في الكويت موضوع الخصخصة يطرح بطريقة عامة، ولها مؤيدون ولها معارضون، وكل طرف له وجهة نظره، بحيث أن المؤيدين واضحين في طرحهم، أما المعارضون فخوفهم أن يستولي بعض المتنفذين في القطاع الخاص على تلك الأصول ولا يستفيد منها أحد غيرهم، وهذا كلام غير صحيح، لأنهم الآن وفي الوضع الحالي هم المستفيدون، فجميع طلبات تلك المؤسسات يجلبها لهم المقاولون من القطاع الخاص في كل احتياجاتهم، في التعليم والصحة والأشغال والكهرباء ومعظم الخدمات في الدولة، إذن هم مستفيدون من دون تحمل أي مخاطر أو تحمل توظيف العمالة الوطنية، أما في حالة الخصخصة فالوضع يختلف من حيث أن القطاع الخاص يتحمل المخاطر ويضع أمواله في تلك المشاريع بكلفة بنكية، ويديرها بطريقة تحقق له الربح، ويستفيد المجتمع منها عن طريق القوانين التي تضعها الدولة لتحويل العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص. لذلك على الدولة أن تضع موضوع الخصخصة ضمن أولوياتها.
إن الدولة مع الأسف ليس عندها أي تفكير أو حتى بحث في وضع هذا البرنامج في أجندتها، وهذا موضوع مهم لكثير من الدول لحل مشاكلها المالية والإدارية إلا في الكويت، وهذا ملفت للنظر لكثير من المتخصصين في عمليات التنمية وتحسين الإدارة والانتاج.
فالكويت دولة تدار جميع خدماتها وأصولها تقريباً من الدولة، وتدار بطريقة لا تحقق الجدوى الاقتصادية منها، بل ترهق الدولة على الأمد الطويل في تحقيق التنمية المطلوبة، ويمكن أن يؤدي إلى العجز المالي في المستقبل لمقابلة التوسع في المصاريف العامة والدعم والرواتب المتزايدة بطريقة لا تتناسب مع عوائدها المطلوبة الحقيقية، لذلك على الدولة أن تفكر بجدية في وضع برامج الخصخصة في أولوية خططها لأنها الطريق الصحيح والعملي.. المهم مستقبل التنمية في الكويت ونقل الكلفة العالية عن كاهلها إلى كاهل القطاع الخاص بالطرق العالية الجودة، كما هو موجود في دول العالم الناجحة في ذلك.
إن موضوع الخصخصة هو الطريق الوحيد الداعم لعملية التنمية في الدولة، وبدونها لا تتحقق التنمية ويفشل النظام الاقتصادي المطلوب للبلد، إنه مهم وضروري لما فيه مصلحة وخير هذا البلد الطيب. والله المستعان…
حامد السيف.
