كم عدد الضبطيات القضائية ضد المخالفين والمتلاعبين والممتنعين عن تقديم الوثائق المطلوبة؟

• صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وتحريزها وفحص السجلات والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي  

من المهم والمفيد والضروري إعلان حجم الضبطيات القضائية التي تمت تجاه المخالفين والمتلاعبين أو الممتنعين عن تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة منهم.

الضبطية القضائية قائمة ومعمول بها في كل دول العالم، ومع التطورات المستمرة للجرائم المالية والمخالفات فتفعيلها مطلوب، خصوصاً وأنها تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم.

ما هي أهمية الضبطية القضائية مهمة وما ضرورة ممارساتها؟

إنها ببساطة جزء أصيل ومهم في نشاط الأوراق المالية، وتوفر الحماية للمستثمرين، وتضمن الشفافية والعدالة، وتحد من المخاطر النمطية في الأسواق عامة.

أبرز وأهم الصلاحيات المحددة لمأموري الضبط القضائي:

1- الرقابة والتفتيش ودخول مقرات الشركات لضبط المخالفات، سواء العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار الأسواق أو أي جهة أخرى توجد بها، ما يعني أن الجميع تحت مرمى صلاحيات مأموري الضبطية القضائية.

2- الاطلاع والتحري وفحص السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، وحتى أنظمة الحاسب الآلي.

3- تلقي الشكاوى والبلاغات شفهياً أو كتابياً من الأشخاص والشركات والتحري عنها.

4- جمع الاستدلالات عبر سؤال المتهمين والشهود، والاستعانة بأهل الخبرة أو بالسلطة التنفيذية التي تمكنهم من تنفيذ مهمتهم عند الحاجة.

5- الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.

6- استدعاء الشهود وسماع أقوالهم، أو الطلب من أي شخص له خبرة في إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

7- الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ، والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم.

8- جمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.

9- حجز المستندات والتحفظ على الأوراق المالية التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لإحدى الجرائم، وإحالتها لجهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

10- تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي، سواء من انتقال أو فحص للمستندات أو سؤال المخالفين، وكذلك إثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون وملخص عن وقائع الجرائم.

ختاماً يبرز تساؤل مهم وهو، هل عدم ممارسة أو تفعيل الضبطية القضائية ضد أي كيان، أو عدم الحاجة لها في أي سوق، تعني أن الأوضاع سليمة بنسبة 100% ولا حاجة لتفعيلها أو استخدامها؟