- أزمة تبحث عن حل بلا ضرر أو ضرار درءًا للمخاطر
- على الأقل عالجوا ووفقوا تضارب القوانين
- تطبيق القانون حرفياً يعني أن التعاملات العقارية التي تمت منذ صدوره غير قانونية
- تقييد القطاع الخاص يضيع فرص كثيرة تنعكس خسائر على الشركات
كتب بدر العلي:
تواصل “الاقتصادية” نشر إيضاحات وملاحظات ومخاطبات الاتحادات العقارية والاستثمارية ونتائج وخلاصات الاستغاثات التي وجهتها باسم شركات العقار بشأن أزمة التسجيل العقاري لممتلكات الشركات، حيث وصلت أحد تلك الاستغاثات إلى هيئة أسواق المال، التي هي في الأساس جهة رقابية، لكن المتضررين في القطاع العقاري وسعوا قاعدة المناشدات “لعل وعسى” أن تفزع لهم أي جهة، حيث طلبوا صراحة من كل جهة المساعدة.
الجهات كافة بصوت واحد مشترك ناشدت وحذرت ونبهت من مخاطر وتبعات عدم معالجة أزمة تطبيق المادة 8 من القانون 74 لعام 79 التي تعاقب وتحرم الشركات العقارية من ممارسة نشاطها الأساسي وذلك بعدم تسجيل العقار في حال كان بين المساهمين مساهم أجنبي، وهي أزمة آخذة في التفاقم والوصول لمرحلة التأثير السلبي على الشركات العقارية.
وتنشر “الاقتصادية ” ورقة وجهت لهيئة أسواق المال بشأن تسجيل العقارات بأسماء البنوك والشركات الكويتية:
نحيطكم علماً بأن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري قد توقفت عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة إلا بعد أن يتم إحضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها وكشف مساهميها الحاليين، وذلك تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والتي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين.
ولا شك أن هذا الإجراء قد تسبب بأضرار مباشرة وغير مقبولة على الشركات الكويتية والعقارية منها بالأخص وخاصة بالنسبة إلى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث يتيح نظام التداول في البورصة لغير الكويتيين في بيع وشراء الأسهم وهذا يعني بالتبعية إمكانية قيام الغير الكويتيين بالتملك بأي شركة عقارية مما يعني حرمانها من تسجيل أي عقار داخل دولة الكويت! ولا شك أن هذا الأمر له تأثير مباشر وسلبي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وفي ترقية بورصة الكويت وفي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وفقاً لرؤية صاحب السمو والخطط الحكومية الإستراتيجية والتنموية بهذ الخصوص.
وينطبق الحال كذلك على البنوك الكويتية، وهذا يعني أن جميع البنوك الكويتية يدخل من ضمن ملكياتها غير الكويتيين مع العلم بأن البنوك تقوم كذلك بممارسة النشاط العقاري بالإضافة إلى نشاط التمويل، وعادة ماتقوم بتسجيل العقارات بإسمها كضمان مقابل أي تمويل ممنوح سواء بالنسبة إلى الشركات وحتى بالنسبة للأفراد، وتوقف إدارة التسجيل والتوثيق العقاري عن تسجيل العقارات بإسم البنوك يعني كذلك التأثير المباشر على نشاط التمويل بالإضافة إلى النشاط العقاري وهو ما قد يسبب بضرر مباشر وحقيقي وخطير على الإقتصاد الكويتي. وبناءً على ماجاء أعلاه، نرجوا منكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الإشكالية الحقيقية التي يشكل إستمرارها تهديداً حقيقياً على الكثير من الشركات المدرجة وعلى بورصة الكويت وسمعتها وترقيتها عالمياً.
الجدير ذكره أن بعض المصادر القانونية قد صرحت أن تطبيق ذلك القانون المادة 8 من القانون 74 لعام 79 منذ صدوره وسريان نفاذه يعني أن جميع التعاملات والصفقات العقارية التي تمت دون تطبيقه عليها هي صفقات غير قانونية، وهو أدعى أن يتم تعديله وتدارك الوضع ومعالجة التضارب الحالي بشأن السماح للأجانب بالاستثمار وفي ذات الوقت معاقبة الشركات العقارية التي فيها أجانب بحرمانها من التسجيل لأصولها التي تقوم بشرائها، فضلا عن أن ذلك التقييد يضيع العديد من الفرص على الشركات وينعكس عليها في صورة خسائر.
نصيحة هيئة الأسواق:
جاء في رد هيئة أسواق المال توجيه ونصيحة قالت فيه الآتي:
ننوه في هذا الصدد أنه يمكنكم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة حال رغبتكم في تعديل أحكام المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 79 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المشار إليها.
