“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035( 35)
هيئة الصناعة: 3 سنوات من الإجراءات الحكومية يحتاجها المستثمر لتأسيس مصنع
يجب مراجعة الإجراءات الحكومية الخاصة بإنشاء مصانع جديدة
تقليل البيروقراطية يخفض التكاليف الإدارية ويحسن الإنتاجية
إنشاء مصانع جديدة يعني دخول طاقات إنتاجية للسوق ومنتجات متنوعة
جميع دول العالم تتسابق على تطوير الإجراءات وتسهيل الموافقات
نحتاج بيئة إدارية سهلة شفافة لدفع التنمية الصناعية
لا وجود لآليات لقياس نسبة رضا المستثمرين الصناعيين تجاه الهيئة العامة للصناعة
العديد من الإجراءات مازالت تتطلب حضور المستثمر للهيئة
الربط الإلكتروني يعاني الكثير من المشاكل التي تعطل الإجراءات
الإجراءات في الإمارات لتأسيس مصنع جديد تحتاج حوالي 88 يوم عمل
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
تطوير الإجراءات الحكومية للقطاع الصناعي
إن تطوير الإجراءات الحكومية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الصناعية وتسهيل العمل ضمن القطاع الصناعي.
تشمل الإجراءات الحكومية الموافقات والتصاريح من كل الجهات المعنية في الدولة التي تُطلب من المستثمر طوال دورة حياة المصنع من التراخيص المبدئية للإنشاء لتلك المطلوبة أثناء فترة التشغيل.
تتسابق دول العالم على التطوير المستمر للإجراءات الحكومية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، فعندما تتبنى الحكومة إجراءات إدارية سهلة وشفافة، فإنها تخلق بيئة أعمال جاذبة وبدورها،
تعمل البيئة الجاذبة على دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الصناعي.
وتسهم الإجراءات الحكومية المحسنة أيضًا في تسهيل عمل المنشآت الصناعية من حيث تقليل البيروقراطية والتكاليف الإدارية والوقت اللازم لإكمال الإجراءات المطلوبة مما يسهم في زيادة كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية وتنميتها.
تحليل الإجراءات الحكومية
تواجه تنمية الصناعات التحويلية في الكويت العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق نمو حقيقي وفعال، ولعل طول الدورة المستندية وصعوبة الإجراءات الحكومية وعدم وضوحها للمستثمر هي أحد أهم تلك العوائق. كما أن تداخل الصلاحيات بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الأخرى المعنية في الكويت من هيئات ووزارات ذات علاقة هي من الأسباب الرئيسية التي تطيل فترة الاجراءات.
فضلًا عن أن هناك مجهودات في الربط بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الأخرى من ناحية الإجراءات، إلا أن هذا الربط بحاجة ماسة لإعادة الصياغة لتقليل الخطوات والزمن.
وبالتالي فإن تطوير الإجراءات الحكومية لابد أن يتم على مستوى المنشآت الصناعية القائمة من حيث التمكين في عمليات الإنتاج والتصدير، بالإضافة للمنشآت الصناعية الجديدة من حيث الموافقات والتراخيص وإجراءات بدء العمل.
ولعل المسارات الرئيسية التي يجب تطويرها ضمن الإجراءات الحكومية هي:
تسهيل رحلة المستثمر الصناعي لإنشاء مصنع جديد
يعتبر إنشاء منشآت صناعية جديدة لبنة التنمية الصناعية من حيث دخول طاقات إنتاجية جديدة ومنتجات متنوعة للسوق المحلي، وبالتالي فإن مراجعة كل الإجراءات الحكومية المتعلقة برحلة المستثمر لتأسيس مصنع جديد لابد أن تتم
بهدف تسهيل الاجراءات وتقليص مدتها الزمنية. تعرّف رحلة المستثمر الصناعي بأنها خطوات تأسيس مصنع جديد وتنقسم إلى الإجراءات الحكومية (الوقت المطلوب لمعالجة الطلبات في الجهات الحكومية) وتجهيز المصنع من قبل المستثمر (المدة الزمنية التي يقضيها المستثمر لاستيفاء متطلبات تجهيز المصنع مثال – إعداد الرسومات الهندسية، بناء المصنع، استيراد الآلات، إلخ(.
يستغرق المستثمر الصناعي لإقامة مصنع جديد في دولة الكويت – رحلة المستثمر – حوالي 797 يوم عمل أي حوالي 36 شهر أو 3 سنوات وذلك من بداية التحضير لأول إجراء من إجراءات تأسيس المصنع حتى التشغيل مع افتراض توفر القسيمة الصناعية وعدم إعادة أي إجراء حكومي (يقبل الطلب من أول مرة بدون إجراء أي تعديلات)، وبالتركيز على الإجراءات الحكومية فقط (استبعاد الوقت الذي يقضيه المستثمر في التحضير لاستيفاء متطلبات المعاملات الحكومية وبناء وتجهيز المصنع)، فتستغرق في المتوسط حوالي 488 يوم عمل (22.7 شهر) – وهي فترة تعتبر طويلة مقارنة بدول المنطقة.
