مجالس إدارات الشركات المشطوبة: عساكم مرتاحين؟

• قصة ظلم بشعة تبددت فيها أموال صغار المستثمرين.
• حوبة المظلومين والمضيومين لن تتخطاكم!
• 35 ألف مساهم متضرر بخسائر مليارية.
• قضايا فساد لن تمحى ولن يسقطها التاريخ مهما تقادمت.
• جريمة مالية بشعة تحتاج حسم ومعالجة
• مطلوب دور وحلول تساعد صغار المساهمين في ملاحقة مجالس الإدارات
• ذيول القضية طالت البنوك لكن قدراتهم غير الأفراد

كتب عادل العادل:
في الوقت الذي تتولد فيه الفرص في بورصة الكويت، وتعلن شركات عن نمو قياسي ونتائج إيجابية في الأرباح، ويصعد هذا السهم ويرتفع الآخر، على الجانب الثاني يندب نحو أكثر من 35 ألف مساهم من صغار المستثمرين الأفراد في نحو أكثر من 75 شركة حظهم العاثر، فقد تبددت أموال تلك الشريحة، بعد أن أصبحت أسعار بعض الأسهم تتراوح بين 5 و9 فلوس، في أبشع صورة يمكن أن يكون شاهد عليها كل صاحب ضمير حي.
الشركات المشطوبة من البورصة نتيجة ممارسات وتجاوزات وأخطاء مالية يجب أن يتحمل نتائجها مجالس الإدارات التي خرجت سالمة آمنه غانمة، وأي غنيمة هذه!!، حيث يتم العبث في أصول بمئات الملايين دون أي مسائلة.

الشركات بعيدة عن أعين الرقابة جملة وتفصيلاً، وتوارت حتى عن أنظار المساهمين، فلا أصحاب ” الحلال” الفعليين يملكون أي معلومات عن أي شركة مدرجة في OTC، ولا مساهم يعرف طريق لانعقاد الجمعيات العمومية.

من المأساة، بل المآسي، أن شرائح من صغار المساهمين حصلوا على قروض، وبعضهم حصل على نهاية الخدمة، وبعضهم سيل بعض الأصول الجوهرية بالنسبة له “كمنزل” أو “سيارة” أو “ذهب” وقصد سوق الأسهم كوعاء استثماري محاط بسياج الرقابة، فإذ بمجالس إدارات ترتكب أنواعاً وصنوفاً من المخالفات المالية التي أقل ما توصف بأنها جرائم، وعندما خضعت للقانون القائم المنظم والمعمول به، إذا هي خارج السوق لتستكمل مسيرة “التبديد والتلاعب” في أموال وأصول الشركات، التي هي عائدة لأفراد وشرائح واسعة من كل المستويات.

مصادر استثمارية تقدر حجم الأصول والموجودات التي تم التلاعب بها، والتي تم “تصفيرها” من خلال الأسهم في أرصدة المستثمرين، بأنها لا تقل عن 5 مليارات دينار، فمن بينها شركات عالمية كانت تقول إنها على “خطى جنرال إلكتريك”، ناهيك عن مجموعة “الدكتور” مترامية الأطراف والأنشطة، مروراً بعشاق الهيكلة الذين جمعوا الآلاف حولهم.

لا أحد يفكر في العودة!

الشركات المتوارية عن الأنظار وعن الرقابة، لا أحد فيهم يفكر في العودة بشكل جدي. ولما يعود تحت الرقابة وهم “يتلذذون” بعشرات الملايين تحت أصابعهم “يدورونها كيفما يشاءون”.
هل بعد هذا سيفكر أي مجلس إدارة في العودة للبورصة حتى يخضع للرقابة من جديد ويواجه الجمعيات العمومية والمستثمرين؟
قاعدة من يدير يربح
قاعدة من يدير يربح، هي الواقع الحالي لجموع الشركات التي كانت مدرجة وتم شطبها، فالآمر الناهي فيها مجلس الإدارة الذي يتقاسم المكافآت والمميزات ويتمتع بأموال صغار المستثمرين والمساهمين، بدليل الملاحظات التالية:
1- لو كان هناك مجلس إدارة حريص أو مؤتمن على أموال صغار المساهمين كان سيعيد الشركة للإدراج مرة أخرى في السوق الرسمي.
2- لو كان هناك مجلس إدارة حريص على سلامة أموال الصغار، كان سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية في الصحف الرئيسية وفي شتى وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من وضع إعلانات صغيرة جداً في صحف لا يعلم عنها أحد ولا يقرأها قارئ، حتى يلبي المتطلبات القانونية فقط، ويعقد الجمعية في الظل دون حضور أي مساهم.
3- هل يستطيع مجلس إدارة أي شركة مشطوبة من البورصة الإعلان عن عقد ندوة عامة لمساهمي الشركة سنوياً لتعريفهم بمصير أموالهم وأصول الشركة ومستقبل الشركة؟
4- أين هي عناوين الشركات المشطوبة؟ وكيف يستمر مثل هذا الوضع؟ وكيف تتم الموافقة على أن تخرج شركة من مقصورة الإدراج وتتوارى عن المشهد ويتحكم فيها من لا يملك أغلبية؟
5- أين هي ميزانيات تلك الشركات؟

………………………………………….

