“الاقتصادية” تنشر نص التفويض المطروح على مستثمري البورصة للتوقيع عليه

دخل مشروع تطبيق الوسيط المؤهل رسمياً مرحلة جديدة من الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لإطلاق وإنجاز المشروع، والذي من المنتظر أن يكون نقطة تغيير مهمة ونقطة فاصلة بين مرحلتين من مسيرة السوق منذ التأسيس، حيث سيتم استكمال ترخيص الوسيط المؤهل والدخول في مرحلة جديدة من خدمات التداول التي تشمل الأدوات المالية الحديثة، من مشتقات تم إقرارها بالفعل أو أخرى مستحدثة.

وتنشر “الاقتصادية” التفويض المطلوب من المستثمرين والمتداولين عموماً توقيعه، وهو تفويض يمثل مدخل للواقع الجديد الذي ستكون عليه أموال العميل:

وينص التفويض على إقرار العميل بأنه بموجب هذا التفويض فهو “يفوض الشركة الكويتية للمقاصة بتحويل جميع المبالغ المودعة في حساب التقاص لدى أي بنك من البنوك العاملة بدولة الكويت، والمودعة منه بغرض التداول في الأوراق المالية، وما يتعلق بذلك من تعاملات، إلى حساب الوسيط المؤهل شركة (…) “، ولتنفيذ هذا التفويض فقد يفوضه أيضاً – بموجب هذا – في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التحويل، والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك وما قد يترتب على التحويل من آثار دون أدنى مسئولية على الشركة الكويتية للمقاصة.

كما يقر العميل بعلمه وبموافقته بأن يتم إيداع أي مبالغ مستقبلاً لأغراض التداول في الأسهم في حساب الوسيط المؤهل.