العصيمي: مشروع تطوير ضخم في البورصة ينطلق في 2026

ملف إدراج الشركات النفطية مقفل حالياً.

إطلاق المشتقات والأدوات المالية الحديثة قريباً.

اختبارات ناجحة لصناديق المؤشرات والصكوك والسندات.

تداول أدوات الدين بمختلف أنواعها على الطريق.

الوسيط المؤهل يرفع ثقة الأجانب في البورصة.

زيارات مكوكية مستمرة من البورصة للشركات العائلية.

كتب محمود محمد:

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية محمد العصيمي أن هناك شركة مساهمة عامة ستكون جاهزة للإدراج في العام المقبل، يتم التواصل بشأنها مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أنها على نسق شمال الزور، في إشارة منه إلى أنها ستكون تشغيلية بامتياز.

وقال العصيمي أن ملف إدراج الشركات النفطية غير مطروح حالياً، حيث لا يوجد أي توجه لإدراج شركات من القطاع النفطي، بيد أن الحديث مركز أكثر مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال العصيمي في رده على أسئلة الصحافيين على هامش تدشين المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق المالي أن البورصة لديها برنامج تطوير ضخم وهادف يمتد بين 3 أو 4 سنوات يستهدف تحديث كبير لنظام التداول في البورصة، وستنطلق اختباراته في النصف الثاني من العام المقبل 2026.

وأعلن العصيمي بخصوص التعاون مع “هيئة أسواق المال” أنه يتم حاليا النظر في العديد من المنتجات التي يتم تقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن الوسيط المؤهل الذي تم طرحه، سيفتح الباب أمام البورصة لتقديم المشتقات المالية قريباً، مشيرا إلى أن موجة التطوير ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع زيادة الثقة لدى المستثمرين نتاج التطويرات في البنية التحتية للسوق.

وكشف العصيمي إنه بمجرد إعلان تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض الحد الأقصى المطلوب من 15 مليون إلى 5 مليون تلقت البورصة اتصالات عديدة من مدراء الاكتتاب للاستفسار متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين نقوم بالتواصل معهما ليكونا مشروعي إدراج، موضحاً أن زيارات البورصة للشركات بمختلف تنوعها عملية مستمرة لا تتوقف، موضحاً أن الإجراءات تم تيسيرها، لكن القرار ليس سهل، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها للإدراج، وإقناع ملاك استراتيجيين، وهو ما يأخذ فترة قد تمتد إلى بضع سنوات حتى تكون الشركة جاهزة وناضجة.

وأوضح أن البورصة تقوم بعمل ورش عمل متواصلة لمن يريد الإدراج، لنشر الوعي لدى الشركات الراغبة في الإدراج عن متطلبات الحوكمة والإفصاح وفوائد الإدراج.

على صعيد أخر قال العصيمي بخصوص ملف المشتقات والصناديق أنه تم إنجاز سلسلة اختبارات ناجحة لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة، متوقعا أن يتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025.

وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين تقدر حالياً بنحو 2 مليار دينار تقريباً، ولكنها سترتفع وتنمو مع إقرار قانون الدين وفتح السوق أمام تداول السندات والصكوك، منوهاً إلى توقعه بأن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية في المستقبل.

واعتبر العصيمي تدشين الوسيط المؤهل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.

وأضاف بأن المرحلة الماضية شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج “الوسيط المؤهل” وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات، مشيراَ إلى أن ما تم إنجازه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

خالد السهلي

من جهته استعرض  مدير دائرة التداول في هيئة أسواق المال خالد السهلي عرضا مرئيا تناول فيه أهم التطورات التي جرت على منظومة سوق المال منذ تأسيسه حتى إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، التي تضمنت استحداث الوسيط المركزي مع إنشاء سلسلة الضمانات المالية، تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية، بالإضافة إلى تقديم نموذج الوسيط المؤهل، إنشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، فضلا عن تهيئة البيئة والتشغيلية لتقديم المنتجات والخدمات وهي صناديق المؤشرات المتداولة وتداول السندات والصكوك.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من مرحلة تطوير السوق المالي ستتضمن استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية، تقديم نموذج أعضاء التقاص، تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المشتقات المالية.

وبين السهلي أن مشاريع برنامج تطوير منظومة سوق المال، أحد أكبر المشاريع الرئيسية التي تتباناها الهيئة، تتضمن 4 مشاريع رئيسية تمثلت في تأهيل كيانات البنى التحتية، والهدف الرئيسي له يتمثل في تحديث البنية التحتية من أجل رفع كفاءة السوق وتقليل الأخطاء النمطية مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية. أما المشروع الثاني فيتمثل في تأهيل مقدمي الخدمات المالية، ويعني هذا رفع مستوى كفاءة أعضاء البورصة والمقاصة من أجل تحسين الخدمات المالية في السوق، أما المشروع الثالث فيعمل على المنتجات المالية المستحدثة لتنويع المنتجات المالية في سوق المال، وهو أحد أهداف الهيئة المقررة في القانون رقم 7 لعام 2010، أما المشروع الرابع والأخير يتمثل في تنفيذ الحسابات الفرعية والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة في التداول، علما بأن كل مشروع من هذه المشاريع له فريق خاص يتكون من البورصة والهيئة والمقاصة لمتابعته والعمل على تنفيذه.