مسؤولية البورصة؟

طالما سوقOTC نافذة تحت مظلة بورصة الكويت، ويتم الدخول إليها من موقع البورصة، ويتم التعامل على أسهمها من خلال شركات الوساطة المرخص لها، فإن على البورصة مسؤولية جسيمة وعظيمة تجاه صغار المساهمين بشأن الشركات المشطوبة.
أقل ما يمكن للبورصة تقديمه لصغار المستثمرين:
1- نشر ميزانيات تلك الشركات نصف سنويا ًأو سنوياً.
2- نشر مواعيد الجمعيات العمومية.
3- نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارات للشركات المشطوبة.
4- مساعدة صغار المساهمين من خلال السجلات التي لدى المقاصة في الوصول لتلك الشركات لمقاضاة مجالس الإدارات.

………………………………………

يجب الاعتراف بعدم العدالة

بما أن القانون يضمن للمستثمر والمساهم ملاحقة مجلس الإدارة، والقضية تعتبر ناجحة 100%، حيث أن الجهات الرقابية مستعدة، عند اختصامها كخصم متداخل، لتقديم ما لديها من معلومات عن التلاعبات والأخطاء والملاحظات التي تم رصدها ضد مجالس الإدارات وممارساتهم الضارة، فإنه يجب التسليم والاعتراف بأن هناك خلل في الميزان وعدم عدالة في المواجهة بين مجالس الإدارات ومستثمر تبدد رأسماله الذي كان يتراوح بين 10 إلى 25 ألف، وتتم مطالبته بالملاحقة القضائية التي تحتاج جهد جهيد وأكلاف ووقت طويل للوصول للتنفيذ.

“سوق بيض الصعو”

من المخجل إدراج الشركات المشطوبة فيما يسمى سوق أو منصة OTC أو “سوق بيض الصعو” حيث تسمع عن شركات مدرجة ولا ترى منها شيئاً ولا أثراً ولا صوتاً ولا يوجد عنها أي معلومة قد تفيد المستثمر، حيث أنه:
1- لا يوجد عنوان واحد لشركة.
2- لا يوجد أسماء لأعضاء مجلس إدارة.
3- لا يوجد إعلان عن موعد جمعية عمومية.
4- لا توجد أي بيانات مالية معلنة.
5- لا توزيعات منذ سنوات طويلة.

…………………………………………………
تحالف يلاحق مجالس الإدارات

كشف مصدر استثماري أن أحد المتضررين من مجموعة استثمارية شطبت من البورصة ينسق مع عدد من المتضررين لتوكيل أحد البيوت القانونية الكبرى الرائدة في قضايا الشركات والقضايا التجارية لملاحقة مجالس الإدارات التي أضرت بالمساهمين. فعلياً تم الاتفاق مع محامي بارع، ووفقاً لحكم مجموعة الصفوة القابضة الصادر مؤخراً، حتى لو توفي عضو مجلس الإدارة ينفذ الحكم على الورثة. فالحقوق قائمة وثابتة ولن تضيع، والحساب الأكبر يوم الحساب على تجميد أموال المستثمرين نحو عقد وأكثر. ضاع رأس المال وفوقه الفرص.

…………………………….
القرار المبتور

كيف يمكن للمساهم أن يتخذ قرار بالبيع أو الشراء وهو لا يعلم إن كانت الشركة رابحة أم خاسرة، حتى يتم تقييم السعر واتخاذ القرار المناسب؟ إذا كان السوق الرسمي والمستثمر يعاني من غموض إفصاحات الشركات وفضائح الأخطاء والإفصاحات التكميلية، فكيف بسوق “مظلم” بالكامل؟! هل هذا هو التنظيم والنقلة النوعية من سوق “الجت” لسوق “OTC”؟!

صغار المساهمين: اللهم أرزقناً “فهداً … كفهد اليوسف “

أحد صغار المساهمين المتضرر بأكثر من 70 ألف دينار هو وعائلته، قال في اتصال مع “الاقتصادية”: لن نفقد الأمل وسنلاحق المحتالين، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا فهداً في الشأن الاقتصادي الرقابي مثل النائب الأول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ “فهد اليوسف”، ليلاحق كل من اعتدى على أموال صغار المستثمرين.

………………………………………………….
أبشع جريمة مالية

قريباً ستنشر “الاقتصادية” جدول ثابت يومياً بأسماء الشركات المشطوبة من مقصورة الإدراج، حتى تظل عنوانا على الجريمة المالية “الأبشع” كبشاعة الشركة العقارية التي أدرجت لمدة عام واحد في البورصة واتضح أنها سجلت عقارات الشركة، التي هي أموال المساهمين، بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكأن الشركة ملك خاص لهم!
……………………………………………

مصادر استثمارية قالت لـ “الاقتصادية” أن بنوك تضررت من الشركات المشطوبة، وبعض هذه الشركات كانت أسهمها مرهونة ولديها تعاملات مالية وحاصلة على تسهيلات وقروض من البنوك، وهذه الرهونات انكشفت واضطرت بنوك لشطب جزء من الدين وعمل تسويات وخصم مخصصات.