رصيد إيجابي من بداية العام يستوعب الهدوء والتصحيح.

7 مليون دينار خسارة السوق… والقيمة السوقية 52.208 مليون.

أسهم التشغيل والنمو والأرباح تتقدم… وأسهم الظل تترنح مع تغير زاوية الضوء.

كتب محمود محمد :

في الوقت الذي تشهد فيه مستويات القيمة زيادة لافتة، حيث قفزت بنسبة 8% إلى 112.798 مليون دينار، كانت المحصلة الختامية لأغلب مؤشرات السوق متراجعة، باستثناء المؤشر الرئيسي الذي عاكس اتجاه باقي المؤشرات.

لكن بنظرة عامة على الأداء يتضح أن التحركات تأتي في إطار الحسابات الخاصة بكل مستثمر ومجموعة، خصوصاً في ظل التباين اللافت بين أداء أسهم صغيرة ورخيصة سعرياً وأسهم قيادية وممتازة أسعارها قياسية لكنها تشهد أداء جيد وتواصل المكاسب والارتفاعات السعرية، حيث هناك من يشتري أسهم تراوحت أسعارها بين 1.4 دينار وبين 3.5 دينار.

بعض الأسهم المصرفية تدخل في مرحلة حسابات خاصة، كما أكدت مصادر استثمارية، حيث شهدت عملية تخارج من أحد المساهمين لأسباب تتعلق بحاجته إلى سيولة وليس لأي أسباب فنية أخرى، خصوصاً وأن القطاع يعتبر الأفضل، وينتظره الكثير من الفرص. لذلك كما نجح السوق من بداية العام في فك الارتباط النسبي بأغلبية مريحة مع الأسواق الأخرى، يجب أن يكون هناك أيضاً فك للترابط بين الاتجاهات المحلية للأسهم مالم يكون هناك ترابط أو تأثير مباشر، بمعنى أن سهم ليس له أي علاقة تأثيرية على آخر، ولا يوجد ملكيات ولا علاقات عمل ولا تعاون، فيجب ألا يكون ذو تأثير سلبي على الآخر، بمعنى أن كل شركة تجني حصاد أعمالها ونتائجها المالية.

في المقابل اعتبرت مصادر استثمارية أن وسط زخم الهدوء والتراجع تنضج الفرص أكثر، مؤكدة أن كل تراجع يمثل فرصة لمن يملك السيولة، حيث يمكنه الانتقاء وبناء مراكز استثمارية بهدوء، خصوصاً وأن المتبقي من العام الحالي 4 أشهر تقريباً، حيث أن الربع الثالث على بعد 4 أسابيع من الإغلاق، والوضع العام كإطار يمضي بثبات نحو الأفضل، مشيراً إلى أن هناك بعض الملفات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار كأحد الأساسيات القوية، وهي تطبيق القانون حرفياً وتسهيل الإجراءات والتعديلات المتواصلة لتحفيز وتشجيع بيئة العمل وتسهيل الممارسة.

تبقي الإشارة إلى أن في الأفق عدد من الفرص، سواء اكتتابات عامة أو زيادات رأس مال أو مشاريع شراكة، وتزامنها سيعيد رسم خارطة السيولة في السوق، حيث تستعد بعض الجهات والأطراف للمحطة المقبلة. في المقابل يمكن التأكيد على أن بعض الأسهم التي هي عبارة عن شركات تابعة لملاكها، وليس لديهم أي طموح لتغيير واقعها، وهي راكدة منذ سنوات، كما وصفها مراقبون ماليون بأنها بمثابة ظل لبعض الكيانات وتحسب كتابعة أو زميلة بالعرف وليس محاسبياً، كما كانت بعض الأسهم التي تحسب على تكتلات وهي محاسبياً لا رابط ولا علاقة فعلية، وهذا النوع من أسهم الظل تختفي وتزول حين تتغير زاوية الضوء.

تراجع السوق أمس بنحو 15.34- نقطة للمؤشر العام، ونزول السوق الأول 238.62- نقطة قابله مستويات قيمة عالية ونامية بلغت 112.798 مليون دينار، وهي قيمة إيجابية تحقق التوازن وتحفظ الثقة والرغبة المتجددة في الاستثمار الانتقائي عندما تهدأ الرياح.

ارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس 3.3%، وتراجعت الصفقات 6.8%، وخسرت البورصة 88.7 مليون دينار كويتي، وأغلقت القيمة السوقية عند 52.208 مليون دينار كويتي، واستقرت القيمة السوقية عند 52.208 مليون دينار.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31%، ونزل “العام” بنحو 0.18%، وهبط “الرئيسي 50” بـ 0.34%، بينما ارتفع “الرئيسي” بـ 0.44%، عن مستوى الخميس الماضي.

أصدرت مؤسسة فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، والتي تضمنت فيما يخص الشركات الكويتية ترقية بنك وربة من قائمة الشركات الصغيرة إلى الشركات المتوسطة.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 112.80 مليون دينار، وزعت على 536.56 مليون سهم، بتنفيذ 24.32 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ 6.93%، بينما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 3.98%.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 50 سهماً على رأسها “الكوت” بـ23.67%، بينما تراجع سعر 69 سهماً في مقدمتها “الإماراتية” بواقع 5.79%، واستقر سعر 15 سهماً.

وجاء سهم “بنك الخليج” في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 59.97 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 20.71 مليون دينار.