تعويض خسارة بقيمة 1.898 مليار وربح 447 مليون
كتب حازم مصطفى:
في واحدة من أعلى جلسات 2025 حصداً للمكاسب، السوقية والمعنوية، والتي وصفها مستثمرون بأنها جلسة “السلام”، في إشارة إلى التفاعل الكبير الذي سجلته كافة مؤشرات السوق تفاعلاً مع التوجه بوقف الحرب والتوترات العسكرية، والتي زالت معها “غيمة” كانت تحيط بالمنطقة.
أمس عوضت البورصة كافة الخسائر التي منيت بها جراء الأحداث العسكرية، حيث أطفأت باقي الخسارة البالغة 623 مليون دينار، والتي كانت متبقية من الإجمالي البالغ 1.89 مليار دينار، وارتفعت المكاسب أمس فوق الخسائر بما قيمته 447 مليون دينار كويتي.
عادت القيمة السوقية للبورصة إلى مستوياتها القياسية وأغلقت عند 49.695 مليار دينار كويتي في توقيت مهم جداً لجموع الشركات المدرجة في البورصة، لا سيما البنوك.
بداية تجدر الإشارة إلى أن السوق نجح في واحد من أصعب الاختبارات والتحديات منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر 2008، وقد جاء ذلك تطابقاً وتماشياً مع ما ذكرته “الاقتصادية” منذ اندلاع الحرب بأن الثقة كبيرة وهناك تفاؤل بمستقبل الاقتصاد الكويتي وتمسك غير مسبوق بالمراكز الاستثمارية، تأكد بالأرقام وبالمحصلة النهائية للسوق بعد وقف “الحرب”.
المكاسب التي حققتها البورصة أمس أكبر من المكاسب المالية التي ترجمتها الأرقام وأبرزها ما يلي:
* كسبت البورصة ثقة كبيرة وغير مسبوقة في مرحلة صعبة كانت تحمل الكثير من التحديات المعقدة على مستويات عديدة ومختلفة.
* ترسخت الثقة بشكل أكبر في تقديرات القطاع المصرفي الذي كان أحد الأسباب الداعمة للثقة في السوق ككل، وذلك من خلال استمرار قرارات المنح والهيكلة على حالها دون وقف أو تغيير أو تحفظ، فكانت الشرارة الأولى نحو تماسك السوق من القطاع المصرفي.
* برزت مسؤولية كبيرة ملموسة وواعية من مختلف الأطراف والجهات سواء حكومية أو من القطاع الخاص، قابل ذلك تعاون وثقة متبادلة من المستثمرين الأفراد، وبرزت كل تلك الجهود في انعكاساها الإيجابي دون مبالغة في الخسائر، بل على العكس كانت هناك مكاسب إيجابية حققها مستثمرون بعوائد ربما كانت أفضل من أي فترات مضت.
* التجربة أثبتت أن استمرار أعمال البورصة وعدم توقيف أو إغلاق التداولات كان لصالح السوق وليس ضده، حيث استوعب التداعيات وعاد للتماسك ثم استقرت الأوضاع على الطريق بالتفاعل مع المعطيات الخاصة بمقدار الثقة في كل مجموعة.
* كانت هناك ممارسة مسؤولة وكبيرة في بعض المجاميع أعطت إشارات إيجابية تمثلت في استمرار الأعمال وتنفيذ المشاريع واستمرار التعاقدات أو التخارجات دون أي تأثر بالأحداث، ممارسة مسؤولة برزت بوضوح في التزام الجميع بالمضي نحو تنفيذ الاتفاقات.
* تجربة جديدة خاضها مستثمري البورصة بثبات وتماسك واستقرار نفسي غير مسبوق، حيث كانت القرارات كافة متزنة وإيجابية لم تقترب من منطقة الهلع والخوف.
* الرهان كان كبيراً على زوال الشر واندثار الخطر الناتج عن التدعيات الجيوسياسية، كونها من التحديات التي تتسم بأنها ذات عمر قصير وفقاً لتقديرات كبرى الشركات الاستثمارية.
* تراجع منسوب الخوف وفقاً لتأكيدات مديري استثمار متمرسين كان الأعلى على مستوى التجارب التي مرت على السوق نتيجة ارتفاع مستويات التعامل بـ “النتنج” في ذروة الأزمة الجيوسياسية.
* التجربة فرصة للبناء عليها والعبور بالبورصة لمنطقة جديدة، وهي رهن باستمرار التعاون والشفافية واستمرار المسؤولية من مجالس الإدارات.
* ليس فقط المتداولون والمستثمرون ههم الرابحون، فالشركات كافة حققت مكاسب كبيرة بقيادة البنوك، أبرزها صمود أسعار الأصول وتجنب المخصصات، وتحقيق قطاعات مرتبطة بالسوق لعمولات كبيرة.
محافظ وصناديق
على عكس المعتاد أوضح مديري صناديق ومحافظ بأن بعض الصناديق شهدت إقبالاً كبيراً تجاوباً مع التحسن الكبير في الأداء والمنافسة التي بين الشركات في تحقيق أفضل عوائد، كما دشن عدد من المستثمرين محافظ استثمارية متنوعة بعضها بإدارة الشركات وأخرى تحت إدارة العميل، كما استمر الأداء المؤسسي في قيادة دفة الأداء لصالحه للشهر السادس على التوالي.
استقبال النتائج والتوزيعات
باقي من زمن النصف الأول جلستي 29 و30 يونيو، وتغلق دفاتر النصف الأول ويتهيأ المستثمرون لاستقبال نتائج النصف الأول، وبعض التوصيات بتوزيعات الأرباح الفصلية التي ستكون داعم إضافي لجذب مزيد من السيولة الاستثمارية وترسيخ استقرار السوق، حيث لم تعد مناسبة إغلاق البيانات وإعلان نتائج فقط بل مناسبة للنتائج مصحوبة بتوصيات توزيعات سيكون لها أثر إيجابي على استمرار سائلية السوق.
أرقام:
* نمو قيمة التداول 30%، حيث سجلت 170.013 مليون دينار.
* ارتفعت الصفقات بنسبة 18.6% إلى 38.792 ألف صفقة.
* نمت كمية الأسهم المتداولة 36.1% بنحو 888.1 مليون سهم.
* ارتفعت القيمة السوقية 2.20%.
* صعدت أسعار 91 شركة مدرجة مقابل تراجع 32.
