كتب بدر العلي:
خلال الـ 25 عاماً الماضية لم يمر على رواد السوق والمستثمرين أن أخطأت شركة في مكافأة مجلس الإدارة أو بونصات الجهاز التنفيذي السنوية، بالرغم من الأخطاء الكثيرة جدا في المعلومات التي تعلنها إفصاحات الشركات، على اختلاف أهميتها ونوعها، إلا أنه لم يحدث أن أخطأت شركة في مكافآت أو بونص مجالس إدارتها أو أجهزتها التنفيذية.
الخطأ وارد في كل الأنشطة والأعمال، وهو ضمن مخاطر العمل، لكن الخطأ قد يأتي مرة في العام، أو بشكل استثنائي كل عدة أعوام، ليكون في الإطار المقبول، أما أن يكون بشكل يومي من شركات كبرى ومدرجة فهو ما يحتاج من كل شركة إلى وقفة ومراجعة للإجراءات التي تتبعها، حفظاً لسمعة الشركة وسمعة السوق الذي تنتمي إليه.
المراقب والمتابع لإفصاحات وإعلانات الشركات يتلمس كم هائل وكبير من الأخطاء، التي قد تكون جسيمة في بعض الأحيان، ولكن التبرير المشترك بين الجميع إما أنه خطأ مطبعي أو سقط سهواً.
بعض الأخطاء قد تكون بسيطة، لكنها تصنف في خانة الخطأ على أي حال، وتضطر الشركة لتصحيحها، في الوقت الذي يتوجب على الشركات أن تتنافس في الدقة وأن تتحمل مسؤليتها في هذا الشأن، وتراعي أن السوق تحت مجهر مستثمرين محترفين من الداخل والخارج.
في السوق شركات وكيانات تجتهد وتعمل وفق النموذج العالمي في الاحترافية المطلقة فيما يخص دقة البيانات والأعمال والأنشطة، حتى أن بعض الشركات لم تخطئ مرة واحدة طوال عقد كامل ولم تحصل على أي جزاءات أو حتى تنبيه واحد.
فهل تقف الشركات التي وقعت في أخطاء خلال الفترات الماضية وقفة تراجع فيها آليات عملها، وتطور من الإجراءات المتبعة بما يضمن تقليل الأخطاء للحدود الدنيا؟
