كثير من الشركات لا تزال تقدم إعلانات مبهمة.
شركات تتلاعب بالألفاظ لديها تخارج من استثمار وتعلن عن سحب محفظة.
كيانات تتعامل بمنهجية الشركة العائلية ولا أحد له حق في مزيد من التفاصيل.
إخفاء المعلومات يولد الشائعات الضارة في السوق.
تقديم نصف المعلومة يساعد المضاربين في التغرير بصغار المستثمرين.
الإفصاح الغامض يجب ألا يتم نشره أو يتم تعليق السهم في ذات اليوم حتى الإيضاح.
مطالب بعقوبات فورية لتقويم الإفصاحات التي تمثل عصب الشفافية.
كتب على العبدالله:
تظهر على شاشة السوق يومياً الكثير من الإفصاحات المكملة التي تحمل في طياتها معلومات كثيرة وجوهرية ومؤثرة، فالشركات تتعمد إخفاء المعلومات، ثم تقوم الجهات الرقابية بطلب إيضاحات وتقديم المزيد من المعلومات التي تفسر وتوضح الإفصاح السابق.
أقل ما يمكن أن تتصف به تلك الحالة أنها “مهزلة “، كون بعض الحالات ترقى إلى درجة التعمد في إخفاء المعلومات، وعدم إيمان وقناعة من عدد من الشركات بالشفافية، وعدم التزام في ذات الوقت بصحيح القانون ولائحته التنفيذية التي تشدد على أن يكون الإفصاح واضحا وبلغة مفهومة ويتضمن معلومات كافية.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا لا تعاقب هيئة أسواق المال بشكل فوري الشركة التي يتضح أنها أخفت معلومات عن المستثمرين والجمهور، أو تباطأت في تقديم كامل المعلومة، خصوصاً وأن الشفافية والإفصاح لا يحتاجان شرح أو تفسير. الإفصاح يجب أن يشتمل ببساطة على كل المعلومات ويرد على كل التساؤلات التي يمكن أن تحيط بالملف، هذه العقوبة تحديداً يجب أن تكون فورية وسريعة حتى لو تطلب الأمر أي تعديل تشريعي حتى تكون هناك استقامة أكثر وتقدم أسرع وردع أوضح.
الإفصاحات الغامضة لها سلبياتها على السوق، فهي تفتح الباب للشائعات وتخلق أرضية خصبة للمضاربين للتغرير بصغار المستثمرين عبر استغلال الغموض والضبابية والنقص في البيانات والمعلومات التي تمكن المستثمر فعلياً من القيام بحساباته التي تؤدي إلى قرار إما بالشراء أو البيع.
مطلوب تفعيل العقوبات الفورية حتى تؤدي كل شركة واجباتها بأمانة ومسؤولية والتزامها تجاه المساهمين والمستثمرين تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
الإفصاح الشامل
ومحامي المساهمين
بعض التفاصيل الدقيقة الخاصة بالصفقات والقرارات الاستثمارية أو التخارجات تحمل نسب مخاطر وأخطاء ومجاملات وغيرها، وكل مستثمر له تقيمه الخاص ونظرته في ذلك القرار، وبالتالي إخفاء أي معلومة هي جريمة في حق المستثمر والمساهم.
لا يختلف كثيراً ضعف الإفصاح عن حالة تقديم بيانات مضللة لهيئة الأسواق، والتي قامت على أثرها بتقديم بلاغ ضد الشركة، وباعتبار أن هيئة الأسواق مجازيا هي محامي المساهمين والمستثمرين فعليها إنزال العقاب الفوري بكل متقاعس في حق المستثمرين والمساهمين.
