وقت حماية السوق والحفاظ على المكتسبات

• مسؤولية على الشركات تفعيل شراء 10% لامتصاص الهلع.

• اختبار كبير للثقة لكل الأطراف في السوق.

• مقاومة التأثيرات النفسية تحمي القرارات من الانحرافات.

• المسؤولية على كبار المستثمرين والصغار أيضا ولا استثناء لأحد.

كتب حازم مصطفى:

تدخل بورصة الكويت اليوم اختبار ربما يكون الأصعب من بداية العام، بعد الكثير من الأحداث السابقة والتي كان من أشدها وقعاً على الأسواق العالمية مؤخرا أزمة الرسوم الجمركية، لكن ظرف اليوم ظرف عسكري قريب جغرافياً وليس كحرب روسيا- أوكرانيا، لذلك المسؤولية على الجميع حماية المكتسبات.

هذا الوقت هو وقت التعاضد والتلاحم وتجلي الأخلاق في ممارسة العمل الاستثماري. نعم اقتناص الفرص حق للجميع، لكن وفق إطار من الأخلاق والمسؤولية التي تجنب السوق الخسائر الجسيمة التي تهدم ما تم بناؤه.

اليوم سيكون السوق تحت المراقبة الشديدة، وأي ممارسات سلبية أو ضارة من مستغلي الأزمات والمضاربين السلبيين سيكون عقابها مختلفاً، خصوصاً وأن جميع الجهات تتابع كل التداعيات لحماية كل المكتسبات.

مراقبون قالوا في تصريحات متفرقة لـ “الاقتصادية” أن وقت الأزمات تلوح فرص عديدة وكبيرة ومختلفة، ودائماً يفوز من لدية سيولة وكاش، لكن في المقابل يجب تجنب ممارسة أي ضغوط بهدف خلق أي وضع أو اصطناع اتجاه محدد لأي سهم أو للسوق عموماً.

المسؤولية لا تستثني أحد، كبار المستثمرين وصغار المستثمرين والشركات وجميع أطراف منظومة التداول.

• نقاط هامة:
• الكويت ليست طرفاً في أي صراع.
• دور الكويت بناء وإيجابي مع الجميع.
• سبق أن كانت على الأطراف الجغرافية نزاعات سابقة، وبالرغم من ذلك حقق السوق أداء ومكاسب إيجابية فترة 2003- 2007.
• أغلبية أنشطة وأعمال الشركات تعتمد على السوق المحلي، من مناقصات الحكومة والمشاريع الكبرى.
• تفاؤل البنك الدولي بمستويات النمو خليجيا لكل دول مجلس التعاون الخليجي بنسب متفاوتة، واستمرار أعمال المشاريع الكبرى وإنتاج الطاقة وكذلك ارتفاعات أسعارها.
• على النسق الخليجي استمرت أعمال أسواق المال في الإمارات أمس “بورصتي أبوظبي والإمارات” بشكل طبيعي دون إغلاق.

تعلم الدرس والاستفادة من التجارب

قالت مصادر استثمارية أن الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، وما قبلها من أزمات أيضا، كلها تعتبر تجارب مرت على الأسواق شهدت تدافع كبير للبيع وحققت خسائر جسيمة وكبيرة، وبعد كل مطب تعود الأسواق للصعود ونفس الأسهم التي شهدت تدافع للبيع كان التدافع عليها للشراء.

رغم حدة الأزمة الحالية لكن سيعقبها نهاية، والتريث مطلوب في القرار حماية للسوق ولتجنب المزيد من الضغوط.

السوق تحت المجهر

طبيعي في الأزمات أن تكون هناك حالة متابعة لصيقة ودقيقة ووضع سيناريوهات للطوارئ والمستجدات، والسوق سيكون من ضمن القطاعات الخاضعة للمتابعة، وسيتم تطبيق القوانين المنظمة والمعمول بها في حالات النزول، حيث يتم وقف التعاملات في البورصة 15 دقيقة في حال تراجع مؤشر السوق الأول أو الرئيسي 5%، ثم الخطوة الثانية وقف التداولات 30 دقيقة في حال تراجع مؤشر السوق الأول أو الرئيسي 7%، ثم وقف التعاملات بشكل نهائي وإلغاء مزاد الإغلاق في حال سجل مؤشر السوق الأول أو الرئيسي تراجعاً بنسبة 10% دون أن يؤثر وقف سوق على آخر.

الصلاحيات في حالات الأزمات

المادة 1-5-1 من القرار 92 لسنة 2025، التدخل في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثار بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فأوسع الصلاحيات في هذه الحالات متاحة لإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق، كما يمكن اتخاذ التدابير الآتية، والتي أهمها:

• إيقاف التداول في البورصة أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
• إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
• تعديل أيام وساعات التداول، وتعديل أو إيقاف العمل بأي من قواعد البورصة، وإصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.