية بمقدار 3% مقابل النصف الأول من عام 2023.

وبين أنه تم الحفاظ على مستوى المصروفات التشغيلية خلال الأرباع الستة الماضية في نطاق ضيق نسبيا إلى حد ما بين 21.4 % و22.6% حيث تمت مواصلة التحكم في التكاليف.

صافي ربح الربع الثاني من 2024 البالغ 15.3 مليون هو ثاني أدنى مستوى للربحية لدى البنك في الأرباع الستة الأخيرة. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الائتمان من محفظة قطاع الأفراد إلى جانب ارتفاع المخصصات العامة، بسبب النمو القوي جدا للقروض. ومع ذلك، كان هناك نمو متسلسل بنسبة 19% في صافي الربح الفصلي من الربع الأول لعام 2024.

 ارتفع صافي القروض والسلف البالغ 5.6 مليار بنسبة 7% على أساس سنوي منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول، و يأتي النمو القوي الذي تحقق هذا العام في الغالب من قطاع الشركات لدينا مقارنة بالعام الماضي حيث أظهر قطاع الشركات انخفاضا في النمو بنسبة 1%.

وأفاد بنك الخليج بارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 7.4 مليار و4% منذ بداية العام حتى الآن.

 وارتفع إجمالي الودائع البالغ 5.6 مليار بمقدار 381 مليون أو 7% على أساس سنوي و 4% منذ بداية العام حتى الآن.

لقد شهدنا انخفاضا في نسبة الحسابات الجارية والتوفير CASA إلى 25.5% مقابل 34.8% للعام الماضي. ومع ذلك، هناك انخفاض في CASA على مستوى النظام المصرفي بسبب ارتفاع بيئة أسعار الفائدة.

حقق بنك الخليج زيادة في عمليات الاقتراض متوسطة الأجل بنسبة  14%على أساس سنوي مما أدى إلى مزيد من التنويع في مصادر التمويل لدينا وتحسين المدة الإجمالية.

وبالانتقال إلى جودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%    في نهاية يونيو 2024، وهي أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، ولكنها تتماشى مع مستوى الربع الرابع من عام 2023، ولا يزال لدينا نسبة مرتفعة من تغطية القروض غير المنتظمة تبلغ 390% من إجمالي المخصصات والضمانات.

 وبين بنك الخليج بأن إجمالي المخصصات بلغ 274 مليون دينار وهو انخفاض قدره 33% عن العام الماضي. ويعود ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى الإفراج عن مخصصات عامة فائضة، بعد موافقة الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي، وكان الإفراج يتعلق بحساب من قطاع الشركات تحولت تسهيلاته الائتمانية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة خلال الربع الثاني، وتم تكوين مخصصات كاملة لها ثم شطبها بالكامل بعد ذلك.

وعلى الرغم من هذا الإفراج عن المخصصات فإن نسبة فائض إجمالي المخصصات على متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 لا يزال صحيا للغاية عند 42% وهو أعلى مما كان عليه العام الماضي عند 40%.

جدير ذكره أن نسبة الرافعة المالية لدي بنك الخليج تبلغ 9.2% كما في 30 يونيو 2024 وهي أعلى قليلا من مستوى العام الماضي البالغ 9.0% وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%.

وبخصوص نسب السيولة الرئيسية لدي الخليج تبلغ نسبة تغطية السيولة اليومية الربع سنوية249%، وصافي نسبة التمويل المستقر عند 109% ولا تزال كلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغ 100%.

نمو القروض

بين بنك الخليج أن نمو إجمالي القروض والسلف بلغ 142 مليون دينار كويتي في الربع الثاني بعد ربع أول قوي حيث حققنا نمو بمقدار 177 مليون دينار كويتي. وبذلك يصل نمو القروض منذ بداية العام حتى ا لنصف الأول إلى 5.8% وهذا يقارن بشكل إيجابي للغاية بنمو القروض لعام 2023 بأكمله والذي كان 1.2%.

ومن حيث تكوين هيكل القروض، سيطر إقراض الشركات بالكامل تقريبا على النمو في الربع الثاني وهو ما رأيناه أيضا في الربع الأول. ولا يزال السوق ضعيفا في قطاع تمويل الأفراد الذي أظهر نموا أقل من 1% حتى نهاية مايو وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي ونرى أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى نبدأ في رؤية أسعار الفائدة تنخفض.

وعندما ننظر إلى نمو الشركات منذ بداية العام حتى تاريخه، فإن حوالي ثلثين منه كان في شكل إقراض بالعملات الأجنبية لغير المقيمين. كما يمكننا أن نرى من بيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية مايو أن حوالي نصف إجمالي النمو البالغ 1.5 مليار دينار قد تم إقراضه إلى غير المقيمين. لكننا نتوقع أن يبدأ نشاط السوق المحلية في التحسن في النصف الثاني نظرا لتجدد التفاؤل.

وعن تأثيرات أسعار الفائدة سيكون لكل 25 نقطة أساس يقابلها 2.2 مليون دينار كويتي مفترضين تحولات موازية على جانبي الميزانية العمومية، ولكن بالنسبة للربع الثاني، بلغ صافي هامش الفائدة 215 نقطة أساس، وهو ما يمثل زيادة بمقدار نقطة أساس واحدة مقارنة بالربع الأول. وبالنسبة للنصف الأول، كان الهامش 214 نقطة أساس وهو أعلى ب 3 نقاط من العام الماضي.