وقال السهلي أن مخرجات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة تتمثل في استحداث سلسلة الضمانات المالية، استحداث الوسيط المركزي، تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي وبنوك التسوية، حيث تم تأهيل 6 بنوك رئيسية لأداء دور التسوية، وتم اختيار بنك الكويت الوطني ليكون بنك التسوية الرئيسي، بالإضافة إلى تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ التسليم مقابل الدفع.

وأضاف السهلي أنه من بين مخرجات المشروع تداول السندات والصكوك، وإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة، والمتوقع إقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اعتماد كافة القواعد الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على التشريعات التنظيمية بشكل جذري، وإجراء تعديلات على مذكرة التفاهم مع بنك الكويت المركزي خاصة بالوسيط المركزي، بالإضافة إلى إجراء 31 اختبارا موسعا في السوق بمشاركة 10 وسطاء ماليين و4 أمناء حفظ وبنوك تسوية وأكثر من 25 مدير محفظة تقريباً.

  عبد الكريم الياقوت

ومن جانبه قال مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة عبدالكريم الياقوت، أن المرحلة الثالثة تعد حجر الأساس في عملية تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول بقيادة هيئة أسواق المال، وتنفيذ الشركة الكويتية للمقاصة بالتعاون مع بورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، مشيرا إلى أن “المقاصة ” لعبت دورا محوريا في مجالات التقاص والتسوية والإيداع، وإدارة الضمانات والحد من المخاطر، بما يساهم في موائمة سوق المال الكويتي مع المعايير الدولية.

وبين الياقوت أن المقاصة حالياً بات كيانها الجديد هو الشركة الكويتية للتقاص، وهي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الوسيط المركزي والتسوية والتقاص، بالإضافة إلى الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي شركة مرخص لها من الهيئة بنشاط وكالة مقاصة لمزاولة الإيداع المركزي للأوراق المالية.

وأفاد بأن تطبيق نموذج الوسيط المركزي يتمثل في أن تصبح الشركة الكويتية للتقاص المشتري أمام كل بائع والبائع أمام كل مشتري، مما يلغي مخاطر الطرف المقابل في الصفقات المؤهلة، بالإضافة إلى تصنيف شركات الوساطة إلى مؤهلين وغير مؤهلين.

وذكر أنه بعد إطلاق هذه المرحلة سيتم التشغيل الكامل لنموذج الوسيط المركزي من قبل الشركة الكويتية للتقاص، وتنفيذ التسوية من خلال بنك الكويت المركزي عن طريق نظام (RIGS)، وتفعيل مفاهيم الهامش وصندوق الضمان، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الحسابات الفرعيةـ اعتماد هكيل جديد من سلسلة من الضمانات يحتوي على 6 طبقات للحماية، بالإضافة إلى التكامل مع منظومة كاسب لتمكين التحويلات النقدية والفورية والآمنة بين المشاركين، وتأهيل بنوك التسوية واختيار بنك التسوية الرئيسي.

وذكر أنه تم تفعيل مشروع الحسابات الفرعية بقيادة هيئة أسواق المال، وأنه في أول يوم إطلاق للمشروع تم إجراء تنفيذ نحو 5631 صفقة ضمن مشروع الحسابات الفرعية.

وقال الياقوت أن المستثمرين الأجانب حريصون على اختيار الأسواق التي تكون فيها ثقة عالية، مشيرا إلى أن مشروع الوسيط المركزي سيكون بمثابة دافع للمؤسسات والصناديق الأجنبية لزيادة ثقتها في السوق المالي، وبالتالي ينعكس ذلك على استثماراتهم.

وقال السهلي أن شركات الوساطة بات متاح لها تقديم خدمة التداول على الهامش بالإضافة إلى إقراض واقتراض الأسهم التوافقي، مشيرا إلى أن بعض الشركات أبدت استعدادها لتقديم الخدمة، وسيتم إعادة النظر في الشروط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، علما بأن بعض الأدوات هي محل تقييم وإعادة النظر من قبل هيئة أسواق المال لموائمتها وتوفيقها مع السوق المالي.

ولفت إلى أن الوسيط ابتداء من هذه المرحلة أصبح لديه أموال العميل، ولديه القدرة خلال الفترة المقبلة على معرفة الخدمات التي يرغب فيها للتقديم عليها لدى هيئة أسواق المال.