هل شركات الغرض الخاص أهم من الشركات المدرجة؟

• الحماية يجب أن تنسحب على الأصل ثم الفروع.
• الكيانات المدرجة عصب وشركات الغرض الخاص فرع.
• لماذا يسمح بعزل القائمين على شركة الغرض الخاص ويترك غيرهم؟!!!

كتب عادل العادل:

في مفارقة قانونية أثارها مصدر رفيع في تصريح خاص لـ “الاقتصادية”، تسائل عن مغزى أحقية الهيئة في عزل القائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، إذا كان في تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة السندات أو الصكوك التي أصدرتها الشركة، ولماذا لا ينسحب نفس المبدأ على الشركات المدرجة التي تتصرف مجالس إداراتها تصرفات ضارة بالصالح العام أو مصلحة حملة الأسهم؟
أليس من باب أولى حماية حملة الأسهم وحقوقهم وعزل المجلس بدلاً من شطب الشركة بجريرة أفعالهم وممارستهم؟
أليس من باب أولى أن تكون الحماية القصوى للأصل “أي الشركات وحقوق مساهميها”، قبل الفرع “شركات الغرض الخاص“.

وفيما يلي جملة من الملاحظات والنقاط نذكرها للمصلحة العامة:

• لماذا يجوز عزل القائمين على الشركة ذات الغرض الخاص، ولا يجوز تطبيق ذلك على الشركات المدرجة التي ترتكب مخالفات ضارة أيضا؟ لماذا لا يتم عزل مرتكبي المخالفات والجرائم المالية التي تقود لشطب الشركات من الإدراج، وتضر بمصالح شرائح واسعة وقواعد عريضة من صغار المساهمين الأفراد؟ بل إن بعض الحالات يكون فيها شبهات تبديد أموال وحقوق المساهمين.

• هل الشركات ذات الغرض الخاص أهم من الشركات المساهمة المدرجة التي هي الأساس وتحوي أموال البلاد والعباد ويفترض أنها صميم وأساس العمل الرقابي الذي أنشأت من أجلها الجهات التنظيمية وقوانينها؟

• كثير من مجالس إدارات الشركات المدرجة ارتكبت أخطاء تضر بالمصلحة العامة، وألحقت بحملة الأسهم أضرارا جسيمة نتيجة سوء الممارسة، فلماذا لم يتم شمولهم بالقوانين واللوائح التي تمنح الجهات الناظمة الحق في عزلهم وإسناد إدارة الشركة لآخرين؟

• الشركات ذات الغرض الخاص استثناء وليست أصل، فيما الأساس هو الشركات المساهمة المدرجة، وهي الأولى بالحماية بمواد العزل عندما يتم ارتكاب أي ممارسة غير صحية.

• إذا كانت شركات الغرض الخاص تحتوي على صكوك أو سندات وتعتبر أصول وممتلكات وحقوق لأفراد أو مؤسسات، وتم إعطاء الجهات المنظمة حق العزل لتوفير الحماية لهم، فإن ذات الأمر ينطبق على الشركات المساهمة المدرجة التي ترتكب مجالس إدارات بعضها أفظع المخالفات ضد الشركة، ومن بينها تعديات صارخة وفادحة على حقوق المساهمين، مثل الشركة التي سجل مجلس إداراتها عقارات بقيمة 13.5 مليون دينار بأسمائهم رغم أنها عقارات الشركة، وبالتالي فإن ما ينطبق على الفروع والتفاصيل يجب أن يكون منسحباً على الأصل، وهي الشركات المساهمة التي هي من تؤسس شركات الغرض الخاص وتستخدمها وتستعين بها.

كلمة:
القضية مؤلمة مالياً وتحتاج حلول ومعالجات أكبر من الشطب للكيانات.