هل تفتح أزمة مزاد ” الامتياز” الباب لتطوير آلية التسييل؟

• توفير البيانات المالية للأصول غير المدرجة ضرورة قصوى.

• ضعف المنافسة في المزادات بسبب قلة المعلومات.

دائما ما تكشف الممارسات على أرض الواقع الكثير من المتطلبات. ملف أزمة مزاد مجموعة الامتياز بالكامل يتمحور حول اعتراض على نقطة واحدة وهي “بيع الأصول بسعر أقل من القيمة العادلة أو الحقيقية” من وجهة نظر الشركة وفقاً للأرقام التي أوضحتها.

لكن النظام المطبق في البورصة حالياً هو المعمول به والسائد في جميع المزادات التي سبقت مزاد مجموعة الامتياز.

لكن هل تفتح تلك الأزمة الباب أمام تطوير نظام المزادات؟ حيث أن من أهم المتطلبات وأهم ما تحتاجه المزادات هو توفير البيانات المالية للشركات محل البيع، حتى يكون المشتري على دراية وعلم بواقع الشركة.

مصادر استثمارية قالت لـ “الاقتصادية” أن من يشتري في مزادات تغيب عنها البيانات المالية لشركات غير مدرجة، يضع في الحسبان مخاطر قد يتحملها، وبالتالي يذهب للسعر الأدنى أو يحرص على الشراء بأقل سعر ممكن.

أيضا غياب البيانات المالية للشركات التي تعرض في المزادات يجعلها مجهولة للمستثمرين، وبالتالي قلما تجد مزادات تشهد منافسة كبيرة على الأصول بسبب قلة البيانات والمعلومات، ولو كانت هناك بيانات مالية واضحة لأي شركة جيدة حتماً سيختلف السعر وسيكون هناك أكثر من منافس في عملية الشراء.

محور الأزمة في ندرة البيانات المالية الخاصة بالشركات غير المدرجة يتركز في ” غياب البيانات المالية”، القيمة الدفترية للاستثمار، مصادر الإيرادات، وحجم الأموال والأصول التي تحت مظلة الشركة.

في خضم مرحلة التطوير والتغيير، ولأهمية الملف، هل تكون هناك مبادرة لوضع هذا الملف محل دراسة عميقة وشاملة، امتداداً لكثير من الملفات التي تم تطويرها.

ملف تطوير المزادات يجب أن يحظى بأولوية، خصوصاً وأن العمل به لن يتوقف، والبورصة تشهد إعلانات مزادات بشكل مستمر، حيث أن الخلافات والنزاعات التجارية والاقتصادية دائمة الحدوث طالما هناك استدامة في الأعمال والممارسات والأنشطة والاستدانة والتمويل.

ملف “الامتياز” بما له وما عليه سيشكل نقطة فاصلة، وضروري استخلاص الكثير من العبر والدروس، كما استخلصت الجهات الرقابية المصرفية وغيرها الكثير من الضوابط بعد الأزمة المالية أواخر 2008.

المزادات تعتبر أحد الأدوات والقنوات التي تسترد عبرها الحقوق عبر تسييل ضمانات ورهونات.