* زيادة في الودائع الأجنبية في البنوك بنسبة 30.5%.
* وفرة السيولة تشكل حماية كبيرة لتماسك أسعار الأصول.
* تركيز كبير على الاستثمار في الداخل مقارنة بالأسواق العالمية.
حازم مصطفى:
بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب العائدة للقطاع الخاص، والجاهزة للاستخدام والسحب في أي وقت ومن دون سابق إنذار، ما قيمته نحو 9.275 مليار دينار كويتي، وهي كتلة كبيرة ومطمئنة ولها دلالات عديدة.
بداية تمثل تلك المبالغ 23% من حجم وإجمالي ودائع القطاع الخاص في القطاع المصرفي التي تقدر بنحو 40.255 مليار دينار كويتي.
كتلة الودائع تحت الطلب، وفقاً لتقديرات مصادر، هي سيولة جاهزة للفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتاح في مختلف مكونات ومفاصل الاقتصاد، حيث تتميز تلك السيولة بأنها سريعة السحب ويمكن التعامل معها بمرونة عالية، على عكس القنوات الإجرائية الخاصة بالتمويل الاعتيادي والذي يحصل على وقت لحين حسم قرار المنح.
نمو كتلة الودائع تحت الطلب والعائدة للقطاع الخاص بنحو 5.7% مؤشر تفاؤلي إيجابي يعكس نظرة إيجابية طويلة الأجل وضمن إجراءات القطاع الخاص التي تترقب فرص في قادم الأيام.
جزء كبير من الودائع تحت الطلب لا يوجد عليها فوائد، وبالتالي عدم “تكبيلها” بمواعيد محددة كودائع يعكس الرؤية الإيجابية متوسطة وطويلة الأجل.
مؤشر زيادة الودائع تحت الطلب يؤشر إلى وفرة السيولة لدى القطاع الخاص بقوة وعدم وجود أي عوائق أو تحديات في هذا الملف الذي يعتبر شريان حياة بالنسبة للقطاع الخاص، فوفرة السيولة كما يؤكد المصرفيون توفر بيئة إيجابية وأسعار تمويل مناسبة وجيدة، حيث ترفع وتيرة المنافسة بين البنوك على تقديم التمويل للقطاع الخاص بأسعار محفزة ومشجعة أكثر على الاستثمار ومناسبة حتى لفترات عدم الاستقرار.
وتؤكد المصادر إلى أن جزء من التماسك والاستقرار لمستويات الأسعار لمختلف الأصول، سواء في السوق المالي أو خارجه، ناجمة عن وفرة السيولة، فمن يرغب في التخارج يقابله أكثر من طلب للشراء، وبالتالي تمثل تلك الوفرة للسيولة ضمانة تقييم جيدة للأصول، مؤكدة أن كل فرصة جيدة تلوح في الأفق، بدينار على سبيل المثال، يقابلها تنافس بنحو 5 دينار، ما يعكس التركيز الكبير على الاستثمار في فرص الداخل مقارنة بالأسواق العالمية.
وفقاً لمصادر مصرفية، وفرة السيولة أيضا تمنح المستثمرين نفس أطول وسقف تفاوضي أعلى، فإما أن يحقق التخارج المستهدف من عملية البيع أو يتم الانتظار، طالما هناك أدوات وبدائل ومصادر أخرى لتمويل أي فرصة.
السيولة المتاحة للقطاع الخاص كخطوط ائتمان مضافة إلى الودائع تحت الطلب تمثل مصدات حماية واطمئنان وحزام ثقة، وهو ما يفسر ضمنياً موجة التمسك بالأصول واتزان السوق فيما بين العرض والطلب، وهي من أهم المراحل، منذ عقود، التي يصل في السوق لمستوى من النضج غير المسبوق في الاحتفاظ بالأصول، ومن جهة أخرى يأتي ذلك التوجه مدعوم بتغيرات بيئة الممارسة الاستثمارية.
في محطة ذات دلالة إيجابية متعددة الأوجه، بلغ نمو الودائع الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة والحكومات لأجل وتحت الطلب، وذلك لدى البنوك المحلية، ما نسبته 30.5%، حيث قفزت إلى 4.34 مليار دينار من مستوى 3.3 مليار.
أرقام:
– ودائع القطاع الخاص في البنوك طويلة الأجل بعائد 30.979 مليار دينار.
– ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 10% من بداية العام إلى 14 مليار دينار، تؤكد أعلى درجات الثقة في القطاع المصرفي ومستقبل الاقتصاد.
– 235 مليار دينار قيمة الاستثمار الأجنبي في البورصة.
