وربة سيصبح مؤسسة مالية شاملة مع نظرة مستقبلية طموحة

-
الحصة السوقية التمويلية لبنك وربة بلغت 7.3%.
-
المحفظة التمويلية تمثل 67% والاستثمار 14%.
-
20% حجم الأصول المقومة بالدولار في وربة.
-
المخصصات الرقابية تحتفظ بمستوى يفوق الخسائر الائتمانية المتوقعة.
أعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكويتي، متفقاً مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت 1.9% في 2025، مشيراً إلى أن إقرار قانون التمويل والسيولة سيعزز من الإصدارات المرتقبة من أدوات مالية متعددة الآجال، ما سيتيح أمام القطاع المصرفي فرص لتوظيف وإدارة السيولة في أصول سيادية مدرة للربح.
وكشف عن أن بنك وربة أنجز في الربع الأول الكثير من العمليات التي من شأنها أن تدفع البنك نحو بناء مؤسسة مالية شاملة مع نظرة مستقبلية طموحة.
وأوضح أن كافة المؤشرات المالية لبنك وربة نمت بنسب جيدة، حيث نمت الأصول 13.3% إلى 5.5 مليار دينار، ومحفظة التمويل بنسبة 3.5% لتصل إلى 3.7 مليار دينار، وقفزت ودائع العملاء 15% لتبلغ 3.4 مليار دينار.
وكشف الغانم في مشاركته للمؤتمر المالي التحليلي عن أن الحصة السوقية لبنك وربة، وفقاً لمحفظة التمويل، بلغت 7.3%، وفقاً لأحدث إحصائيات منشورة من البنك المركزي.
وفي تفاصيل الأداء المالي، كشف بنك وربة أن المحفظة التمويلية تمثل 67%، في حين تشكل محفظة الاستثمار نسبة تقريبية تبلغ 14%.
وبين بنك وربة أن المخصصات الرقابية لا تزال تحتفظ بمستوى يفوق الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث تقدر الزيادة بنسبة 23.1% من إجمالي المخصصات المكونة بنهاية الربع الأول 2025.
ورقميا بيّن “وربة” أن قاعدة رأس المال بلغت 446.2 مليون دينار، بينما وصلت نسبة الرافعة المالية الرقابية إلى 6.9% مقارنة بنحو 7.1% عن 2024.
وفسر بنك وربة ارتفاع قاعدة رأس المال بمفهومه بأنه بسبب تسويات القيمة العادلة الإيجابية لأدوات الاستثمار لدى البنك وزيادة الاحتياطيات الأخرى.
في سياق التشغيل، انخفض الدخل التشغيلي 1% على أساس سنوي، وتراجعت حصة دخل التمويل وحصة الإيرادات غير مرتبطة بهامش الربح التمويلي إلى 68% و10% على الترتيب، مع تطور ملحوظ لحصة دخل الاستثمار ليصل إلى ما نسبته22%.
وكشف وربة عن زيادة المصاريف التشغيلية 6% على أساس سنوي، وتمثل تكلفة الموظفين الجانب الأكبر بنسبة 66%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 57%، وارتفعت إيرادات الاستثمار 1.840 مليون دينار بشكل رئيسي من التوزيعات المستلمة من الاستثمارات ونتائج أعمال المشاريع المشتركة.
وقال بنك وربة بشأن تأثير الاقتراض الإضافي لتمويل حصة السيطرة على ملكية الغانم في بنك الخليج، بأن بنك وربة عمد إلى سلسلة إجراءات مطولة لتوفير رأس المال من خلال أدوات وحقوق ملكية أخرى لتمويل الصفقة، وعليه فقد تم تمويل الصفقة بالكامل من خلال رأس المال.
وقال وربة حالياً نتطلع أن تكون حصتنا في المدى المتوسط عند 32.75% في الخليج، وتبقى جميع الخيارات مفتوحة في المستقبل. أما كفاية رأس المال فهي حالياً عند مستوى مريح وأعلى من المتطلبات الرقابية.
وعن حجم الأصول المقومة بالدولار في بنك وربة، تمت الإشارة إلى أنها تبلغ 20% من إجمالي الأصول.