سابقة أولى من نوعها … إلزام ورثة عضو مجلس إدارة متوفي بسداد التعويض.
ماذا قال القضاء عن ممارسات المتسببين في شطب الأسهم ؟؟
42 ألف متضرر في الشركات المشطوبة أصابتهم أضرار نفسية فأي تعويض يجبرهم؟
الشطب وتجميد الأموال جريمة تضاهي النصب العقاري في أثارها.
كتب على العبد الله :
في سلسلة أحكام قضائية متقاطعة ضد شركات مختلفة وبهيئات قضائية مختلفة أيضا، سطر القضاء الكويتي أحكاما تكتب بماء الذهب كونها تأتي في مرحلة عانى فيها الكثير من الأفراد من عمليات النصب والاستيلاء على أموال الغير والتساهل في تبديدها.
ملف شطب الشركات المدرجة من البورصة لايقل مأساة عن أزمة النصب العقاري التي راح ضحيتها آلاف الأفراد وقبلها الشركة العقارية الشهيرة التي التهمت أموال الآلاف أيضا.
ففي الأحكام الأخيرة الصادرة ضد من قادوا عشرات الشركات للشطب من مقصورة الإدراج قال القضاء الكويتي عنهم أن أصحاب الأسهم المشطوبة أصابتهم أضرار مادية وأصيبوا بألم وحزن وأسى من جراء الخسارة التي لحقت بقيمة الأسهم المملوكة وأصابهم ضرر نفسي ومعنوي، كما لحقت بهم خسارة مالية وكسب فائت من الفرص في السوق نتيجة تجميد الأموال وغل ايديهم عن التصرف بها.
وحدد الحكم بما لا يدع مجالا للشك بأن أعضاء مجلس الإدارة متضامنين بأداء التعويض وعضو مجلس الإدارة المتوفي تنتقل حصة التعويض لورثته.
نقطة فاصلة بين تاريخ طويل من العبث في أموال المساهمين لدرجة أن شركات شطبت ولم يعرف لها مصير أو مقر أو عنوان حتى الآن حيث اختفت بالكامل ولا أثر لها.
وتبلغ عدد الشركات التي ألغي إدراجها من مقصورة الإدراج بنحو 85 شركة وبمتوسط شمول كل شركة على نحو 500 مساهم فإن ذلك يعني أن هناك 42 ألف مساهم أصابتهم أضرار نفسية ومادية ومعنوية وأصابهم حزن وأسى وهي ضغوط تقود إلى أمراض عضوية فأي تعويض مادي يمكنه جبر هذه الآلام.
مصادر قانونية قالت لـ “الاقتصادية ” أن ما بعد هذه الأحكام لن يكون كما قبلها على صعيد العضويات الشرفية التي كانت تملأ بها مقاعد في عضويات مجالس إدارات لسد الفراغ ومنح فئة من المسيطرين علي هذه الشركات الشرعية للتعدي على أموال المساهمين الأفراد.
وستحدث تلك الأحكام فواصل مهمة بين مرحلة من ارتكاب الأخطاء دون حساب ومرحلة يطال فيها الحساب حتى المتوفي ويرث ورثته أفعاله وما وافق عليه او ارتكبه في أي مجلس غدارة لشركة تم شطبها وترتب على ذلك إلحاق الخسائر والأذى بالمستثمرين.
سؤال بسيط ؟
هل من حلول عملية لهذه الظاهرة المؤلمة التي أقر بها القضاء الكويتي بأن تبعات أضرارها متعددة الألم.
لماذا لا يتم دراسة الظاهرة والبحث عن حلول تحفظ حقوق الأفراد بطرق قصيرة أقل كلفة؟
خروج هذه الشركات من مشهد الإدراج يبعدها عن سيف الرقابة ويمكن من قادوها للشطب لمزيد من الممارسات الضارة بعيدا عن أعين الرقابة وسيف المحاسبة.
لا بد من تشريع يبقى أي شركة منسحبة من الإدراج تحت طائلة الرقابة مهما كان حفظا لما تبقى من مقدارت خصوصا وأن التساؤل الأكبر الذي يجب أن يتوقف الجميع أمامه هو، كيف بمن ارتكب مخالفات وهو مراقب وفي مقصورة الإدراج عندما يبتعد عن الرقابة والمسائلة ويصبح غير ملتزم بأدنى درجات الشفافية؟ بالتأكيد سيرتكب أضعافها.
أسهم فقدت 89% من قيمتها
بعض الأسهم المشطوبة فقددت 89% من قيمتها وفقا لما نصت عليه بعض الأحكام الصادرة لأحد المتضررين حيث اقتنى مستثمر السهم بقيمة 99 فلسا وبعد الشطب تراجع السهم الى 11 فلسا. فأي ضرر وأي تبديد وإضرار بأموال الغير رغم أن من يتصدر المسؤولية مؤتمن أولا وأخيرا.
أعضاء الوجاهة سيختفون
قالت مصادر استثمارية وقانونية أن أعضاء الوجاهة سيختفون من السوق تماما في ظل الأحكام الرادعة خصوصا الأعضاء الذين كان يتم البحث عنهم من جانب شركات واهية فارغة كل أصولها “بروباغاندا” وأوهام وأصول مصطنعة عبارة عن رخص شركات برؤوس أموال يتم تدويرها في حسابات التأسيس فقط وبعضها يكون دين مؤقت.