تطوير الخدمات للمستثمر الصناعي وفق أعلى معايير الجودة
يعنى المحور الأول “تسهيل رحلة المستثمر الصناعي لإنشاء مصنع جديد” بالإجراءات الخاصة بتأسيس مصنع جديد، ولكن يركز هذا المسار على باقي الإجراءات الحكومية طوال دورة حياة المصنع كما يهتم بتحسين جودة الإجراءات ورفع نسبة رضا المستثمر.
قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بتطوير منصة إلكترونية للإجراءات كما قامت بالربط الالكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى وهو ما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتسريع التواصل مع الجهات الأخرى وتسهيل الإجراءات على المستثمر. ولكن هناك العديد من الإجراءات التي مازالت تتطلب حضور العميل للهيئة كما أن الربط الإلكتروني مازال به الكثير من المشاكل التي تعطل الاجراءات.
من الملاحظ في الدول التي تتبع نهج “العميل أولًا ” أن هناك آليات فعّالة لرصد آراء العملاء عن جودة الخدمات ضمن مبادئ الإنصات لصوت العميل والشفافية. ولكن يلاحظ عدم وجود آليات لقياس نسبة رضا العملاء في الهيئة العامة للصناعة. بالإضافة لذلك، قامت الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بوضع مدد زمنية لكل إجراء، ولكن لا يوجد آلية فعّالة لمراقبة الالتزام بالمدد المحددة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة عدم الالتزام. ينتج عن ذلك في غالب الأحيان عدم الالتزام بالمدد الزمنية وإطالة الدورة المستندية.
تطوير إجراءات التجارة عبر الحدود للمواد الأولية والمنتجات الصناعية
إن تسهيل عملية التجارة الخارجية في المواد الأولية اللازمة للإنتاج والمنتجات الصناعية المصدرة تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق نمو في قطاع الصناعات التحويلية.
يقيس مؤشر سهولة الأعمال الذي كان يصدره البنك الدولي بعض المعايير الخاصة بالتجارة الدولية ومنها المدة الزمنية اللازمة لتخليص إجراءات الاستيراد والتصدير. بناءً على آخر تقرير لمؤشر سهولة الأعمال (2020) تستغرق الإجراءات الحكومية اللازمة للاستيراد والتصدير في دولة الكويت حوالي 96 ساعة و72 ساعة على التوالي. بالمقارنة بباقي دول مجلس التعاون تعتبر دولة الكويت الأطول من حيث الإجراءات الحكومية للتجارة عبر الحدود حيث أن متوسط إجراءات الاستيراد والتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 54 ساعة و 24 ساعة على التوالي.
التجارب الناجحة للإجراءات الحكومية
الامارات العربية المتحدة
تمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتية من رقمنة جميع خدماتها، ويتم منح جميع الشهادات والموافقات عبر الانترنت، كما تتوفر خدمات الوزارة على تطبيق الهاتف المحمول. وتعد دولة الامارات رائدة من حيث رحلة المستثمر لتأسيس مصنع جديد حيث تأخذ الإجراءات الحكومية في المتوسط حوالي 88 يوم عمل (4 شهور فقط). كما أنها تسعى من خلال الآليات المتعددة للسماع لصوت العميل ومن خلال مأسسة الحوار والتعاون بين الوزارة والمستثمرين إلى التحسين المستمر للإجراءات الحكومية مما يجعل الدولة وجهة للاستثمار الصناعي.
المملكة العربية السعودية
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحراز تقدم ملحوظ في تيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة العربية السعودية. عملت الهيئة في الفترة السابقة على رقمنة الإجراءات وأتمتة قرارات الفسح وإطلاق عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الفسح وتطوير آليات متابعة دقيقة لقياس مستوى الأداء إلى جانب تخفيض عدد البنود المقيدة للاستيراد بأكثر من 22 ٪ وأكثر من 15 ٪ للبنود المقيدة في التصدير. وكانت النتيجة تقليل مدة متوسط الفسح من 288 ساعة في عام 2016 م إلى 9 ساعات في العام 2021 م.
كما أطلقت الهيئة مباردة “الفسح خلال ساعتين” بالتنسيق مع 26 جهة حكومية تُمثل جهات الفسح الجمركي في عام 2022، حيث تركز المبادرة على قيام الجهات الحكومية المعنية بضرورة إرسال الرد بفسح البضاعة، أو عدمه، أو طلب المعاينة اليدوية، أو تقديم مستندات إضافية، أو الإفادة بالحاجة لوقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء آخر، وذلك خلال ساعتين من وقت تسلم الطلب بواسطة الربط التقني، بعد استيفاء المنشأة التجارية جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية بشكل إلكتروني.
