• هل يكفي تقرير هيئة الأسواق بالمخالفات كبلاغ لمن يهمه الأمر؟
• هل مساهمات الحكومة المباشرة وغير المباشرة تصنف “ألافكو” مال عام؟
• ملف شركة “ألافكو” يجب أن يكون نقطة تحول في ترسيخ الثقة.
كتب عادل العادل:
تلاقي تقرير هيئة أسواق المال مع مساهمات حكومية في شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وضخامة حجم المخالفات التي وثقتها جهة رقابية قامت بعملية تفتيش على مدار 19 يوماً داخل الشركة، وصدور التقرير النهائي في غضون عام تقريباً، حيث بدأت أعمال التفتيش في 4 فبراير 2023 وصدر التقرير النهائي في 11 فبراير2024، كل ذلك يستدعي التوقف أمام ما حدث للشركة التي كانت واحدة من أنجح الشركات الكويتية المدرجة في السوق الأول وتحظى بثقة الأجانب.
لو لم تكن شركة ناجحة لما تم بيع أصولها بمليارات الدولارات وتوزيع مبالغ قياسية على المساهمين تعتبر الأعلى في تاريخ البورصة، حيث أن آخر توزيعات نقدية تم إقرارها ستكون بحدود 2.865 دينار كويتي للسهم.
ملف شركة “ألافكو” قضية تستحق الكثير من العناية على المستوى الرسمي، حيث تم “هدم” شركة ناجحة في وقت يتهافت كل العالم على قطاع الطيران، في عملية تصفية للشركة كما قالت الشركة في إحدى جمعياتها العمومية، ثم تحويل نشاط الشركة من الطائرات إلى صيانة العقارات، وخفض رأس المال من 95.209 مليون دينار إلى 750 ألف دينار كويتي بنسبة خفض 99.067-% بقيمة خفض 94.459 مليون دينار.
تم إضعاف بورصة الكويت الفقيرة في الإدراجات، وحرمان السوق من شركة رمزية ناجحة رغم أن غالبية مساهميها جهات حكومية.
قضية التقرير الذي سطرته هيئة أسواق المال الخاص بشركة “ألافكو” يجب أن يكون نقطة تحول في ترسيخ الثقة أكثر وأكثر.
قيمة صفقة الطائرات وفقاً لبنود الجمعية العمومية2.215 مليار دولار تعادل 684.324 مليون دينار كويتي.
بند مثير في عمومية ألافكو اعترض عليه مساهمون يملكون 12.12%.
طلب تفويض بالتصرف دون إعادة العرض على الجمعية العمومية!
صغار المساهمين الحلقة الأضعف المغبونة دائماً
شهادة هيئة أسواق المال بعدم بذل الجهود الكافية للحفاظ على أموال وأصول الشركة وحقوق مساهميها، وخصوصا “صغار المساهمين”، تعني الكثير والكثير، فصغار المساهمين ليس لديهم الكثير من مساحات الرفاهية أو البدائل التي يمكنهم التعويض من خلالها، فهم لا يملكون إلا مبالغ محدودة جداً.
“خصوصاً صغار المساهمين”، هذه الجملة عنوان يجب أن يتم وضعه وأخذه في الاعتبار أثناء محاسبة كل مخالف ارتكب مخالفة بطريق مباشر أو غير مباشر أو ساهم في الإضرار بشركة مدرجة.
