• أين أولوية إعادة السهم الموقوف منذ 19 سبتمبر 2024؟
• أيهما أجدى… السعي لإعادة السهم وتلبية المتطلبات الرقابية أم موافقة بلا جدوى حالياً؟
• فرص استثمارية وعوائد توزيعات واكتتابات وزيادات حرم منها المجمدة أموالهم!!
• هل يمنح “سلطان” المساهمين توزيعات نقدية ومنحة لتعويضهم جزئياً عن فترة الوقف؟
• هل سيعطي كبار الملاك لأصحاب الخبرات والمستقلين الحرية في ممارسة أدوارهم الحقيقية؟
كتب بدر العلي:
من أشد وأقسى أنواع الإيذاء المالي والعقاب هو غل يد المستثمر والمساهم عن التصرف في أمواله، وليس أدل على ذلك من اعتراف كبار المستثمرين ورجال الأعمال وكبار الملاك عندما انتفضوا في أزمة “التحييد” الشهيرة في السوق في 2006، والتي حيدت ملكيات كثيرة لملاك عن التصويت عبر منع احتساب الأسهم محل العقوبة في النصاب القانوني وبالتبعية التصويت في الجمعيات العمومية، وكانت هناك تحركات مضادة بالطعن عبر القضاء أو فك التحييد عبر الاستقالة مرتين، ما يؤكد أن غل يد المستثمر أو المالك عن التصرف في “حلاله ” من أقسى وأشد أنواع الإيذاء والعقاب.
مجالس الإدارات لكافة الشركات المدرجة يجب أن تعيد النظر في آلية التعاطي مع أموال المساهمين، لأنها ستكون جزء من الثقة في السهم والشركة.
سهم شركة “مركز سلطان” موقوف عن التداول منذ 19 سبتمبر 2024، أي ما يقارب 7 أشهر، وبين هيكل المساهمين صغار مستثمرين كثر، خسروا فرص كثيرة طيلة الأشهر الفائتة، وخسروا عوائد من توزيعات وغيرها، واكتتابات في زيادات رأس مال، بسبب وقف السهم وطول فترة المعالجة التي تم طلبها من الشركة، رغم أن شركة “مراكز” كانت موقوفة في ذات التوقيت وقامت بتلبية كافة المتطلبات الرقابية وعادت للتداول.
يبقى التساؤل الذي يراود صغار المستثمرين ويبحث عن إجابة، متى سيعود السهم للتداول بعد أن انتهت المهلة المحددة للشركة في 31 ديسمبر؟ وأي مصير ينتظر الشركة؟
التساؤل الأهم هو، هل يقوم مجلس إدارة مركز سلطان بتوزيع أرباح نقدية ومنحة على المساهمين لتعويضهم جزئياً عن وقف السهم نحو 7 أشهر تقريباً؟
في ظل الإفصاحات المتتالية التي صدرت من الشركة مؤخراً بخصوص بيانات مالية أو موافقات شراء أسهم خزانة، مطلوب إيضاح بمستجدات الاستحقاقات التي طلبتها الجهات التنظيمية.
صغار المستثمرين وغيرهم ملتزمون باستحقاقات وديون ورهونات أسهم، والجميع مرتبط بالتزامات، ومجالس الإدارة عليها مسؤوليات جسيمة وكبيرة ومطلوب مراعاة تلك المحاذير والاستحقاقات.
مع ما تشهده موجة الانتخابات لمجالس الإدارات، وما تشهده الضوابط الخاصة بالعضوية التي تتطلب حد أدنى من الخبرة في ذات المجال، يجب أن تكون المرحلة المقبلة مغايرة في ممارسات مجالس الإدارات.
لكن يبقى السؤال الأهم في المعادلة، هل سيعطي كبار الملاك والمسيطرين الحرية للأعضاء المستقلين وأصحاب التخصص وأهل الخبرة لممارسة صلاحياتهم ومهامهم؟
ملف الانتخابات لمجالس الإدارات وما تشهده من حرص من جانب الشركات على تحفيز أصحاب التخصصات العلمية والخبرات على الدخول للعضويات يجب أن ينعكس على الممارسة والارتقاء بالتجربة مستقبلاً، خصوصا مع تصاعد التحديات وتطور المتطلبات بشكل مستمر.
خلاصة الأمر: من كان يملك 100 دينار قبل 7 أشهر هل ستظل كما هي، أم ستواجه المزيد من التبخر؟ ويكون فوق خسائر العوائد خسائر في رأس المال.
من يتحمل الخسائر المركبة والمضاعفة، وإلى متى؟
