• 53 مليون دينار كويتي…تذكروا هذا الرقم جيداً سيتردد كثيراً في واحدة من القضايا المالية المدوية…”العراب” هو المفاجأة.
• رفضت الجهات المعنية أكثر من طلب لشركة مدرجة ترغب في الحصول على موافقة شراء أسهم الخزانة. الرفض يأتي بسبب الوضع المالي للشركة… سنع مركزك المالي أولا ثم اطلب موافقة لشراء أسهم الخزانة.
• تشاور رئيس مجلس إدارة خلال اليومين الماضيين مع بعض المستشارين والمقربين منه ووزع الأدوار واطمأن على البروفة لمواجهة محتملة في جمعية عمومية.
• انتشرت معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً عن توزيعات مبالغ فيها لشركة تائهة ونائمة رغم أنها مملوكة لأحد المجاميع ومن يعتبر نفسه كبير السوق. المعلومة تتحدث عن توزيع نقدي بنسبة كبيرة ومنحة كبيرة أيضاً، لكن ورائها مضاربين…بعد التدقيق اتضح أن المنحة لا أساس لها من الصحة، والتوزيع سيكون نقدي فقط …لذلك الحذر ثم الحذر من الإشاعات! فلا تستمعون لأي معلومات غير دقيقة أو من مصدر غير موثوق.
• تاكسي تحت الطلب انتهت صلاحيته منذ سنوات …عاد للسوق مرة أخرى ليؤدي مهمة…المهم بالنسبة له دفع الإيجار والأتعاب.
• من المرتقب أن يتقدم مدير استثمار عريق وعتيق في ذات الوقت باستقالته قريباً، العملية بالنسبة له “شربت مروقها” واكتفى بما قدم في مسيرته العملية وسيغير المسار والنشاط في اتجاه خر.
• مبلغ مالي كبير يمثل عقبة في إنهاء ملف خلافي كبير قائم منذ سنوات يخص مجموعة قابضة، يتم التدقيق في من قرر سداد المبلغ وكيف تم التحويل. الحسم متوقف على توقيع مسؤول رفيع، بعدها ينتهي ملف الخلاف ويفتح آفاق كبيرة أمام الشركة، لكن المعضلة الخاصة بالمبالغ التي تحولت للشركة، من يتحمل تبعاتها لو فتح الملف في أي وقت؟ التوقيع يعني التسليم بصحة التحويل، المسؤول الكبير عنده حق، ملف الأموال العامة حساس ويحتاج حذر ويقظة في التعامل، والدقة في الإجراءات مطلوبة حتى لا يتحمل مسؤولية أخطاء الغير.
• فندق جي دبليو ماريوت المملوك لشركة الصالحية العقارية من المقرر أن يعاد افتتاحه للجمهور خلال العام الحالي 2025 بعد عملية تجديدات شاملة.
• قيادي كبير تملك أرض بعد عملية تقييم من بنك وشركة، هل التقييم كان متطابق 100% بين الجهتين التي قامتا بالتقييم؟ لماذا لم يتم طلب التقييم من بنكيين لزيادة الثقة أكثر؟!
• قال مراقب لـ “الاقتصادية” أن شركات عقارية تبالغ كثيراً في أسعار التأجير في المجمعات التجارية، وترفض الخضوع لأسعار العرض والطلب وظروف السوق عموماً، وترفض مواكبة السعر السوقي والمتوسط السائد حتى وإن استمر المجمع شاغراً، وهو ما يكبد بعض الشركات خسائر، وكل ذلك في سبيل فرض مستوى سعري محدد أو مجابهة أسعار أخرى.
• جهة شهدت عمليات تجديد لعقود بالمخالفة للقانون، ويجب مراجعة كافة العقود التي تم تمديدها وهي غير مستحقة إسوة بما تم مؤخراً في إحدى الهيئات المتخصصة… تم إعفاء أطراف والتجديد لأطراف في حين أن “المعيار” يجب أن يكون واحداً، خصوصاً وأن أحدهم ورد اسمه في كشف المستحقين للتقاعد وينطبق عليه قرار مجلس الوزراء الخاص بمن بلغ عمره 55 عاماً وله خدمة 30 عاماً.
• مجاملة نائب الرئيس لا تعفي الرئيس وباقي الأعضاء من المسؤولية. أنتم شركاء في التستر عليه، شركاء في عرقلة الشكوى، شركاء في ضياع حق آخرين، شركاء في عرقلة مسار العدالة في إعادة الحق لأهله … لكن طالما “السبع” وراء الملف الحق ما يضيع، وسينتصر الحق مهما طال الزمن.
• هل انكشفت المراكز المالية لبعض المضاربين خلال نشاطهم المكثف وفق “النتنج”؟ … الحل الوحيد ولا خيار غيره هو التغطية والسداد أو الشركة تتحمل التغطية وتعود على العميل…. الاندفاع غير مطلوب.
• أسوأ مرحلة إدارية وفنية ستطوى قريباً، جعجعة بلا طحين!! والدليل واضح وساطع وملموس.
